محكمة فرنسية تؤكد التهم الموجهة إلى مجموعة "لافارج" بشأن أنشطتها في سوريا خلال الحرب
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكدت محكمة النقض في فرنسا يوم الثلاثاء بشكل نهائي التهم الموجهة لشركة "لافارج" للإسمنت بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية "دفعات مفترضة لجماعات جهادية خلال الحرب في سوريا".
وأقرت الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة "هولسيم"، أنها "دفعت حوالي 13 مليون يورو ما يعادل 14.2 مليون دولار، إلى وسطاء للمحافظة على تشغيل فرعها في سوريا عامي 2013 و2014، بعد وقت طويل من انسحاب الشركات الفرنسية من البلاد".
وأصرت الشركة على أنها "غير مسؤولة عن انتهاء الأموال في أيدي مجموعات جهادية يشتبه أن من بينها تنظيم الدولة الإسلامية".
ورفضت المحكمة في 2019، توجيه تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية إلى شركة "لافارج". لكن المحكمة العليا في فرنسا ألغت هذا الحكم لاحقا، وقد ثبتت محكمة النقض هذا القرار نهائيا يوم الثلاثاء.
ورفضت محكمة النقض تهمة كانت موجهة لشركة لافارج سابقا بتعريض حياة أشخاص للخطر، قائلة إن "القانون الفرنسي لا يجوز أن يطبّق على السوريين العاملين في المصانع التابعة لها".
هذا وسحبت شركة لافارج موظفيها الأجانب من موقعها في سوريا عام 2012 لكنها أبقت العمال المحليين حتى العام 2014 عندما تم إخلاء الموقع مباشرة قبل سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليه.
كما رفع عدد من الموظفين السوريين ومنظمات غير حكومية دعوى قضائية ضد لافارج وفتح القضاء الفرنسي تحقيقا في 2017.
إقرأ المزيد
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية باريس جرائم ضد الانسانية شركات قضاء محکمة النقض فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الغارديان: بريطانيا حاولت قمع الانتقادات الموجهة للإمارات بشأن السودان
قالت مصادر لصحيفة الغارديان البريطانية، إن مسؤولين في الحكومة البريطانية حاولوا قمع الانتقادات الموجهة إلى الإمارات العربية المتحدة ودورها المزعوم في توريد الأسلحة إلى ميليشيا "الدعم السريع" التي تشن حملة تطهير عرقي في السودان.
إن الادعاءات بأن مسؤولي وزارة الخارجية يضغطون على الدبلوماسيين الأفارقة لتجنب انتقاد الإمارات العربية المتحدة بشأن دعمها العسكري المزعوم لقوات الدعم السريع السودانية،تسلط الضوء على العلاقة بين لندن وأبوظبي بحسب الصحيفة.
وتحاصر قوات الدعم السريع، وهي جماعة شبه عسكرية تتهمها جماعات حقوقية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مدينة الفاشر في دارفور، وهي منطقة مترامية الأطراف في غرب السودان.
وحاصر المقاتلون المدينة، وسط أدلة على أنهم يستهدفون ويقتلون المدنيين على أساس عرقهم.
وقال يونا دايموند، المحامي الدولي في مجال حقوق الإنسان، إنه خلال محادثات غير رسمية أجريت في وقت سابق من هذا الشهر في إثيوبيا - لاستكشاف إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الإمارات العربية المتحدة بسبب دورها المزعوم في القتال - أخبرته مصادر أن بريطانيا تعمل بنشاط على لثني بعض الأشخاص والدول عن إدانة الإمارات.
وقال: "كنا نتطلع إلى حشد الدعم لآلية حماية المدنيين في دارفور والتحركات لمحاسبة الإمارات في محكمة العدل الدولية أو في أي مكان آخر".
ومع ذلك، نفت الخارجية البريطانية الاتهامات. وقال متحدث باسم الوزارة: "هذه الاتهامات غير صحيحة على الإطلاق. وتستخدم المملكة المتحدة نفوذها الدبلوماسي لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم".
ونفت الإمارات مراراً وتكراراً تورطها في إرسال دعم عسكري لأي من الأطراف المتحاربة في السودان.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اشتبكت الحكومة السودانية التي تقف في صف الجيش، مع الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث نفت الأخيرة مزاعم قيامها بتزويد قوات الدعم السريع ووصفها بأنها “سخيفة”.
وفي الأسبوع الماضي، كشف مختبر البحوث الإنسانية (HRL) بجامعة ييل عن صور لطائرة شحن تحلق فوق أراضي تسيطر عليها قوات الدعم السريع بالقرب من الفاشر، وهي مطابقة لنوع طائرة شوهدت في مواقع في تشاد المجاورة ويُزعم أنه تم نقل مساعدات فتاكة إلى قوات الدعم السريع.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»