الإمارات تسجل أعلى زيادة في حجم الواردات التركية خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – انعكست الدبلوماسية المكثفة التي انطلقت بين تركيا والإمارات العربية المتحدة عقب جائحة كورونا بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، إيجابًا على العلاقات التجارية بين البلدين.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وقع خلال زيارته إلى الإمارات بالعام الماضي اتفاقيات بقيمة 50.
وبرزت الإمارات ضمن الدول التي تضمنتها جولة وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، بالخليج العربي خلال العام الماضي.
وعكست بيانات مجلس المصدرين الأتراك تصدر الإمارات لأكثر الدول ارتفاعًا في قيمة الواردات التركية خلال العام الماضي بحجم واردات بلغ 2 مليار و269 مليون دولار.
وجاءت روسيا في المرتبة الثانية بحجم واردات بلغ مليار و776 مليون دولار ثم السعودية في المرتبة الثالثة بواقع مليار و325 مليون دولار وفرنسا في المرتبة الرابعة بواقع 889 مليون دولار والجزائر بالمرتبة الخامسة بنحو 606 مليون دولار.
وخلال عام 2023 بلغت مبيعات تركيا الخارجية لروسيا 9 مليار و424 مليون دولار والسعودية 2 مليار و274 مليون دولار وفرنسا 9 مليار و736 مليون دولار والجزائر 2 مليار و518 مليون دولار.
واحتلت الإمارات المرتبة 11 ضمن أكثر الدول استيرادا من تركيا خلال العام الماضي بحجم واردات بلغ 5 مليار و915 مليون دولار.
وتصدرت ألمانيا القائمة بواردات بلغ 18 مليار و462 مليون دولار تلتها الولايات المتحدة بواقع 12 مليار و196 مليون دولار ثم المملكة المتحدة بواقع 11 مليار و444 مليون دولار وإيطاليا بواقع 11 مليار و200 مليون دولار والعراق بواقع 9 مليار و755 مليون دولار.
وجاء قطاع المجوهرات في صادرة الواردات التركية إلى الإمارات بحجم واردات بلغ 3 مليار و205 مليون دولار تلاه قطاع الكيماويات بنحو 263 مليون دولار ثم قطاع الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية بنحو 222 مليون دولار والإلكترونيات والكهرباء بنحو 215 مليون دولار ومنتجات المياه ومنتجات الحيوانات بنحو 190 مليون دولار.
Tags: الامارات وتركياالصادرات التركية إلى الإماراتمجلس المصدريين الأتراكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الامارات وتركيا الصادرات التركية إلى الإمارات خلال العام الماضی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ترامب يعرض أسلحة على السعودية بنحو 100 مليار
25 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: قالت ستة مصادر مطلعة لرويترز إن الولايات المتحدة تستعد لعرض حزمة من صفقات الأسلحة على السعودية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، وأشاروا إلى أن العرض من المقرر إعلانه خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة في مايو أيار.
تأتي هذه الحزمة بعد أن فشلت إدارة الرئيس السابق جو بايدن في التوصل إلى اتفاق دفاعي مع الرياض، ضمن صفقة شاملة كانت تتضمن تصورا لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
وكان مقترح بايدن يتضمن الحصول على أسلحة أمريكية أكثر تطورا مقابل وقف مشتريات الأسلحة الصينية وتقييد استثمارات بكين في البلاد
ولم يرد البيت الأبيض ولا مركز التواصل الحكومي السعودي بعد على طلبات للتعليق.
وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية “علاقتنا الدفاعية مع المملكة العربية السعودية أقوى من أي وقت مضى في ظل قيادة الرئيس ترامب. يظل الحفاظ على تعاوننا الأمني عاملا مهما في هذه الشراكة، وسنواصل العمل مع السعودية لتلبية احتياجاتها الدفاعية”.
واحتفى ترامب خلال ولايته الأولى بمبيعات الأسلحة إلى السعودية باعتبارها مفيدة للوظائف في الولايات المتحدة.
وقال مصدران إن شركة لوكهيد مارتن قد تزود السعودية بمجموعة من أنظمة الأسلحة المتقدمة، منها طائرات النقل سي-130. وقال مصدر إن لوكهيد ستزود السعودية أيضا بصواريخ وأجهزة رادار.
وذكر أربعة من المصادر أن من المتوقع أيضا أن تلعب شركة آر.تي.إكس، المعروفة سابقا باسم رايثيون تكنولوجيز، دورا هاما في الحزمة، التي ستشمل إمدادات من شركات دفاع أمريكية رئيسية أخرى مثل بوينج ونورثروب جرومان وجنرال أتوميكس.
وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الأمر.
وأحجمت شركات آر.تي.إكس ونورثروب وجنرال أتوميكس عن التعليق. ولم ترد بوينج بعد على طلب للتعليق. وقال متحدث باسم لوكهيد مارتن إن المبيعات العسكرية الخارجية هي معاملات بين الحكومات، ويفضل أن تتولى الحكومة الأمريكية التعامل مع أي استفسارات بشأن المبيعات للحكومات الأجنبية.
وفي عام 2021 خلال رئاسة بايدن للولايات المتحدة تم فرض حظر على مبيعات الأسلحة الهجومية إلى السعودية على خلفية مقتل خاشقجي وللضغط على المملكة لإنهاء حربها في اليمن والتي تسببت في خسائر فادحة من المدنيين.
وبموجب القانون الأمريكي، يتعين أن تخضع صفقات الأسلحة الدولية الكبرى للمراجعة من جانب أعضاء الكونجرس قبل إتمامها.
وبدأت إدارة بايدن بتخفيف موقفها تجاه السعودية عام 2022 بعد أن أثر غزو روسيا لأوكرانيا على إمدادات النفط العالمية.
ورفعت الولايات المتحدة الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية عام 2024، حيث تعاونت واشنطن بصورة أوثق مع الرياض، في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، لوضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا