وزير سابق ينتقد غياب المغرب عن "مخطط تقوده إسرائيل بدعم غربي للانقلاب على القانون الدولي"
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
انتقد لحسن حداد الوزير الأسبق غياب المغرب عما قال إنه محاولة الانقلاب على منظومة القانون الدولي تقوده إسرائيل بدعم غربي، شرعت في تنفيذه بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
ويرى بأن ما يجري حاليا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر المنصرم “ليس عدوانا غاشما بل إنه إبادة جماعية باعتراف خبراء يهود متخصصين في الهولوكوست”.
ونبّه خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني اليوم الثلاثاء بسلا، إلى أن ما يجري بقطاع غزة مخطط كبير جديد لا تشكل فلسطين سوى جزء صغير منه.
وذكر بالملف الذي يتضمن 84 صفحة تشتمل على حجج وأدلة جمعتها جنوب إفريقيا كصك اتهام موجه ضد الكيان الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي.
وقال “إن هَذا المخطط يسعى للتمهيد لعالم جديد مبني على ازدواجية المعايير والزبونية، وهو بمثابة الانقلاب على القانون الدولي الذي تم وضعه عقب الحرب العالمية الثانية”.
وأضاف بأن هذا المنطق أفقد حقوق الإنسان قيمتها بسبب التحولات الكبيرة التي تجري على مستوى المنظومة القانونية الدولية على مستوى حقوق الإنسان وعلى المستوى الجيواستراتيجي.
ويذكر أن حصيلة القصف الإسرائيلي ارتفغت إلى 24285 شهيدا غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر المنصرم.
وأفادت وزارة الصحة بقطاع غزة بإصابة 61154 شخصا بجروح، فيما ما زال العديد من الضحايا تحت الأنقاض.
وذكرت الوزارة أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 158 شهيدا و320 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”. كلمات دلالية الهولوكوست طوفان الأقصى محكمة العدل الدولية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الهولوكوست طوفان الأقصى محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
أحمد عثمان: قانون لجوء الأجانب هدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والأمن القومي
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد عثمان أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف.
منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.