خبير: موازنة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة تستهدف تعويض خسائر الجيش في 2024
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال نظير مجلي، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن القضية الأساسية في الميزانية الإسرائيلية الجديدة هي تعويض ما سببته حرب غزة من أضرار للجيش في 2024، خاصة أن هناك ميزانية أخرى أقرت قبل شهرين مخصصة للشهور الثلاثة الماضية.
وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أن الميزانية الإسرائيلية الجديدة تستهدف تعويض الخسائر التي لحقت بالجيش لسنة 2024 والمتوقع أن يخسرها في عمليات أخرى، بجانب إحداث ثغرة في الجيش الإسرائيلي للاستفادة من الأخطاء والإخفاقات التي تسببت في وجود حماس.
وأشار إلى أن المقصود بذلك هو إلغاء الفكرة التي بني عليها رئيس أركان الجيش السابق، التي كانت تعتمد على تطوير وتعزيز قوة الحرب التكنولوجية وتقليص القوات اليابسة، والذهاب إلى جيش عصري حديث وقليل العدد، والآن سيتغير هذا الوضع.
ولفت أن هناك استثمار كبير في القوات البرية، وإطالة مدة الخدمة العسكرية للرجال من 3 سنوات إلا ربع إلى 3 سنوات كاملة، وللنساء سنتين كاملتين، والإعداد لميزانيات أخرى للإعداد لحروب أخرى للمستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الاحتلال إسرائيل
إقرأ أيضاً:
هل هناك ضريبة على الودائع والشهادات بالبنوك؟.. خبير مصرفي يوضح
يتساءل الراغبون في إيداع أموالهم بالبنوك، سواء في صورة أوعية ادخارية مثل الشهادات والودائع أو حسابات التوفير أو حتى الحسابات الجارية، عن الرسوم التي تفرضها البنوك على التحويلات والسحب والإيداع وإصدار البطاقات، وهل هناك أي نوع من الضرائب على الأموال المودعة وفوائدها بمرور الوقت، مثل ضريبة الدخل أو الأرباح؟
حقيقة ضريبة الأموال بالبنوكأجاب الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، أنه بالطبع لا وجود لأي نوع من الضرائب على الأموال المودعة في البنوك بأي صورة أو شكل من الأشكال، ولا يقتصر هذا الإعفاء على الأموال المودعة بالعملة المحلية، إنما يشمل كل الودائع والأوعية الادخارية بالعملات الأجنبية والعربية.
وتابع «فهمي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «لا وجود لضرائب على الدولار والودائع البنكية ولا الفوائد على الشهادات أو أي أوعية ادخارية وجميعها معفى من الضرائب، لأن الضريبة تفرضها الدولة فقط على الدخل والأرباح من الأنشطة التجارية والصناعية، أو التصرفات العقارية فيما أنه من المؤكد أنه لا وجود لضريبة على العملة أو الأوعية الادخارية».
وأكد أن الدولة في توجهها الحالي، تشجِّع على الشمول المالي، وأن يمتلك الأفراد حسابات بنكية والتعاملات من خلال البطاقات أو ما يُعرف بالأموال البلاستيكية تمهيدا لـ«زيرو كاش» أو التقليل من التعامل بالكاش، ما يسهل معرفة تدفقات الأموال ومحاربة التمويلات غير المشروعة المستخدمة في أنشطة تجرمها الدول.
رسوم تحويلات الأموال بالبنوكوبالنسبة للعمولات والرسوم التي تفرضها البنوك على المتعاملين، والتي تتفاوت من بنك لآخر، أوضح الخبير المصرفي أنه يتم وفقا لما يحدده البنك المركزي المصري ويكون مقابل خدمات يؤديها البنك، وتعتبر جزءا من أرباح البنوك لأنها مؤسسات تجارية في النهاية وتهدف إلى الربح، ونسبة العمولات تكون ضئيلة ولا تؤثر على أموال المودعين.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا