هل تنجح إسرائيل في محو تاريخ غزة؟
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
لا شك أن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم تشكل جريمة حرب كاملة العناصر لو كان المجتمع الدولي يريد أن يرى ما يحدث بعين الحقيقية. فقد أودت الحرب بأكثر من 24 ألف فلسطيني 70% منهم أطفال ونساء. وأصبح قطاع غزة بأكمله مجرد ركام على الأرض، ما يعني أن 2.
ورغم فداحة هذه المشاهد فإن جرائم الاحتلال أبشع من ذلك بكثير؛ فمدينة غزة شهدت محوًا كاملًا لكل تاريخها وآثارها، وإذا كانت المباني السكنية والبنية الأساسية قابلة لإعادة الإعمار، فكيف يمكن إعمار التاريخ والآثار التي هدمها حقد الاحتلال.
وكان واضحًا أن تعمل منذ اليوم الأول على محو كل شيء في غزة.. الإنسان وتاريخه وتراثه، حيث دمّرت مئات المساجد منها ما يعود إلى حقب زمنية قديمة جدًا، والمواقع الأثرية والكنائس والمتاحف.. ثم عملت على جرف كل ما بقي قائمًا. وإذا كان نتانياهو قد كرر أكثر من مرة أنه يخوض حرب «حضارة» مقابل «البربرية»، فكيف يمكن أن نفهم «حضارته» التي تستبيح كل هذا التراث الإنساني والثقافي؟! إن منطق الاحتلال وصل إلى مرحلة من التفكك التي تثير الضحك والسخرية.
ولم يقتصر التدمير «الحضاري» على آثار المسلمين فقط، ولكنه طال أيضا التراث المسيحي ما يعني أن الاحتلال هدفه تدمير كل شيء متعلق بالفلسطينيين سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين.. وهذا دليل على أن المحتل لا يفقه في الحضارة شيئًا أبدًا.
لم تكن غزة مجرد مدينة هُجّر لها الفلسطينيون في النكبة الأولى وبعد النكسة، بل هي مدينة متخمة بالتراث والآثار الإنسانية التي تشهد على عراقتها ومكانتها التاريخية، ولأن الاحتلال يريد محو كل هذا التاريخ الذي يشهد على عراقة الإنسان الفلسطيني وآثاره على أرضه.
لكن هذه الفلسفة الإحلالية التي يتبعها الاحتلال لا يمكن أن تنجح ما دام الفلسطينيون مصرّين على التمسك بأرضهم وبتاريخهم وبتراثهم، فهم اليوم يبنون تاريخًا جديدًا من تواريخ المدينة والإنسان الفلسطيني.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
محكمة أوربية في سابقة... المرأة التي ترفض إقامة علاقة جنسية مع زوجها ليست مخطئة
اعتبرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قرار يعتبر سابقة، بأن المرأة التي ترفض إقامة علاقات جنسية مع زوجها لا ينبغي أن تعتبرها المحاكم « مخطئة » في حالة الطلاق، وذلك في حكم أصدرته، الخميس الماضي ضد محكمة فرنسية.
وقضت المحكمة لصالح امرأة فرنسية تبلغ 69 عاما، لجأت إلى المحكمة الأوربية بعدما حصل زوجها على الطلاق فقط لكونها توقفت عن ممارسة العلاقات الجنسية معه منذ سنوات.
واعتبرت المحكمة أن « أي فعل جنسي غير توافقي يشكل شكلا من أشكال العنف الجنسي ».
ورفضت المحكمة اعتبار أن الموافقة على الزواج تعني ضمنا الموافقة على العلاقة الجنسية، طبقا للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
في يوليوز 2018، حكم قاضي محكمة الأسرة في فرساي (جنوب غرب باريس) بعدم جواز الطلاق بالاستناد حصرا إلى التقصير في أداء الواجبات الزوجية، معتبرا أن المشاكل الصحية التي تعاني منها الزوجة تشكل سببا كافيا لتبرير « انعدام الحياة الجنسية بين الزوجين ».
لكن في عام 2019، أصدرت محكمة الاستئناف في فرساي حكما بالطلاق على أساس تقصير الزوجة، معتبرة رفضها « العلاقات الحميمة مع زوجها » بمثابة « خطأ ».
وقدّمت المرأة استئنافا بالنقض، لكنه رُفض.
ولجأت الزوجة إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، استنادا إلى الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير