مسؤول أوروبي : الحل العسكري في غزة لن يكون كافيا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 ، أن الحل العسكري في قطاع غزة لن يكون كافيا إذا لم يؤد إلى مشروع سياسي.
وقال بوريل في مقال نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية إن دخول شاحنات المساعدات إلى غزة يسير ببطء لأسباب أمنية و"يجب التغلب على هذا الوضع".
وحذر جوزيب بوريل من انتهاج معايير مزدوجة" بخصوص غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة ، وقال "بينما نلجأ للقانون الدولي بأوكرانيا لا يمكننا تجاهل ذلك في غزة".
وأشار بوريل إلى أنه بخلاف ذلك فإن الانتقادات الموجهة إلى "المعايير المزدوجة" ستزداد في المجتمع الدولي.
وذكر أن "هناك الآن 3 أولويات في الشرق الأوسط تتمثل في منع اتساع نطاق الصراع إلى لبنان بأي ثمن، وتخفيف حدة الوضع الكارثي في غزة عبر العودة لمفاوضات تحرير الرهائن الإسرائيليين، وتمهيد الطريق لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
ولفت بوريل إلى تهجير أكثر من 80 بالمئة من السكان داخل قطاع غزة.
وأضاف: "الأولوية القصوى الآن هي منع تهجير قسري جديد خارج القطاع بحكم الأمر الواقع، وهذا أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي وغير مقبول أخلاقيا".
كما ذكر بوريل أنه "بالقرب من مدينة رفح على الحدود المصرية يعيش حاليا أكثر من 250 ألف شخص في ظروف غير إنسانية".
واعتبر أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو "العقبة الوحيدة أمام التطبيع الكامل" بين الدول العربية وإسرائيل، ورأى أن "هناك إمكانية حقيقية لتحويل المأساة إلى فرصة"
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مصر تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي: انتهاك سافر للقانون الدولي
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لـ بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتؤكد جمهورية مصر العربية، على أن هذه التصريحات غير المسئولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبنى خيار السلام بالمنطقة وغياب شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات شجاعة لإحلال السلام، ووجود إصرار على تبنى سياسة الغطرسة وهي ذات السياسة التي ادخلت المنطقة في دائرة الصراع الراهنة.
وتتعارض هذه التصريحات المتطرفة بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتشدد مصر على رفضها لتلك التصريحات المستهجنة التي تؤجج التطرف والعنف، مؤكدة على المسئولية الدولية في حماية حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وهو الحل الوحيد والعملي لإنهاء الصراع بالمنطقة والخروج من دوامة العنف والدمار، محذرة من الاستمرار في نهج التصعيد والتطرف الهادف لإطالة أمد الصراع وتأجيجه وتوسيع نطاقه.