تراجع أعداد الأجانب المقيمين في تركيا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات إدارة الهجرة بوزارة الداخلية التركية عن تراجع عدد الأجانب المقيمين داخل تركيا إلى مليون و107 ألف و32 مقيم اعتبارا من نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتصدرت إسطنبول قائمة أكثر المدن استضافة للأجانب المقيمين داخل تركيا بواقع 556 ألف و578 أجنبي تلتها أنطاليا بواقع 117 ألف و52 أجنبي ثم أنقرة بنحو 70 ألف و98 أجنبي وبورصة بنحو 51 ألف و537 أجنبي ومرسين بنحو 42 ألف و944 أجنبي وإزمير بنحو 25 ألف و576 أجنبي وموغلا بنحو 20 ألف و453 أجنبي.
وجاء التركمان على رأس الأجانب المقيمين داخل تركيا بواقع 109 ألف و39 تركماني. وكانت المرتبة الثانية من نصيب الروسي بواقع 100 ألف و847 روسي، ثم العراقيون في المرتبة الثالثة بواقع 91 ألف و117 عراقي والسوريون في المرتبة الرابعة بواقع 79 ألف و779 سوري والإيرانيون في المرتبة الخامسة بواقع 79 ألف و505 إيراني والأذربيجانيون في المرتبة السادسة بواقع 67 ألف و621 أذربيجاني والأزبكستانيون في المرتبة السابعة بواقع 52 ألف و65 أزبكستاني والكازاخستانيون في المرتبة الثامنة بواقع 43 ألف و6 كازاخستاني والأفغان في المرتبة التاسعة بواقع 41 ألف و978 أفغاني والأوكرانيون في المرتبة العاشرة بواقع 36 ألف و982 أوكراني.
وخلال الثمانية عشر عاما الأخيرة ارتفع عدد الأجانب المقيمين داخل تركيا من 179 ألف إلى مليون و107 ألف مقيم أجنبي، ففي عام 2005 كان عدد المقيمين الأجانب داخل تركيا يقدر بنحو 178 ألف و964 أجنبي غير أن الرقم ارتفع إلى 422 ألف و895 أجنبي خلال عام 2015. وواصل الرقم الارتفاع خلال السنوات التالية ليسجل 856 ألف و470 أجنبي في عام 2018 ومليون و101 ألف و30 أجنبي في عام 2019، من ثم تراجع الرقم في عام 2020 إلى 886 ألف و653 مقيم أجنبي.
وفي عام 2021 عاود الرقم تجاوز حاجز المليون ليسجل مليون و314 ألف و181 مقيم أجنبي. وواصل الرقم الارتفاع في عام 2022 مسجلا مليون و354 ألف و94 مقيم أجنبي. واعتبارا من نهاية عام 2023 بلغ عدد المقيمين الأجانب داخل تركيا نحو مليون و107 ألف مقيم أجنبي نتيجة لمغادرة 247 ألف و62 مقيم أجنبي تركيا.
وخلال العام الماضي تراجع عدد الأجانب المقيمين بمدينة أنطاليا بنحو 40 ألف و523 مقيم أجنبي بعدما شهدت المدينة هجرة كثيفة عقب جائحة كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. واعتبارا من نهاية العام الماضي بلغ عدد المقيمين الأجانب في المدينة نحو 117 ألف و52 أجنبي بعدما كان يبلغ 157 ألف و575 أجنبي مطلع العام نفسه.
وفي مطلع العام الماضي كان عدد الروس والأوكرانيين المقيمين داخل تركيا يبلغ نحو 201 ألف و533 غير أن هذا الرقم تراجع إلى 137 ألف و829 روسي وأوكراني بنهاية العام نتيجة لعودتهم إلى بلادهم، إذ تراجع عدد الروس المقيمين داخل تركيا من 154 ألف و297 روسي إلى 100 ألف و847 روسي في حين تراجع عدد الأوكران من 47 ألف و236 أوكراني إلى 36 ألف و982 أوكراني.
Tags: إسطنبولالأجانب المقيمون في تركياالأجانب في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إسطنبول الأجانب في تركيا الأجانب المقیمین مقیم أجنبی فی المرتبة تراجع عدد فی عام
إقرأ أيضاً:
جازان.. القبض على مقيم لنقله 8 مخالفين لنظام أمن الحدود
قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية السودانية لنقله في مركبة يقودها (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } دوريات المجاهدين تضبط مخالفين لنظام الحدودالعقوبات والإبلاغ عن المخالفاتوأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
أخبار متعلقة "الطرق" تعلن نقل مخالفات الأوزان والأبعاد للشاحنات الثقيلة إلى "إيفاء"وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره البلغاريوأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.
كما حث على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
أحمد شوقي : مبادرة دعم الصناعة تستهدف تمويل القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية