وزير سابق ينتقد غياب المغرب عن "مخطط تقوده إسرائيل بدعم غربي للانقلاب على القانون الدولي"
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
انتقد لحسن حداد الوزير الأسبق غياب المغرب عما قال إنه محاولة الانقلاب على منظومة القانون الدولي تقوده إسرائيل بدعم غربي، شرعت في تنفيذه بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
ويرى بأن ما يجري حاليا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر المنصرم “ليس عدوانا غاشما بل إنه إبادة جماعية باعتراف خبراء يهود متخصصين في الهولوكوست”.
ونبّه خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني اليوم الثلاثاء بسلا، إلى أن ما يجري بقطاع غزة مخطط كبير جديد لا تشكل فلسطين سوى جزء صغير منه.
وذكر بالملف الذي يتضمن 84 صفحة تشتمل على حجج وأدلة جمعتها جنوب إفريقيا كصك اتهام موجه ضد الكيان الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي.
وقال “إن هَذا المخطط يسعى للتمهيد لعالم جديد مبني على ازدواجية المعايير والزبونية، وهو بمثابة الانقلاب على القانون الدولي الذي تم وضعه عقب الحرب العالمية الثانية”.
وأضاف بأن هذا المنطق أفقد حقوق الإنسان قيمتها بسبب التحولات الكبيرة التي تجري على مستوى المنظومة القانونية الدولية على مستوى حقوق الإنسان وعلى المستوى الجيواستراتيجي.
ويذكر أن حصيلة القصف الإسرائيلي ارتفغت إلى 24285 شهيدا غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر المنصرم.
وأفادت وزارة الصحة بقطاع غزة بإصابة 61154 شخصا بجروح، فيما ما زال العديد من الضحايا تحت الأنقاض.
وذكرت الوزارة أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 158 شهيدا و320 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”. كلمات دلالية الهولوكوست طوفان الأقصى محكمة العدل الدولية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الهولوكوست طوفان الأقصى محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة
بغداد اليوم – بغداد
استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.
وقال رشيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي "، مبينا أن "هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة".
وأضاف أن "المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، مشددا على "ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح".
وأشار رشيد إلى أن "القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح".
وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.
وقالت اللجنة إن "الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة ".