الاتحاد المصري للتأمين ينظم ورشة عمل عن التأمين الزراعي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
نظم الاتحاد المصري للتأمين، ورشة عمل تحت عنوان التأمين الزراعي والتغييرات المناخية، برعاية الشركة الأفريقية لإعادة التأمين Africa Re، بهدف تسليط الضوء على الاتجاهات الحديثة في صناعة التأمين ومنها التأمين الزراعي والتغييرات المناخية.
ويأتي حرص الاتحاد على تنظيم هذه الورشة، انطلاقاً من إيمانه بأهمية التأمين الزراعي و اطلاع القطاع على أهم المستجدات في هذا الصدد، لاسيما النواحي الفنية التي تساعد مكتتبي التأمين على تقييم الأخطار واكتتابها.
كما يأتي تنظيم هذه الورشة، في إطار الجهود التي يبذلها الاتحاد من خلال اللجان الفنية، لمناقشة مستجدات السوق ودراسة التغطيات العالمية وتطبيقها على السوق المصري، فضلاً عن حرص الاتحاد على تزويد سوق التأمين المصري بطبيعة الأخطار التي قد يتعرض لها القطاع الزراعي عن طريق الاستعانة بالمختصين حتى يتمكن المكتتبين من فهم طبيعة الخطر.
وقال جمال صقر، المدير الإقليمي للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بمنطقة شمال شرق افريقيا والشرق الأوسط، إن الهدف من مثل هذه الورش، هو تنمية وتطوير الكوادر البشرية بالسوق المصرى والذى يعد أحد أهم الأسواق لشركة Africa Re.
وأكد، أن نشاط الزراعة يستوعب أعداد كبيرة من العاملين نظرا لدورة فى تحقيق الأمن الغذائي للدولة، مشيرا إلى أهمية ودور قطاع التأمين فى توفير التغطيات المناسبة لاستمرار النشاط، والتسعير الخاص بوثائق التأمين الزراعى والأنشطة المصاحبة له.
ولفت، إلى أهمية ودور الجهات الأخرى "على سبيل المثال مراكز البحوث الزراعية، فى ابتكار وتطوير واستحداث بذور لها درجة مقاومة عالية لتغيرات درجات الحرارة، أو ارتفاع معدلات هطول الأمطار"، إضافة إلى دور المزارعين.
وأشاد الدكتور طارق سيف أمين عام الاتحاد المصرى للتأمين، بدعم الشركة الأفريقية لإعادة التأمين لورش العمل والندوات وفعاليات الاتحاد المختلفة، ومنها هذه الورشة التي تهدف إلى صقل خبرات العاملين بالسوق المصرى وإطلاعهم على أحدث المستجدات في سوق التأمين.
وأشار، إلى المساهمة الهامة للنشاط الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى ودوره فى الاقتصاد من خلال توفير المنتجات الزراعية والصناعات المرتبطة بها، لا سيما الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى استيعابه لعدد كبير من العمالة مما يقلل من معدل البطالة.
وأوضح، أن فرع التأمينات الزراعية معقد إلى حد ما، حيث يتضمن مدى متسع جداً من المنتجات "تأمين مزارع سمكية، تأمين مزارع النحل، تأمين مزارع الدواجن،…"، كما يوجد نظامين للتأمين (نظام التعويض التقليدي Indemnity, التأمين المعلمى Indexed Insurance)، لافتا إلى أهمية الأخذ فى الاعتبار تناسب التغطية التأمينية لكل منطقة وفق "التنوع الجغرافى".
كما أكد، أن الاتحاد يسعى دائماً إلى تنظيم عدد من ورش العمل على مدى أوسع لتشمل الأطراف المختلفة من صناعات متعددة، مشيرا إلى أهمية التأمين الزراعي والتغييرات المناخية.
حاضر فى الورشة، قائمة من المتحدثين شملت، الدكتورة نسرين ميلاد عوض - أستاذ بمركز معلومات تغير المناخ والنظم، والخبيرة بمركز البحوث الزراعية، ومستشار تقييم ومتابعة المشروعات بوزارة الزراعة، والدكتور محمود صلاح الحديدي - أستاذ مساعد قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والدكتورة أميرة ناصر- نائب مدير المكتب الفني لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، كما شارك Isaac Magina مدير الاكتتاب والتسويق الزراعي بشركة Africa Re، من خلال الحضور الافتراضى.
وشارك في الورشة ما يزيد عن 70 مشارك من العديد من شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، والعديد من القطاعات الاقتصادية الأخري، وشهدت الورشه تفاعل ايجابي من قبل المشاركين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمین الزراعی إلى أهمیة
إقرأ أيضاً:
طلاب جامعة الجلالة في ورشة عمل لتعزيز التصميم الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة
اختتمت فعاليات ورشة العمل الدولية لمشروع “تطوير استراتيجيات تعليمية لتعزيز التصميم الشامل في مناهج العمارة وتحسين مستوى إتاحة الوصول في الحرم الجامعي”، والتي قادها الدكتور مينا ميشيل، المدرس بمجال العمارة في جامعة الجلالة.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، وتحت إشراف ومشاركة الدكتور ماجد زغو، مدير برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية، وبالتعاون مع أساتذة وباحثين مرموقين من جامعة دريسدن التقنية بألمانيا وجامعة گرميان بالعراق، وبتمويل من برنامج "تعزيز" من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD taziz.
وأقيمت الورشة في مدينة دريسدن في الفترة من ٦ إلى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤، وهدفت إلى مناقشة وتطوير استراتيجيات تعليمية مبتكرة لتعزيز التصميم الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة في مناهج العمارة، مع التركيز على تحسين إتاحة الوصول داخل الحرم الجامعي، واستكشاف أساليب فعالة لتطوير منظومة تعليمية شاملة تتوافق مع القدرات المختلفة لجميع الناس.
شهدت الورشة التي امتدت على مدار ستة أيام مشاركة فعالة من طلاب العمارة، حيث تم اختيار مجموعة متميزة منهم للسفر والمشاركة في الأنشطة التي أقيمت بمدينة دريسدن الألمانية.
مشاركة طلاب جامعة الجلالةوتضمنت الورشة العديد من الأنشطة الأكاديمية والعملية، حيث شارك الدكتور مينا ميشيل كمحاضر زائر في استديو التصميم الشامل بجامعة دريسدن التقنية، وشارك طلاب جامعة الجلالة في محاضرات متخصصة وسكاشن تعليمية بكلية العمارة بجامعة دريسدن التقنية، كما أجروا تجارب ميدانية شملت استكشاف إمكانية الوصول داخل المباني والحركة في الحرم الجامعي وأحياء المدينة المختلفة.
إلى جانب الأنشطة الأكاديمية، أتيحت للطلاب فرصة التعرف على التاريخ المعماري الغني لمدينة دريسدن وشرق ألمانيا من خلال جولات ميدانية استهدفت أبرز معالم المدينة التاريخية.
كما تضمنت الزيارة جولة معمارية في مدينة براغ التشيكية، التي تعد متحفًا معماريًا مفتوحًا يعكس تطور العمارة الأوروبية على مدار القرون.
واختُتمت الفعاليات بجولة مميزة في مدينة برلين، حيث تعرف الطلاب على معالمها المعمارية الفريدة التي تجمع بين الطرز التقليدية والحديثة، مما أضاف بُعدًا جديدًا لتجربتهم التعليمية والثقافية.
وأكد المشاركون أن الورشة كانت تجربة تعليمية غنية أتاحت لهم تطبيق المفاهيم النظرية على أرض الواقع، ووفرت بيئة تعليمية دولية تعزز من فهمهم لاستراتيجيات التصميم الشامل وأهميتها في تحسين جودة الحياة وتيسير الحركة لذوي الاحتياجات الخاصة في البيئات العمرانية المختلفة.
وقد سبق هذه الفعالية إقامة ورشة عمل في جامعة الجلالة بتنظيم مجال العمارة و قياده د. مينا ميشيل و د. ماجد زغو، بالتعاون مع مكتب تكافؤ الفرص بقياده دكتور دينا عرابي وجامعة دريسدن التقنية من 30 سبتمبر ل 2 أكتوبر 2024 عن دور الجامعات المصرية في تعزيز الشمول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بمشاركة أكثر من 36 باحث و متخصص في هذا المجال من مختلف جامعات مصر و الجمعيات الأهلية والجهات المختصة و ذلك بتمويل من DAAD COSIMENA، وناقشت هذه الورشة كافه الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية والإدارية والأنشطة وأيضا الحركة داخل الجامعات.
يأتي هذا المشروع في إطار التزام جامعة الجلالة بتطوير التعليم المعماري بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة، وتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات العالمية لخدمة قضايا التنمية المستدامة والمجتمع.