«تشريعية النواب»: قانون الإجراءات الجنائية دستور مصر الثاني
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان عليه التزام دستوري بأن تكون الجنايات على درجتين، وفي قانون الإجراءات الجنائية أصبح هناك استئناف بعد التعديل الجديد في القانون، إذ أصبح لأي متهم في قضية جنائية أن يلجأ للنقض والاستئناف وليس النقض فقط.
قانون الإجراءات الجنائية متواجدوأضاف «الطماوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «سي بي سي»، أن قانون الإجراءات الجنائية متواجد منذ 74 عاما تقريبا، وتم الانتهاء من 90% من مواد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، وأنه يعد دستور مصر الثاني إذ أنه ينظم كل الحقوق والحريات العامة.
وتابع، أنه يتبقى عدد قليل من المواد يجب تدقيقها في القانون الجديد، وجرى العمل عليها في الوقت الحالي، موضحا أن المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، يذلل كل العقبات التي تواجه اللجنة في الوقت الحالي، واللجنة بها ممثلين كثيرين من أجل إعداد القانون، مضيفًا أن بعض النقاط في القانون الجديد احتاجت للتواصل مع وزارة الاتصالات على سبيل المثال وليس الحصر، وما زال العمل على القانون وأوشكت اللجنة على الانتهاء منه وعرضه على الجلسة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب إيهاب الطماوي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة فی القانون
إقرأ أيضاً:
محمد جبران يكشف أمرًا هام عن عدد ساعات العمل في القانون الجديد
كشف محمد جبران، وزير العمل، تفاصيل جديدة عن قانون العمل وساعات العمل، مشيرا إلى أن تم تحديد ساعات العمل وفقَا لطبيعة المنطقة الموجود العامل بها.
وتابع محمد جبران، وزير العمل، خلال لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج «بصراحة» المذاع عبر قناة «الحياة» أنه ذلك في قانون العمل الجديد، موضحَا أن العمل في المناطق الجبلية والصحراوية والزراعية والحضرية يختلف عن بعضها البعض.
وأضاف محمد جبران، وزير العمل، أنه تم النظر أيضًا إلى المناطق الحرة والتي لها طبيعة خاصة، بحيث سيكون لها قرار من الوزير المختص بعدد ساعات العمل بما يكون به الصالح للدولة، موضحًا أنه سيتم تشغيل العمال بضوابط معينة مع وجود حوافز لتشجيع العمال على العمل، وذلك دون مخالفة القانون.
ولفت جبران، إلى أن هناك دورًا على الشركات في قانون العمل الجديد، يتمثل في الاختيار السليم للعاملين في المشروعات ذات الأعمال الشاقة، ومنها العمل في المناطق الجبلية.