وزير سابق ينتقد غياب المغرب عن "مخطط تقوده إسرائيل بدعم غربي للانقلاب على القانون الدولي"
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
انتقد لحسن حداد الوزير الأسبق غياب المغرب عما قال إنه محاولة الانقلاب على منظومة القانون الدولي تقوده إسرائيل بدعم غربي، شرعت في تنفيذه بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
ويرى بأن ما يجري حاليا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر المنصرم “ليس عدوانا غاشما بل إنه إبادة جماعية باعتراف خبراء يهود متخصصين في الهولوكوست”.
ونبّه خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني اليوم الثلاثاء بسلا، إلى أن ما يجري بقطاع غزة مخطط كبير جديد لا تشكل فلسطين سوى جزء صغير منه.
وذكر بالملف الذي يتضمن 84 صفحة تشتمل على حجج وأدلة جمعتها جنوب إفريقيا كصك اتهام موجه ضد الكيان الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي.
وقال “إن هَذا المخطط يسعى للتمهيد لعالم جديد مبني على ازدواجية المعايير والزبونية، وهو بمثابة الانقلاب على القانون الدولي الذي تم وضعه عقب الحرب العالمية الثانية”.
وأضاف بأن هذا المنطق أفقد حقوق الإنسان قيمتها بسبب التحولات الكبيرة التي تجري على مستوى المنظومة القانونية الدولية على مستوى حقوق الإنسان وعلى المستوى الجيواستراتيجي.
ويذكر أن حصيلة القصف الإسرائيلي ارتفغت إلى 24285 شهيدا غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر المنصرم.
وأفادت وزارة الصحة بقطاع غزة بإصابة 61154 شخصا بجروح، فيما ما زال العديد من الضحايا تحت الأنقاض.
وذكرت الوزارة أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 158 شهيدا و320 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”. كلمات دلالية الهولوكوست طوفان الأقصى محكمة العدل الدولية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الهولوكوست طوفان الأقصى محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وتضمن مشروع القانون المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.