دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خفض عدد كبير من البنوك العاملة في مصر حدود استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملة الأجنبية في الخارج لتتراوح من 50 إلى 300 دولار يوميًا كحد أقصى، في ظل تفاقم أزمة عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري ليصل إلى 27.12 مليار دولار لأول مرة في تاريخه، فيما أكد رجال أعمال أن القرارات من شأنها التأثير على سداد الشركات الناشئة مقابل الخدمات التي تحصل عليها من شركات أجنبية، إضافة إلى استمرار أزمة نقص الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج.

وفقًا للبيانات الرسمية المنشورة على مواقع البنوك المصرية، خفض البنك التجاري الدولي حدود السحب في الخارج إلى ما يعادل من 2 - 2.5 ألف جنيه شهريًا، ومصرف أبو ظبي الإسلامي من 50 إلى 100 دولار، وكذلك خفض حدود المعاملات المحلية بالعملة الأجنبية وكذلك المشتريات من الخارج، فيما أوقف البنك المصري الخليجي وبنك البركة مصر السحب النقدي باستخدام بطاقات الائتمان في الخارج.

قال رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي، إن خفض حدود استخدام بطاقات الائتمان البنكية في الخارج يؤثر على رجال الأعمال خلال سفرهم خارج البلاد، مما يضطرهم للتعامل بالنقد للتغلب على هذه المشكلة، غير أنه قلل من تأثير الأزمة على الأنشطة الخارجية لرجال الأعمال الذين يتجهون إما لفتح حسابات بنكية بالدولار أو دفع مستلزمات السفر والتنقلات والإقامة نقدًا، وأن ذلك يؤثر فقط على الأشخاص الذين يسافرون للسياحة والتسوق في الخارج.

وواجه القطاع المصرفي المصري عجزًا في صافي الأصول الأجنبية منذ فبراير/ شباط منذ عام 2022، عقب خروج ملموس للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مما دفع صافي الأصول الأجنبية إلى تسجيل رصيد بالسالب واستمر العجز حتى بلغ 27.12 مليار دولار بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن التأثير الأكبر لأزمة الدولار في صعوبة تدبير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستوردة، وهناك طابور طويل من رجال الأعمال الذين ينتظرون حتى تستطيع البنوك تدبير النقد الأجنبي اللازم للإفراج عن مستلزمات الإنتاج أو يستعينون بمصدرين لتدبير الدولار لسرعة الإفراج عن البضائع.

وأفرجت مصر عن بضائع بقيمة إجمالية بلغت 72.4 مليار دولار الفترة من أول يناير/ كانون الثاني وحتى 26 ديسمبر/ كانون الأول 2023، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار، وفقًا لبيان رسمي لوزير المالية محمد معيط.

أكد فتح الله فوزي أن الاهتمام بتنمية القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة هو أهم الحلول للتخلص نهائيًا من أزمة الدولار من خلال منح حوافز للمصنعين لتعميق المكون المحلي لتخفيض فاتورة الواردات، وتلبية الطلب المحلي، وفي الوقت نفسه زيادة الصادرات المصرية لزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي لاستعادة تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام.

وسجّل عجز الميزان التجاري في مصر 3.14 مليار دولار خلال أول 9 شهور من عام 2023، بعدما بلغ حجم الصادرات المصرية 30.7 مليار دولار فيما بلغ حجم الواردات 58.6 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

من جانبه، قال رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال بسام الشنواني، إن الشركات الناشئة تواجه تحديًا نتيجة خفض حدود استخدام البطاقات الائتمانية للمعاملات بالعملات الأجنبية، وذلك بسبب صعوبة سداد المدفوعات الخارجية مقابل الاشتراكات في خدمات البرمجيات والحملات التسويقية مع كبرى منصات وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث مما يؤثر على تنمية أعمالها.

