نظم الاتحاد المصري للتأمين، ورشة عمل تحت عنوان التأمين الزراعي والتغييرات المناخية، برعاية الشركة الأفريقية لإعادة التأمين Africa Re، بهدف تسليط الضوء على الاتجاهات الحديثة في صناعة التأمين ومنها التأمين الزراعي والتغييرات المناخية.

ويأتي حرص الاتحاد على تنظيم هذه الورشة، انطلاقاً من إيمانه بأهمية التأمين الزراعي و اطلاع القطاع على أهم المستجدات في هذا الصدد، لاسيما النواحي الفنية التي تساعد مكتتبي التأمين على تقييم الأخطار واكتتابها.

كما يأتي تنظيم هذه الورشة، في إطار الجهود التي يبذلها الاتحاد من خلال اللجان الفنية، لمناقشة مستجدات السوق ودراسة التغطيات العالمية وتطبيقها على السوق المصري، فضلاً عن حرص الاتحاد على تزويد سوق التأمين المصري بطبيعة الأخطار التي قد يتعرض لها القطاع الزراعي عن طريق الاستعانة بالمختصين حتى يتمكن المكتتبين من فهم طبيعة الخطر.

وقال جمال صقر، المدير الإقليمي للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بمنطقة شمال شرق افريقيا والشرق الأوسط، إن الهدف من مثل هذه الورش، هو تنمية وتطوير الكوادر البشرية بالسوق المصرى والذى يعد أحد أهم الأسواق لشركة Africa Re.

وأكد، أن نشاط الزراعة يستوعب أعداد كبيرة من العاملين نظرا لدورة فى تحقيق الأمن الغذائي للدولة، مشيرا إلى أهمية ودور قطاع التأمين فى توفير التغطيات المناسبة لاستمرار النشاط، والتسعير الخاص بوثائق التأمين الزراعى والأنشطة المصاحبة له.

ولفت، إلى أهمية ودور الجهات الأخرى "على سبيل المثال مراكز البحوث الزراعية، فى ابتكار وتطوير واستحداث بذور لها درجة مقاومة عالية لتغيرات درجات الحرارة، أو ارتفاع معدلات هطول الأمطار"، إضافة إلى دور المزارعين.

وأشاد الدكتور طارق سيف أمين عام الاتحاد المصرى للتأمين، بدعم الشركة الأفريقية لإعادة التأمين لورش العمل والندوات وفعاليات الاتحاد المختلفة، ومنها هذه الورشة التي تهدف إلى صقل خبرات العاملين بالسوق المصرى وإطلاعهم على أحدث المستجدات في سوق التأمين.

وأشار، إلى المساهمة الهامة للنشاط الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى ودوره فى الاقتصاد من خلال توفير المنتجات الزراعية والصناعات المرتبطة بها، لا سيما الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى استيعابه لعدد كبير من العمالة مما يقلل من معدل البطالة.

وأوضح، أن فرع التأمينات الزراعية معقد إلى حد ما، حيث يتضمن مدى متسع جداً من المنتجات "تأمين مزارع سمكية، تأمين مزارع النحل، تأمين مزارع الدواجن،…"، كما يوجد نظامين للتأمين (نظام التعويض التقليدي Indemnity, التأمين المعلمى Indexed Insurance)، لافتا إلى أهمية الأخذ فى الاعتبار تناسب التغطية التأمينية لكل منطقة وفق "التنوع الجغرافى".

كما أكد، أن الاتحاد يسعى دائماً إلى تنظيم عدد من ورش العمل على مدى أوسع لتشمل الأطراف المختلفة من صناعات متعددة، مشيرا إلى أهمية التأمين الزراعي والتغييرات المناخية.

حاضر فى الورشة، قائمة من المتحدثين شملت، الدكتورة نسرين ميلاد عوض - أستاذ بمركز معلومات تغير المناخ والنظم، والخبيرة بمركز البحوث الزراعية، ومستشار تقييم ومتابعة المشروعات بوزارة الزراعة، والدكتور محمود صلاح الحديدي - أستاذ مساعد قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والدكتورة أميرة ناصر- نائب مدير المكتب الفني لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، كما شارك Isaac Magina مدير الاكتتاب والتسويق الزراعي بشركة Africa Re، من خلال الحضور الافتراضى.

وشارك في الورشة ما يزيد عن 70 مشارك من العديد من شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، والعديد من القطاعات الاقتصادية الأخري، وشهدت الورشه تفاعل ايجابي من قبل المشاركين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التأمین الزراعی إلى أهمیة

إقرأ أيضاً:

شراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل لتبادل الخبرات بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة مع وزارة العدل، من خلال معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ورشة تفاعلية تستمر على مدار يومين، لقضاة ومستشاري المحاكم الاقتصادية، تركز بشكل رئيسي على قطاع التأمين في ضوء صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي مثل إطارًا تشريعيًا فريدًا كمظلة جامعة لتشريعات قطاع التأمين.
 

رحب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالحضور، وقدم عرضًا عن مواد قانون التأمين الموحد وأهمية تبادل الخبرات بين الهيئة وقضاة المحاكم الاقتصادية، خاصة وأنها الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات المرتبطة بهذا الشأن، وشهدت الورشة التفاعلية حضور المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بجانب 36 قاضيًا، من قضاة المحاكم الاقتصادية، وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية.
 

قال الدكتور فريد، إن قانون التأمين الموحد يمثل إطارًا تشريعيًا جامع لـ 4 قوانين كانت تنظم قطاع التأمين فيما سبق، عالجت بعض الإشكاليات والمستجدات التي طرأت على القطاع، كما أنه يعد خطوة هامة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
 

أضاف رئيس الهيئة أن الأعراف التأمينية العامة هي أحد المبادئ الرئيسية التي لم تنص عليها غالبية القوانين، مشيرا إلى عمل الهيئة على إصدار كتاب دوري خلال الفترة المقبلة لتوضيح هذه المسائل، مشيرًا إلى أن الورشة التفاعلية التي تنظمها الهيئة وضعت عدة نقاط رئيسية في برنامج الورشة شملت عروض تقديمية لاطلاع السادة القضاة على تطبيقات من الحياة العملية بشركات التأمين.
 

كما شملت الورشة التفاعلية عروضًا تقديمية عن عمليات الإشراف والرقابة على التأمين، وكذلك الإطار الإجرائي والمستندي والمبادئ الفنية والقانونية للتأمين، بما يشمل بعض الحالات العملية من ملفات التعويضات والنزاعات.
 

حيث قدم الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، عرض تقديمي استعرض خلاله نشأة الهيئة واختصاصاتها ونطاقها الاشرافي والقضائي وطبيعة الأنشطة والأسواق والخدمات المالية غير المصرفية وذلك لاطلاع السادة القضاة بشكل عام على القواعد والضوابط المنظمة للأنشطة المختلفة لمساعدتهم في تكوين صورة واضحة عن نطاق عمل الهيئة.
 

وستشهد الجلسات الأخرى عرض تقديمي أخر من الدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاطلاع السادة القضاة على كافة المستجدات والقرارات التنفيذية المرتبطة بالقانون الجديد وفلسفته وآليات تطبيقه في إطار الحرص العام على تعزيز مستويات التكامل مع السلطة القضائية لما لذلك من أثر وقيمة كبيرة على تسريع وتيرة البت في القضايا المنظورة والمتعلقة بتطبيق القانون مستقبلا، خاصة وأن سرعة البت في المنازعات تعزز من مستويات الثقة في القطاع المالي وخدماته.
 

وأجرى الدكتور طارق سيف مدير معهد الخدمات المالية وعدد من قيادات قطاع التأمين لدى الهيئة حوار مفتوح مع السادة القضاة بشأن عقد التأمين وبنوده، حيث شهد النقاش تبادل للخبرات وتشارك لوجهات النظر بشأن بنود عقود التأمين وآليات تطبيقها والفنيات المرتبطة بهذا الشأن.
 

قال المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، إن التعاون بين الهيئات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، والمحاكم المتخصصة أمر مطلوب، ويعزز سرعة البت والفصل في النزاعات القضائية خاصة بقطاع التأمين، في ظل وجود مستجدات مثل صدور قانون التأمين الموحد، الذي ينظم عقود التأمين التي وصفها بأنها من أكثر العقود المدنية تعقيدًا من حيث البيانات والمصطلحات القانونية، موجهًا الشكر للهيئة على استضافة تلك الورشة التفاعلية.
 

أضاف أن قضاة ومستشارو المحاكم الاقتصادية أبدوا قبولًا كبيرًا لحضور الورشة التفاعلية الحالية، مطالبًا الرقابة المالية بتكرار تنظيمها خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأهيمتها في نقل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الرقابية وقضاة المحاكم المتخصصة.

مقالات مشابهة

  • شراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل لتبادل الخبرات بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد
  • شراكة بين «الرقابة المالية» و«العدل» لتبادل الخبرات بشأن تطبيقات «التأمين الموحد»
  • شراكة بين الرقابة المالية و"العدل" لتبادل الخبرات بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد
  • شراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد
  • وزارة الثقافة تطلق ورشة "الحكواتي" المجانية لإحياء التراث الشعبي بالسحيمي
  • مجمع إعلام الغردقة ينظم ورشة عمل للتوعية بأهمية التصدي للشائعات
  • “الفاف” بالتعاون مع “الكاف” تنظمان ورشة حول الحوكمة بمشاركة الاتحادات القارية
  • “الفاف” وبالتعاون مع “الكاف” تنظمان ورشة حول الحوكمة بمشاركة الإتحادات القارية
  • ورشة عمل عن أثر الأزمة الروسية الاوكرانية على التجارة الخارجية الزراعية المصرية
  • ورشة تدريبية حول المباني الصحية الخضراء بفرع الهيئة بالإسماعيلية