الأمن العام: التنقل بالسلاح المرخص لخارج المملكة يعرّض مرتكبه لمساءلة قانونية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد الأمن العام، اليوم الثلاثاء، أن التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة مخالفة تعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية.
وأضاف، عبر حسابه بمنصة «إكس»، أن التراخيص التي تصدر بحمل واقتناء الأسلحة والذخائر سارية داخل أراضي المملكة فقط، وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لها.
ووفق نظام الأسلحة والذخائر، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص.
التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة مخالفة تعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية. pic.twitter.com/12GyVYg5VD
— الأمن العام (@security_gov) January 16, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمن العام
إقرأ أيضاً:
المملكة ترأس أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب
ترأست المملكة العربية السعودية ممثلة بمعالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، الدورة العادية الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، التي انطلقت أعمالها اليوم في مدينة الرياض، بحضور أصحاب المعالي والسعادة المعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط.
وافتتح معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس بكلمة أكد فيها, أن مبادرة المملكة العربية السعودية باقتراح إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب جاءت انطلاقًا من مبدئها الراسخ والأصيل تجاه صيانة الأمن العربي المشترك، وتنمية التعاون مع الأشقاء العرب وتنسيق الجهود العربية في كل ما من شأنه الحفاظ على مصالح أوطاننا الحيوية ورعاية مقدّراتنا، لافتًا إلى أن ترحيب القادة العرب بإنشاء المجلس يأتي تأكيدًا على أهمية الأمن السيبراني في صناعة التنمية والرخاء والاستقرار، فضلًا عن أنه ركن أصيل في منظومة الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
ورفع معاليه أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم والتوجيهات الحكيمة والمتابعة المستمرة، وحرصهما -أيدهما الله- على دعم ورعاية كل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك، وصون الأمن العربي واستقراره.
من جهته، أكد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم تحديات وتهديدات متجددة على صعيد الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن العمل الجماعي والمشترك على الصعيد العربي هو السبيل الأمثل لبناء نظام متين نقف به سويًا في هذه الجبهة بالغة الأهمية، مبينًا أنه على ثقة ويقين بأن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب سيمثل إضافة نوعية لمنظومة الأمن القومي العربي، مقدمًا شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية على مبادرتها الرائدة بإنشاء المجلس.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تستضيف غدًا الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب
واستعرض أعضاء المجلس؛ مجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
واتخذ المجلس عددًا من القرارات من أبرزها, بدء العمل على إعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني، واعتماد تعيين الأمين العام وأعضاء المكتب التنفيذي للمجلس، وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة، واعتماد هيكلة وآلية عمل المجلس، كما ناقش المجلس مستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية، وأوجه التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالأمن السيبراني، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى العربي.
ويُعد “مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب” الذي تم إنشاؤه بناءً على مقترح تقدمت به المملكة العربية السعودية، وتم تأييده من قبل جميع الدول العربية، مختصًا برسم السياسات العامة ووضع الإستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني، وسيعمل على تحقيق العديد من الأهداف منها: تنمية وتوثيق التعاون، وتنسيق الجهود بين الدول العربية في جميع الجوانب المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني، وتبادل المعرفة والخبرات والدراسات والتجارب ذات العلاقة بتلك الجوانب، والعمل على حماية مصالح الدول الأعضاء بالجامعة في المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني، من خلال التنسيق المشترك، وتوحيد الموقف العربي فيما يتعلق بالأمن السيبراني أمام المنظمات والكيانات الدولية، والإسهام في الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق، يُمكّن من تحقيق النمو والازدهار لجميع الدول الأعضاء.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية