رئيس بلدية سديروت يدعو إلى محو أحياء في غزة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
دعا رئيس بلدية سديروت في جنوب إسرائيل آلون دافيدي اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 ، الى محو الأحياء التي يتم منها إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه المستوطنات.
وقال دافيدي في خديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي :" المنطقة بأكملها يجب أن تكون منطقة إبادة، ويجب أن نعمل بشكل منهجي".
وتابع: "إذا أطلقوا الصواريخ من منطقة معينة، يجب محو الحي بأكمله".
والاثنين، أعلنت بلدية "سديروت" إطلاق 9 صواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنة الواقعة شمال النقب الغربي، تم اعتراض 5 منها، دون أن توضح مصير بقيتها، وفق القناة السابعة الإسرائيلية.
والخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه "منذ بدء الحرب، تم إطلاق حوالي 9500 صاروخ وقذيفة وطائرة مسيرة هجومية على الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة ولبنان وسوريا واليمن".
ومع بداية الحرب، أجلت إسرائيل، 60 بالمئة من سكان "سديروت" في غلاف غزة، فيما دعا دافيدي الحكومة وقتها، إلى إخلاء جميع سكان المدينة بشكل منظم بسبب الحرب، وفق إعلام عبري.
وصبيحة 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كانت "سديروت" مسرحا لاشتباكات بين مقاتلين فلسطينيين وقوات إسرائيلية، كما شهدت سقوط عشرات الصواريخ من قطاع عزة. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: من قطاع
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، من بينهم رئيس المجلس حسن الطالبي ، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تجاوزات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي بالبلدية، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين.
وتضمن الحكم عقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق المدانين، شملت غرامات مالية وعقوبات بالسجن النافذ، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الدولة، في إطار محاربة الفساد المالي والإداري.
وترواحت الغرامات المالية بين 20,000 و100,000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن النافذ لمدد مختلفة، وأحكام بالتعويض المدني لفائدة الدولة، بعضها وصل إلى 10 ملايين درهم.
كما قررت المحكمة إدانة عدد من المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وتأتي هذه الأحكام بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في تدبير ميزانية البلدية، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية.
وتعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد التي تعكس جهود القضاء في التصدي لإختلاس المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي