"تبجح" الصهاينة عرض مستمر.. إسرائيل تحاول التنصل من جرائمها أمام محكمة العدل الدولية .. سياسيون: الاحتلال انفضح أمره أمام العالم.. موقف مصر تجاه فلسطين ثابت ولا يقبل المزايدة

"مزاعم واهية، وكذب مفضوح، وادعاءات ليس لها علاقة بالواقع".. ذلك ملخص دفاع إسرائيل عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في الدعوى المقدمة ضدها من جنوب أفريقيا، والتي تتهمها فيها بـ"ارتكاب ممارسات إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين. 

جاءت ادعاءات ومزاعم إسرائيل المغرضة لتفضحها أمام العالم، ولتستكمل من خلالها مسلسل الكذب والوقاحة اللذين يجريان في عروقها، ويلازمانها بشكل تام مهما مرت الأيام وتعاقبت الأجيال.

ومن المثير للسخرية، والذي يؤكد تمامًا "فُجر" الكيان الصهيوني المتغطرس، وتبجحه، وتزييفه للحقائق، ما روجه ممثل دفاع الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، والذي ادعى أن مصر هي المسئولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.

عجز وفشل إسرائيل عماد فؤاد

يقول عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، إن أكاذيب إسرائيل لم تتوقف منذ اليوم الأول لعدوانها الهمجي على غزة، مؤكدًا أن ما فعلته إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بادعاء غلق مصر لمعبر رفح أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة هو استمرار لمسلسل أكاذيبها المستمر، والمصاحب لفشلها منذ اليوم الأول لعدوانها الهمجي على القطاع.

ولفت فؤاد في تصريح لـ"البوابة نيوز" إلى أن حكومة الحرب الصهيونية وضعت 4 أهداف لعدوانها على غزة، بعد عمليَّة "طوفان الأقصى"، وهي القضاء على فصائل المقاومة، وتدمير البنية التحتية للفصائل الفلسطينية، وتحرير الرهائن الإسرائيليين، وتهجير سكّان غزة إلى سيناء، وفشلت في تحقيق كل أهدافها، وللتغطية على هذا الفشل لجأ قادة الكيان الصهيوني لسلاح الكذب، لعله يستر عورتهم أمام الرأي العام في الداخل والخارج.

وأوضح أن إسرائيل تحاول التنصل من مسئوليتها عما ارتكبته من جرائم، ويعرف رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أنه سيدفع ثمنها في أسرع وقت ممكن، ولذلك خرج إلى العالم مؤخرًا، متحدثًا بالإنجليزية، ليزعم أن إسرائيل الضحية، وفريق المحامين الإسرائيلي أمام "العدل الدولية" يفعل ذلك أيضًا.

ولفت مساعد رئيس حزب التجمع إلى أن ما تواجهه إسرائيل الآن غير مسبوق، فهذه هي المرة الأولى التي تقف فيها متهمة أمام القضاء الدولي، وليس أمام قضاء محلي أو عربي أو إقليمي.

وأشار إلى الدليل الذي يراه حاسمًا، في كشف زيف كذبتها الأخيرة التي طالت مصر، وهو التقرير الذي بثته  "القناة 12" الإسرائيلية في أكتوبر الماضي قبل اتفاق الهدنة، وقالت بالنص: "إن إسرائيل أبلغت مصر أنها ستقصف أي شاحنات تحمل مساعدات لغزة تدخل عبر معبر رفح، وقال فؤاد: هذا الاعتراف هو "سيد الأدلة"، بجانب كل الدلائل الأخرى الموثقة التي عرفها  وشاهدها العالم كله، منذ الكذبة التي أطلقها محامي إسرائيل وقف أمام "العدل الدولية"، الذي وقف مضطربًا من كثرة الكذب، وفشل في ترتيب أوراقه، وقال متلعثمًا "أحدهم غير ترتيب الأوراق".

وأكد أن الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل باستهداف ضرب وتدمير المدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء ومراكز الإيواء داخل كل قطاع غزة، بجانب تعطيل وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع عبر معبر رفح، لا يمكن إنكاره، كما لا يمكن إنكار قيام مصر بالتحذير عدة مرات من خطورة عمليات العقاب الجماعي والتجويع التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وسعيها لدى كل الأطراف المعنية للضغط على إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

واختتم فؤاد: "إن الكذبة الإسرائيلية الأخيرة، تحمل اعترافُا ضمنيُا بأن قطع المساعدات وحصار غزة جريمة، وتكشف عجزها في الدفاع عن نفسها".

إسرائيل تحاول أن ترسم صورة مزيفة الدكتور حسن سلامة

وقال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ما تروجه إسرائيل من أكاذيب وادعاءات وافتراءات على الدولة المصرية هي محاولة للإفلات من العقاب أمام محكمة العدل الدولية، خصوصًا أن جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال وجرائم الإبادة الجماعية موثقة ورأيناها جميعًا رأي العين، وبالتالي هي تحاول التنصل من هذه الجرائم، وقذف الاتهامات على الدولة الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأضاف سلامة في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن إسرائيل تحاول رسم صورة مزيفة لما يتم، وأن مصر منذ اللحظة الأولى تحركت لدعم القضية الفلسطينية، ولدعم سكان قطاع غزة، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الإغاثي بالضغط من أجل إدخال وإنفاذ المساعدات، وكان دائمًا الرفض يأتي من سلطات الاحتلال، لأن هناك مخططا كبيرا يهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه، وإجبار سكان القطاع على التهجير القسري، وهو ما حدث بالفعل من الشمال إلى الوسط، ثم من الوسط إلى الجنوب، أو تحويلهم إلى فكرة التهجير الطوعي عن طريق تحويل قطاع غزة إلى بقعة غير صالحة للحياة من خلال سياسة التجويع، ومنع إدخال المساعدات.

وأكد أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية، وأن معبر رفح مفتوح منذ اللحظة الأولى ولم يغلق يومًا واحدًا، كما أن 70% لـ80% من المساعدات المقدمة لسكان قطاع غزة مقدمة من مصر رغم الظروف الاقتصادية الضاغطة.

وأوضح سلامة، أن هناك رفضا مصريا تاما سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي لفكرة تهجير الفلسطينيين إما قسرًا أو طوعًا، كما أن هناك رفضًا مصريًا تامًا أيضًا لتصفية القضية الفلسطينية، والإصرار على حل الدولتين من خلال الضفة الغربية وغزة معًا، وهناك تأكيد على حماية الأمن القومي المصري وصونه، وعدم تصدير بؤر التوتر إلى داخل الأراضي المصرية.

واختتم: "حنكة وحكمة القيادة السياسية المصرية المدعومة شعبيًا تقف حائط صد أمام مخططات الاحتلال الإسرائيلي".

تزييف الحقائقالدكتور محمد محمود مهران

وأشاد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وخبير النزاعات، بالدور الريادي الذي تقوم به جنوب أفريقيا في فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي أمام الملأ، من خلال الدعوى التاريخية التي أقامتها أمام محكمة العدل الدولية.

وقال مهران في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز"، إن الأدلة والوثائق التي قدمها وفد جنوب أفريقيا خلال جلسات المحكمة تُظهر بما لا يدع مجالاً للشك حجم الدمار والخراب الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي بحق قطاع غزة وأهله.

وتابع: "في حين باءت محاولات إسرائيل المستميتة نفي جرائمها بالفشل، من خلال طرحها لمزاعم واهية حول الوضع الإنساني بالقطاع، في مسعى يائس للتنصل من مسئولياتها أمام القانون الدولي والرأي العام العالمي".

وتطرق مهران، إلى مزاعم المحامين الإسرائيليين حول دور مصر فيما يحدث في غزة من معاناة إنسانية، مؤكدًا كذبها وعدم صحتها، مشيرًا إلى أن القانون الدولي يحمل إسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال كامل المسئولية القانونية والأخلاقية عن تأمين كافة احتياجات ومقومات الحياة الكريمة لسكان الأراضي الواقعة تحت سيطرتها، وخاصة أن باقي المنافذ من ناحيتها.

وأكد أن مصر لم ولن تدخر جهدًا في سبيل دعم الشعب الفلسطيني وتقديم كل أوجه العون والمساعدة الممكنة له، لتخفيف معاناته جراء العدوان الإسرائيلي الهمجي، كما حدث خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، مستشهداً بالموقف المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، وما فعلته مصر منذ اليوم الأول للعدوان، من خلال التحرك على كل المستويات لفتح معبر رفح، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والدعم الطبي، مؤكداً أن مصر تتأثر جداً من تداعيات هذه الحرب.

وأوضح "مهران"، أن هناك العديد من الأدلة القاطعة التي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك براءة مصر مما ينسب إليها من ادعاءات كاذبة من الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن استمرار مصر في فتح معبر رفح طيلة فترة الحرب من الجانب المصري وحتي الآن، في حين منعت إسرائيل دخول المساعدات من الجانب الفلسطيني الخاضع لسيطرتها باعتبارها سلطة الاحتلال أكثر من مرة، وعرقلت ذلك بالمخالفة لقرارت مجلس الأمن التي أكدت سوء الوضع، وما أدى إلى إصدار قرارات تدعم دخول المساعدات.

ونوه إلى أدلة أخرى تؤكد الكذب المفضوح، حيث أشار إلى تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي أكدت الانتهاكات، بالإضافة إلي زيارة كريم خان المدعي العامة للمحكمة الجنائية الدولية لمعبر رفح، والذي شاهد بنفسه جرائم الحصار الإسرائيلية، فضلاً عن الجهود المصرية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل إصدار قرار يدين الحصار ويدعو إسرائيل لفتح المعابر والسماح بتدفق المساعدات لغزة وزيادتها.

وكشف مهران أن مصر بصدد التحضير لتقديم مذكرة رسمية إلى محكمة العدل الدولية، تتضمن الرد القانوني الموثق بالمستندات على ما أثير من ادعاءات باطلة حول دورها في الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، موضحًا أن المذكرة ستوضح بكل شفافية الجهود المصرية المتواصلة منذ اليوم الأول للحرب من أجل تقديم كل أوجه الدعم لأهلنا في غزة.

كما أكد أن مصر ستدحض بكل ثقة ويقين كل محاولات التشويه وتزييف الحقائق، مؤكدًا أن مصر بريئة تمامًا من هذه الأكاذيب، وموقفها نحو فلسطين واضح وثابت لا لبس فيه ولا جدال ولا يقبل المزايدة، مطالبًا إسرائيل بالتراجع عن سياسة التطرف والإجرام، وتقديم اعتذار رسمي لمصر وشعبها العظيم الذي قدم وما زال الكثير من أجل نصرة القضية الفلسطينية ودعم صمود أبطال غزة.

وأضاف من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية حكمها بإدانة إسرائيل وارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني بعد دراسة القضية، وبحث الشكل بالنسبة للاختصاص والموضوع ما إذا كانت الدعوى أقيمت على أسس قانونية، موضحًا أن المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي انضمت إليها إسرائيل، تنطبق تمامًا على السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية لإبادة وتدمير الفلسطينيين وفق التعريف القانوني الوارد بها.

ودعا مهران، المجتمع الدولي بأسره إلى التحرك على كافة الأصعدة، بما في ذلك الضغط الشعبي والرسمي، من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ ما ستفرضه عليها المحكمة من أحكام وتوصيات، حفاظًا على ما تبقى من مصداقية للنظام القضائي الدولي، وناشد بدعم جنوب أفريقيا والوقوف معها في معركتها القانونية ضد إسرائيل، حتى تسود العدالة وينتصر الحق الفلسطيني المغتصب منذ عقود طويلة. 

المصدر: البوابة نيوز