وزاد حجم الاستثمارات الأجنبية في الشركات الناشئة العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 190 مليون دولار في عام 2020 إلى أكثر من 500 مليون دولار في عام 2022، وفقًا لبيان رسمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الشنواني، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى تقدم جمعية شباب الأعمال لمسؤولي الحكومة بطلبات لتدبير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وكذلك قطع غيار ماكينات المصانع، لسرعة تدبيره لزيادة الإنتاج لتوفير المنتجات بالسوق المحلي بأسعار مناسبة، متوقعًا استمرار أزمة توفير الدولار خلال العام الحالي.

تواجه مصر منذ مارس/ آذار 2022، أزمة في نقص النقد الأجنبي نتيجة خروج أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع فاتورة الواردات نتيجة زيادة الأسعار عالميًا، مما دفعها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، تم صرف الشريحة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار، وتأجل الشريحة الثانية لعدم التزام مصر بتطبيق سعر صرف مرن.

في سياق متصل، قال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن وضع حدود على استخدام بطاقات الائتمان "أثر على عملاء البنوك خاصة الذين يستخدمون النقد للسفر أو للتوجه لأداء العمرة ودفعهم لتدبير احتياجاتهم من السوق غير الموازية مما أدى إلى زيادة سعر الدولار في هذه السوق بعد هذا القرار".

وأوضح بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن عملاء البنوك الأفراد هم الأكثر تضررًا من قرار حدود استخدام بطاقات الائتمان، وكذلك الشركات الناشئة التي تستخدم البطاقات في سداد مقابل خدمات الاشتراكات في مواقع خارج البلاد، إلا أن رجال الأعمال لا يتأثرون بشكل مباشر؛ لأن البنوك تسمح بتجاوزهم للحدود الموضوعة نظرًا لطبيعة أعمالهم.

وأشار بدرة إلى أن البنك المركزي المصري سبق أن وضع قيودًا على استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، بعدما رصد ممارسات غير مشروعة تتعلق باستخدام تلك البطاقات، وهي نفس التدابير التي اتخذها البنك خلال أزمة العملة عام 2016 وبعد انتهاء الأزمة قد تعاود البنك إعادة فتح حدود البطاقات مرة ثانية.

مصرالاقتصاد المصرينشر الثلاثاء، 16 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري مستلزمات الإنتاج الشرکات الناشئة رجال الأعمال ملیار دولار فی الخارج خفض حدود دولار فی

إقرأ أيضاً:

اليوان عند أدنى مستوى في 19 شهرا والدولار يتراجع والذهب يرتفع بسبب رسوم ترامب

تراجع اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في 19 شهرا مقابل الدولار -اليوم الأربعاء- بعد أن هبطت العملة الأميركية في الخارج الليلة الماضية. وسط قلق المستثمرين بشأن تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

ونزل اليوان 0.18% إلى 7.3495 مقابل الدولار في تعاملات ما بعد الظهيرة بعد أن وصل لمستوى 7.3505 يوانات مقابل الدولار -في وقت سابق من الجلسة- وكان أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2023.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رسوم ترامب تهوي بالنفط إلى ما دون 60 دولارا لأول مرة منذ 2021list 2 of 2بيع مكثف لسندات الأسواق الواعدة بسبب رسوم ترامبend of list

وقلصت العملة الصينية بالخارج بعض خسائرها وارتفعت بنحو 0.62% إلى 7.3812 يوانات للدولار في التعاملات الآسيوية، بعد أن هوت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة ووصلت الليلة الماضية إلى أضعف مستوى لها على الإطلاق عند 7.4288 للدولار.

وتأتي الانخفاضات في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وبعد أن خفف البنك المركزي الصيني قبضته على العملة في ما قال المحللون إنها محاولة للصمود في وجه الضربة التي تلقتها الصادرات.

ودخلت الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عشرات الدول حيز التنفيذ اليوم، بما في ذلك رسوم جمركية هائلة بواقع 104% على السلع الصينية، رغم أنه يستعد لمفاوضات مع بعض الدول.

