«تشريعية النواب»: قانون الإجراءات الجنائية دستور مصر الثاني
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان عليه التزام دستوري بأن تكون الجنايات على درجتين، وفي قانون الإجراءات الجنائية أصبح هناك استئناف بعد التعديل الجديد في القانون، إذ أصبح لأي متهم في قضية جنائية أن يلجأ للنقض والاستئناف وليس النقض فقط.
قانون الإجراءات الجنائية متواجدوأضاف «الطماوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «سي بي سي»، أن قانون الإجراءات الجنائية متواجد منذ 74 عاما تقريبا، وتم الانتهاء من 90% من مواد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، وأنه يعد دستور مصر الثاني إذ أنه ينظم كل الحقوق والحريات العامة.
وتابع، أنه يتبقى عدد قليل من المواد يجب تدقيقها في القانون الجديد، وجرى العمل عليها في الوقت الحالي، موضحا أن المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، يذلل كل العقبات التي تواجه اللجنة في الوقت الحالي، واللجنة بها ممثلين كثيرين من أجل إعداد القانون، مضيفًا أن بعض النقاط في القانون الجديد احتاجت للتواصل مع وزارة الاتصالات على سبيل المثال وليس الحصر، وما زال العمل على القانون وأوشكت اللجنة على الانتهاء منه وعرضه على الجلسة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب إيهاب الطماوي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة فی القانون
إقرأ أيضاً:
السكوري: لا يمكن قبول شراء الإضراب والقانون لم يأتي بعقوبات جنائية في حق العمال
زنقة20ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام مجلس النواب للتوصيت عليه بشكل نهائي، (كشف) أنه “لا يمكن السماح للمشغل بشراء الإضراب بأمواله للقفز على المواد القانونية التي تمنع الطرد”.
وتابع السكوري على سبيل المثال أنه “إذا قرر المشغل طرد العمال بسبب الإضراب وتأدية مبلغ 30 مليون سنتيم للقفز على البند المتعلق بالطرد لم يعد مقبولا.. وهو في نفس الوقت تصل معاملات شركته المالية إلى 80 مليون درهم أو ما يزيد”، مشددا على أن القانون الجديد يمنع هذه العملية”.
أكد وزير السكوري أن “حق الإضراب تحول مع المشروع الجديد من طابع المنع الذي كان يغلب عليه في المشروع في صيغته القديمة إلى مشروع قانون يعكس روحا إيجابية تخدم مصالح العمال وتراعي أيضا مصالح أرباب العمل”.
وأضاف السكوري، أن “تم إقرار عقوبات بالقانون الجديد متساوية على الطرفين (المشغل والعامل) لضمان احترام القانون”، مؤكدا في نفس الوقت أنه “لايمكن تطبيق العقوبات الجنائية الشديدة على العمال المضربين والزج بهم في السجن فقط لممارستهم حقهم في الإضراب”، مستدركا أنه “في حال حدوث تجاوزات تتعلق بالتخريب أو الإخلال بالأمن العام، فإن تلك التجاوزات تخضع لقوانين وإجراءات أخرى تنظمها مقتضيات قانونية خاصة لا ترتبط بمقتضيات تنظم الإضراب”.
وشدد المتحدث ذاته أنه “وجب احترام المقتضيات المتضمنة في الدستور ومنح الفئات الهشة مهنيا حقها الكامل في الدفاع عن حقوقها”.
واعتبر السكوري، أنه “بات من المقبول على إخراج قانون يكبل الحق في ممارسة الإضراب أو يمنع بعض أنواعه كالإضراب بالتناوب والاضراب السياسي”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “قانون الإضراب له حمولة اجتماعية واقتصادية ومستقبلية تقتضي مناقشته بالجدية اللازمة مع تغليب المصالح العليا للوطن بغض النظر عن اختلافاتنا المرجعية وانتماءاتنا الحزبية، لأن هذا القانون يخدم الجميع”.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية