تشمل إدخال مساعدات للقطاع.. قطر تعلن نجاح وساطة بين حماس وإسرائيل
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن نجاح وساطتها في التوصل إلى اتفاق بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس" على إدخال أدوية ومساعدات إلى غزة.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري، مساء الثلاثاء إن وساطة قطر تمت بالتعاون مع فرنسا، وتشمل "إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا، وتضررا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون (أسرى الاحتلال) في القطاع".
وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "الأدوية والمساعدات سترسل غدًا إلى مدينة العريش في مصر، على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة".
وأكد استمرار الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في الجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود القطرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الثاني بعد المائة، وسط تواصل القصف الإسرائيلي بالمدفعية والطيران على شتى أنحاء القطاع المحاصر وشبه المدمر بشكل كلي، وفي ظل اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في مناطق عدة، أبرزها مدينة خانيونس التي تحتدم فيها الاشتباكات على الأرض إلى جانب المحافظة الوسطى.
ومنذ بدء العملية البرية في غزة قتل نحو 190 جنديا إسرائيليا ومنذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي 523 جنديا.
وارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة إلى أكثر من 24 ألفا، فيما بلغت حصيلة الجرحى 60 ألفا و834 إصابة؛ وفقا لآخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في القطاع.
اقرأ أيضاً
نيويورك تايمز: الحرب الإقليمية التي كان يخشاها الجميع بدأت بالفعل في الشرق الأوسط
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر حماس إسرائيل المساعدات الإنسانية
إقرأ أيضاً:
جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف