وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين ينعيان الإعلامي عميد خولي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
دمشق-سانا
نعت وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين الإعلامي عميد خولي الذي وافته المنية اليوم جراء إصابته بمرض مزمن بعد مسيرة حافلة.
وشغل الراحل العديد من المناصب خلال مسيرته المهنية التي تولاها، منها رئيس تحرير صحيفتي تشرين والثورة ونائب رئيس اتحاد الصحفيين.
ويعد الراحل خولي من الإعلاميين السوريين البارزين في العمل الصحفي من ذوي الخبرة الواسعة في هذا المجال.
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc
عميد خولي 2024-01-16mohamadسابق المكتب الإعلامي في غزة: قطع الاتصالات والإنترنت يعمق الأزمة الإنسانية في قطاع غزةآخر الأخبار 2024-01-16المكتب الإعلامي في غزة: قطع الاتصالات والإنترنت يعمق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة 2024-01-16وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل غرب خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 10 2024-01-16المقاومة العراقية تعلن استهدافها موقعاً حيوياً وسط الكيان الصهيوني 2024-01-16إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداءات للاحتلال في الضفة الغربية 2024-01-16عشرات المنظمات الإسبانية تدعو إلى مظاهرة السبت القادم لنصرة فلسطين 2024-01-16طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وتحذير من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية 2024-01-16جامعة دمشق تعلن مفاضلة ملء الشواغر لمقاعد الطلاب العرب والأجانب في الدراسات العليا 2024-01-16جمعية جذور تقيم فعالية فنية ترفيهية لنزلاء دار الكرامة للمسنين والعجزة في مطعم سوسيت بدمشق 2024-01-16غرفة صناعة دمشق وريفها تقيم ورشة عمل حول آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة 2024-01-16صدور نتائج امتحان اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الدكتوراه بجامعة حماة
مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء 2024-01-06 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (1) الخاص بتنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية 2024-01-06 مرسوم يسمح بدورة امتحانية واحدة فقط للشهادة الثانوية بدءاً من العام الدراسي 2024-2025 2024-01-04الأحداث على حقيقتها القضاء على أحد عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي في درعا بحوزته حزاماً ناسفاً 2024-01-16 طيران الاحتلال التركي يعتدي على منشأة توليد كهرباء السويدية بريف الحسكة 2024-01-15صور من سورية منوعات روسيا تطور غواصات (أنتي) النووية وتجهزها بأسلحة جديدة 2024-01-16 اكتشاف أكبر منجم للذهب في روسيا 2024-01-15فرص عمل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تعلن عن حاجتها للتعاقد مع 39 مواطناً بعقود عمل سنوية 2024-01-07 الخارجية تعلن أسماء الناجحين في مسابقة تعيين عدد من العاملين الدبلوماسيين 2023-12-17الصحافة وول ستريت جورنال: العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن يكلف التجارة العالمية ثمناً باهظاً 2024-01-15 معركة في الإعلام والأخلاق بقلم: أ. د. بثينة شعبان 2024-01-15حدث في مثل هذا اليوم 2024-01-1616 كانون الثاني 1953 – حل الأحزاب السياسية في مصر 2024-01-1515 كانون الثاني 1971- الاحتفال بمصر بمناسبة إتمام بناء السد العالي 2024-01-1414 كانون الثاني 1814 – انفصال الدنمارك عن النرويج 2024-01-1313 كانون الثاني 1958 – 9000 عالم من 43 دولة يطالبون الأمم المتحدة بحظر التجارب النووية 2024-01-1212 كانون الثاني 1976- مجلس الأمن الدولي يصوت بأغلبية 11 صوتاً لصالح السماح لمنظمة التحرير الفلسطينية بحضور جلساته 2024-01-1111 كانون الثاني1922- استخدام الأنسولين أول مرة لعلاج داء السكري
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: کانون الثانی
إقرأ أيضاً:
%4,3 معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثاني من 2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية.
وسجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وفي تعليقها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي الجاري، يعكس الأثر الإيجابي للسياسات التصحيحية التي نفذتها الحكومة على المستوى المالي والنقدي، وكذلك خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تنويع مصادر النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في الأداء القوي للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والاتصالات، مضيفة أن الحكومة تمضي قدمًا نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعات التحويلية، من أجل اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكدت أن القطاع الخاص يقوم بدورٍ محوريٍ في قيادة عملية التنمية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 35.4% خلال الربع الثاني، متجاوزة الاستثمارات العامة للربع الثاني على التوالي، مما يؤكد على فاعلية السياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن تلك المؤشرات تحققت رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، وانكماش عدد من القطاعات الرئيسية مثل قناة السويس والاستخراجات.
حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
كما استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني، حيث سجل نشاط السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) معدل نمو بلغ 18% وذلك تزامنًا مع تزايد أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح خلال الربع الثاني من العام المالي، وكذا ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 41.92 مليون ليلة خلال ذات الربع، بالإضافة إلى ذلك فقد حقق نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 10.4% مدفوعًا بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت.
كما حققت أنشطة الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والتشييد والبناء، والخدمات الاجتماعية (التي تشمل الصحة والتعليم)، والتأمين، والكهرباء، معدلات نمو موجبة ومرتفعة بلغت 11.6%، 9.4%، 4.8%، 4.6%، 4.6%، 3.9% على التوالي. وهو ما يعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي للاقتصاد ودفع معدلات التنمية في جميع القطاعات.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث انكمش النشاط بنسبة 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر قناة السويس حيث تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة.
وبالمثل شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا في النمو بنسبة 9.2% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 24/2025، حيث تراجع نشاط البترول بنسبة 7.5% والغاز الطبيعي بنسبة 19.6%. ومن المتوقع ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وفي تنمية حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة.
وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية. كما ساهم الإنفاق الحكومي بحوالي 0.14 نقطة مئوية في هذا النمو. أما الاستثمار والتغير في المخزون، فقد ساهم بحوالي 0.11 نقطة مئوية، وذلك متأثرًا بتوجهات السياسة الاقتصادية نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، مقابل زيادة الاستثمارات الخاصة، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحفيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تعكس بيانات الاستثمار نمو الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق، ليستحوذ بذلك على نسبة تتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات. بينما حققت الاستثمارات العامة انكماشًا بمعدل 25.7%، بما يمثل أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات، حيثُ يعكس هذا التحول التغييرات البارزة في هيكل الاستثمار في مصر.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت خلال ديسمبر الماضي، مؤشر الاستثمارات الخاصة وذلك للمرة الأولى منذ 2020، عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة. في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية.
وتظل التوقعات الاقتصادية إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية مستمرة تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات العالمية. ومن المتوقع أن تلعب الاستثمارات الخاصة دورًا رئيسيًا في الحفاظ على هذا الزخم، وتهيئة بيئة مواتية للنمو على المدى الطويل.