إعلان أداء العملات خسر الدولار 0.9% إلى 144.99 ينا يابانيا متجها نحو أدنى مستوى له في 6 أشهر عند 144.55 ينا. هبط الدولار إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر مقابل الفرنك السويسري عند 0.8409 مما يهدد مستوى الدعم الرئيسي عند 0.8374. انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من 6 عملات بنسبة 0.68% إلى 102.25 نقطة. ارتفع اليورو أيضا بدعم من تقارير تفيد بأن المحافظين في ألمانيا توصلوا إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط لتشكيل حكومة، وهو ما هدأ المخاوف السياسية في أكبر اقتصاد بالاتحاد الأوروبي. صعدت العملة الموحدة 0.66% إلى 1.103 دولار متراجعة من ذروة الأسبوع الماضي عند 1.1147 دولار. مؤشر الدولار تراجع بنسبة 0.68% إلى 102.25 نقطة (شترستوك) الذهب

ارتفعت أسعار الذهب 2% تقريبا اليوم مع تراجع الدولار بعد دخول الرسوم الجمركية على الصين حيز التنفيذ، إذ لجأ معظم المتعاملين إلى الذهب كملاذ آمن مع تصاعد التوتر التجاري العالمي ومخاوف الركود.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 2.08% إلى 3043 دولارًا للأوقية (الأونصة). زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.4% إلى 3061.60 دولارا.

وهبط الدولار مما جعل الذهب المسعر به أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى "كيه سي إم تريد" إن تحول الدولار نحو الهبوط بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية "مهد الطريق بشكل فعال أمام الذهب لاستعادة مستوى 3000 دولار".

وأضاف "بسبب حالة عدم اليقين حيال النمو العالمي والتضخم، لا يزال الذهب في طريقه لبلوغ مستويات قياسية جديدة على الرغم من مواجهة بعض العقبات في تقدمه على مدى الأسبوع الماضي".

وقد حد من مكاسب الذهب -الذي لا يدر عائدا- عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات التي بلغت أعلى مستوى لها في أكثر من شهر.

ووصل سعر المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3167.57 دولارا للأوقية في 3 أبريل/نيسان الحالي .

وتترقب الأسواق محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) والذي يتوقع صدوره في وقت لاحق اليوم، وكذلك بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة غدا.

إعلان

وقال كليفن وونغ كبير محللي أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى "أواندا" إن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يغير توجهاته على الأرجح "لأنه يراقب بحذر عودة التضخم بسبب مخاطر النمو".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى فإن أداءها كالتالي:

زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.85% إلى 30.37 دولارا للأوقية. ارتفع البلاتين 0.52% إلى 927.55 دولارا. صعد البلاديوم 0.5% إلى 913.40 دولارا.

مقالات مشابهة

  • قمة AIM تبحث مستقبل المدن الذكية والاقتصاد الرقمي والاستدامة
  • بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي.. البنوك تفتح حسابات مجانية بدون حد أدنى حتى نهاية أبريل
  • الدولار يتوقف في البنك المركزي عند 51.75 جنيه وسط ارتفاع تعاملات سوق الإنتربنك
  • اليوان عند أدنى مستوى في 19 شهرا والدولار يتراجع والذهب يرتفع بسبب رسوم ترامب
  • البنك الدولي يعلن حزمة تمويل للأردن بقيمة 1.1 مليار دولار
  • البنك الدولي يوافق على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم 4 مشروعات بالأردن
  • البنك الدولي يقدم للاردن تمويلا جديدا بقيمة 1.1 مليار دولار
  • الدولار يتراجع وسط تهافت على الملاذات الآمنة بسبب الرسوم الجمركية
  • انهيار وشيك لـ الشيكل.. 1.4 مليار دولار تراجع في احتياطيات البنك المركزي الإسرائيلي
  • تجديد حبس متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء البنوك 15 يوما