تفاصيل مفجعة.. أم من جنسية عربية تقدم على تعذيب صغيرها وتجويعه في الكرك
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
مصدر لرؤيا: خلال التحقيق مع الأم تبين أنها سعت الى التخلص من صغيرها
أقدمت سيدة من جنسية عربية على تجويع وتعذيب طفلها الصغير البالغ من العمر 9 سنوات، بقصد التخلص منه "موته" وذلك بمشاركة رجل أردني شاركها التعذيب والتعنيف في منزل بمحافظة الكرك، بحسب مصدر مقرب من التحقيق.
اقرأ أيضاً : توقيف صاحب أسبقيات ضرب زوجته بالشارع العام في الأردن
وقال المصدر لـ "رؤيا" إن الشرطة خلال تفتيشها المنزل الذي وردت معلومات حوله، عثرت على الطفل المعنف داخل غرفة مغلقه الأبواب بعد الاشتباه بـ "باب سري" حاولت خلاله الأم إخفاء أمر الطفل عن الشرطة، حيث كان الطفل المعنف مربوطا من يديه ورجليه،
وفي وضع صحي حرج بعد تعرضه للتجويع والحرق والضرب، وفي ظروف لا إنسانية
ولفت المصدر الى أن التحقيق مع السيدة، وهي أم لخمسة من الأبناء، فتاتين (18 سنة و15 سنة) جرى التحفظ عليهما وايداعهما بإحدى دور الرعاية الى جانب التحفظ على طفلين آخرين واعمارهما(10سنوات و5 سنوات)، وابنها المعنف الذي حاولت إخفاءه عن الشرطة.
وقال المصدر، إنه خلال التحقيق مع الام تبين أنها سعت الى التخلص من طفلها لأسباب مازالت قيد التحقيق لدى مدعي عام الكرك.
الصغير في العناية الحثيثةوبحسب المصدر ، أدخل الطفل المعنف الى المستشفى، ويخضع للعلاج بالعناية الحثيثة لكونه يعاني من هزال شديد ونقص بالوزن بسبب عدم تناوله الطعام لاكثر من 5 أيام، اذ اكتفت والدته وضع قطعة خبز جافه صغيرة لليوم الواحد، حتى يتناولها طفلها المعنف.
وقال المصدر، أن الطفل عرض على استشاري الطب الشرعي د.اعوض الطراونة حيث تبين خلال كشفه عليه وجود اثار لحرق باعقاب السجائر، وحرق بأدوات معدنية والصاقها بالجسم واثار لتربيط على اليدين والقدمين، وآثار أخرى لضغط على العنق، إضافة الى إصابات متعددة.
تعذيب شقيقاتهوأشار المصدر الى أن اشقاء وشقيقات الطفل المعنف، تبين بعد الكشف عليهم من قبل الطبيب الشرعي وجود آثار لضرب مبرح وضرب وبأسلاك كهربائية على أجسادهم وعلى فترات زمنية متفاوته.
وأكد المصدر ـن القضية ما زالت قيد التحقيق لدى الشرطة والمدعي العام لبيان اساب ودوافع الحادثه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الكرك الأمن العام محكمة الجنايات حماية الأسرة
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تخطط لإسقاط جنسية بعض مواطنيها
قدم نائب عن حزب رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، الحاكم في هنغاريا، مشروع قانون إلى البرلمان، “لتقنين سحب الجنسية مؤقتا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية”.
ومن المتوقع أن “يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات تهديدا للدولة”، ويرى منتقدون أن “مشروع القانون أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة”.
وينص مشروع القانون على أن “إسقاط الجنسية يقتصر على “مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو يسلندا”.
وكما ينص على أنه، “يمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديدا للنظام العام والأمن في المجر”.
ويقترح القانون الجديد “أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دوليا، حيث يكون الإلغاء عادة دائما أو بناء على تنازل طوعي”، وعلى سبيل المثال، “قد يطال هذا القانون أشخاصا مثل مواطن مجري أميركي مزدوج الجنسية يعمل داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد”.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة