البرلمان التركي يوافق بالأغلبية على “إعلان مكافحة الإرهاب”
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
وافق البرلمان التركي بأغلبية كبيرة على “إعلان مكافحة الإرهاب” الذي أكد فيه على قوة وقدرة تركيا لمكافحة كافة التنظيمات الإرهابية بحزم في الداخل والخارج.
وفي ختام جلسة الجمعية العامة للبرلمان حول الإرهاب، صوت البرلمان التركي بأغلبية كبيرة على الإعلان الذي حمل توقيع رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش.
وجاء في بيان البرلمان بشأن الإرهاب: “نعلن للعالم أجمع أن تركيا تمتلك القوة والقدرة على مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية بكل حزم في الداخل والخارج”.
ولفت البيان إلى استشهاد 9 جنود أتراك وإصابة آخرين بجروح في اشتباكات مع إرهابيي تنظيم “بي كي كي” شمال العراق في الـ12من الشهر الحالي.
وترحم البيان على أرواح الجنود الشهداء، وقدم التعازي لأسرهم، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.
وأكد البيان: “إن الذين نفذوا هذا الهجوم الإرهابي الشنيع دفعوا بلا شك ثمنا باهظا وسيواصلون دفع الثمن، وإن الإرهاب لن يحقق هدفه أبدا”.
وأردف البيان: “نعلن للعالم أجمع أن الأمة التركية لن تنحني أبدًا للإرهاب، وإنها تمتلك القوة والقدرة على المكافحة بحزم في الداخل والخارج ضد جميع التنظيمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي”، وداعش الإرهابي التي تشكل تهديدًا لأمن الجمهورية التركية”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا البرلمان التركي مكافحة الارهاب البرلمان الترکی
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يوافق على زيادة عمليات إعادة اللاجئين من الحدود الألمانية
وافق البرلمان الألماني بدعم حزب "البديل"، على طلب "الاتحاد المسيحي" بزيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء، أما الطلب الثاني الذي يتضمن تطبيق سياسة هجرة تقييدية فلم يحصل على الأغلبية.
وحصل الطلب على تأييد 348 عضوا مقابل 345 عضوا صوتوا بالرفض فيما امتنع عشرة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الأول القول: "يُفرض حظر فعلي على الدخول إلى الأراضي الألمانية بالنسبة للأشخاص الذين لا يحملون وثائق دخول سارية ولا تشملهم حرية التنقل الأوروبية".
وينطبق ذلك صراحة أيضا على الأشخاص الذين يرغبون في تقديم طلب لجوء في ألمانيا.
كما ينبغي احتجاز الملزمين قانونيا بمغادرة البلاد، بالإضافة إلى ذلك ينص الطلب على أن تضطلع الشرطة الاتحادية بدور أكبر في عمليات الإعادة.
وينص المقترح على أن يتم احتجاز المجرمين والخطرين الملزمين بالمغادرة إلى أجل غير مسمى حتى يغادروا البلاد طوعا أو كرها.
ويتضمن الطلب أيضا المطالبة بإجراء عمليات تفتيش حدودية دائمة.
ومع ذلك، فقد تم فرض نقاط تفتيش ثابتة على جميع الحدود البرية الألمانية منذ عدة أشهر وذلك بناء على أمر من وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي.
وخلال النقاش على الطلب الأول، أعرب نواب من "الاتحاد المسيحي" و"الحزب الديمقراطي الحر" و"حزب البديل" بالإضافة إلى نواب مستقلين، عن تأييدهم للطلب الأول الخاص بإعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية.
هذا، وأعلنت رئيسة الجلسة كاترين جورينغ إيكارت أن الطلب الثاني الذي يتضمن مقترحات إصلاحية شاملة لتطبيق سياسة هجرة تقييدية ومنح سلطات إضافية للأجهزة الأمنية، لم يحصل على الأغلبية داخل البرلمان.
وحصل الطلب الثاني على تأييد 190 عضوا، مقابل 509 أعضاء صوتوا ضده فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الثاني الذي قدمه الاتحاد المسيحي: "عندما يقوم أشخاص ضيوف عندنا ويستفيدون من المساعدة، بارتكاب جرائم أو إثارة صراعات على الأراضي الألمانية، فيجب إنهاء إقامتهم".
ونص أيضا على توسيع صلاحيات التعرف على الوجه إلكترونيا بما في ذلك في محطات القطارات والمطارات، وإلزام شركات الاتصالات بتخزين عناوين IP التي تستخدم لتحديد الأجهزة على الإنترنت.
كما نص الطلب على وقف لم شمل الأسر بالنسبة للاجئين الحاصلين على وضع حماية مؤقتة، وغالبا ما يكونون من لاجئي الحروب الأهلية، إضافة إلى وقف جميع برامج الإيواء الطوعية.
وطالب الاتحاد المسيحي في هذا النص بتعزيز أعداد عناصر الأمن على الحدود الألمانية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث