الائتلاف والاختلاف، بين الجامعة والمجتمع!
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
#الائتلاف و #الاختلاف، بين #الجامعة و #المجتمع!
متى يلتقيان، ومتى يفترقان!؟
د. #ذوقان_عبيدات
ليس سرّا أن تكون الجامعة مؤسّسة مجتمعية، أنشأها المجتمع لتحقيق وظائفَ ثلاثٍ، وهي: التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع!.
مقالات ذات صلة من معجم القسام …شواظ/ الياسين/ولعت / ادعقت / واستدعاء الغميس من كنوز العبارة 2024/01/16هذه مُسلَّمات؛ ومن الضّروري أن تكون هناك معادلات لتنفيذ الوظائف الثلاث، بدرجة من التنسيق، والتوازن والتكامل.
وهذه المقالة مخصّصة لدَور الجامعة الاجتماعي! فماذا فعلت جامعاتنا؟
(01)
الجامعة والتحدي التربوي:
يظهر وهَن العلاقات بين الجامعة، والمجتمع في المجال التربوي بشكل واضح، فلم يحدث أن تفاعلت الجامعة – أي جامعة – مع القضايا التربوية الكبرى مثل:
– قضايا تطوير التعليم.
– قضايا تراجع التعليم.
– قضايا نتائج طلبتنا في الاختبارات الدولية.
– قضايا المناهج وتطويرها.
– قضايا التوجيهي، وحتى قضايا القبول الجامعي!!
ولا حتى تفاعلت مع أيام تربوية مُهمّة مثل: يوم المعلم، ويوم العربية … وغيرها.
فبحدود اطّلاعي، لم تقدم أي جامعة مشروعًا لتطوير التعليم، كما لم يلاحَظ أن أستاذًا جامعيّا تربويّا “تورّط ” في كتابة – ولو على مستوى مقالة منشورة – في موضوع أزمات التعليم في الأردن!
لست أدري هل هو عجز معرفي، أم انعزال تكتيكيّ عن مشكلات التعليم، أم خوف استراتيجي رسمي من مساءلة من قيادات الجامعة! حقيقةً يصعب الحكم، مع أن لديّ مؤشرات على العوامل الثلاثة!
فالحقيقة البائنة، هي عدم تفاعل الجامعات مع قضايانا التربوية .
إذن؛ هناك انفصال تام، و”مرج الطريقين يلتقيان”!!
(02)
المجتمع وما يحدث في الجامعات:
لا يتدخل المجتمع عادة في شؤون الجامعات كما يتدخل في شؤون المدارس، فالجامعة بنشأتها كانت أرستقراطية، لها “حَرَم” يعزلها عن المجتمع. فلا يهم المجتمع ما يحدث من تطوير في البرامج، والتخصصات- مع أنه نادر، كما لا يهتم المجتمع بما تنتجه الجامعة من بحوث! ولم يحدث أيضًا – بحدود معرفتي- أن وزارة التربية نفسها أخذت حلّا من بحث جامعي! فالانفصال ليس من طرف واحد! لكن يلاحظ أنّ المجتمع “يتنمّر” أحيانًا على الجامعات، كما فعل في قضايا الأسئلة المشوَّهة ربما عمدًا!
تدخلت اللجنة البرلمانية، ووعدت، وربما توعّدت، كما تدخلت فئات اجتماعية؛ وكلتاهما لم تتدخل في قضايا تطوير التعليم، حيث لا توجد خطة عند أي “حدا” لتطوير التعليم! ولا أدري ما الذي يمنع لجنة التربية، أو لجانها من وضع خطة لتطوير التعليم!
علّق صديقي: وهل هناك جهة تمتلك خطة لتطوير التعليم!!
(03)
الائتلاف والاختلاف:
من الواضح غياب أي اشتباك، أو تفاعل إيجابي بين الجامعات، والعملية التربوية المدرسية.
لم يبرُز أي اسم تربوي من الجامعات، ربما منذ نشأتها. لم نشاهد خبراء تربويين من الجامعات يقدّمون حلولًا. لم نشاهد بحوثًا منشورة – طبعًا عدا البحوث التي تُنشَر للترقية لا لحل المشكلات – لم نشهد فكرًا تربويّا يتدفق من الجامعات! لم نشهد قادةً تربويين قدِموا من الجامعات! وقدّموا ولو فكرة! لم نشهد “كاتبًا” جامعيّا تربويّا متورطًا بقضية مدرسية، أو مجتمعية! لكن ما يلفت الاهتمام: هناك جامعيون تحدثوا في السياسة، وصاروا نجومًا ،وهي أكثر خطورة من التربية!فهمت علي جنابك؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الائتلاف الاختلاف الجامعة المجتمع ذوقان عبيدات لتطویر التعلیم من الجامعات
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستغلال المقاهي والمطاعم يحدث انقساما بين المهنيين
زنقة 20 . الرباط
قال المكتب الإداري للفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب ، أنه فوجئ بتداول مسودة مطبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي و الإلكترونية صادر عن( الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب) و المنشور بمنصتها الرقمية، تحت عنوان:
(أرضية مقترح أو مشروع قانون يتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم بشتى اصنافها من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين، وتنظيم شغلهم للملك العام الجماعي).
الفدرالية ذكرت في بلاغ توصل به موقع Rue20 ، أن مسودة المشروع شابته اختلالات متمثلة في “تطاول الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ،على صلاحيات ومهام منوطة بمؤسسات منظمة هي من خول لها القانون صلاحيات تقديم مقترحات او مشاريع مماثلة”.
كما سجلت الفيدرالية “تضمين مسودة المشروع مقتضيات مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”، و “وضع قيود وشروط مجحفة لممارسة نشاط قطاع المقاهي والمطاعم ، والقفز على مكتسبات الفاعلين بهذا القطاع”.
و أشارت إلى أن “مسودة المشروع يحدد مقومات وضوابط لاستغلال المقاهي والمطاعم أو لاحتلال الملك العام الجماعي في تناقض تام مع المساطر التنظيمية المنصوص عليها في هذا المضماروالجاري بها العمل”.
كما تحدثت الفيدرالية ، عن “إقحام الجامعة الوطنية نفسها في مساطر الترخيص كهيئة قطاعية ضاربة عرض الحائط جميع القوانين التي تنظم هذا النوع من الهيئات، و محاولة القفز على قطاع المطاعم المصنفة والسياحية المنظمة بموجب مقتضيات قانونية محددة”.
و اتهمت الفدرالية ، الجامعة المذكورة، باقصاء باقي الفرقاء في محاولة منها للاستفراد بمصير قطاع المقاهي والمطاعم.