الإمارات تسجل أعلى زيادة في حجم الواردات التركية خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – انعكست الدبلوماسية المكثفة التي انطلقت بين تركيا والإمارات العربية المتحدة عقب جائحة كورونا بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، إيجابًا على العلاقات التجارية بين البلدين.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وقع خلال زيارته إلى الإمارات بالعام الماضي اتفاقيات بقيمة 50.
وبرزت الإمارات ضمن الدول التي تضمنتها جولة وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، بالخليج العربي خلال العام الماضي.
وعكست بيانات مجلس المصدرين الأتراك تصدر الإمارات لأكثر الدول ارتفاعًا في قيمة الواردات التركية خلال العام الماضي بحجم واردات بلغ 2 مليار و269 مليون دولار.
وجاءت روسيا في المرتبة الثانية بحجم واردات بلغ مليار و776 مليون دولار ثم السعودية في المرتبة الثالثة بواقع مليار و325 مليون دولار وفرنسا في المرتبة الرابعة بواقع 889 مليون دولار والجزائر بالمرتبة الخامسة بنحو 606 مليون دولار.
وخلال عام 2023 بلغت مبيعات تركيا الخارجية لروسيا 9 مليار و424 مليون دولار والسعودية 2 مليار و274 مليون دولار وفرنسا 9 مليار و736 مليون دولار والجزائر 2 مليار و518 مليون دولار.
واحتلت الإمارات المرتبة 11 ضمن أكثر الدول استيرادا من تركيا خلال العام الماضي بحجم واردات بلغ 5 مليار و915 مليون دولار.
وتصدرت ألمانيا القائمة بواردات بلغ 18 مليار و462 مليون دولار تلتها الولايات المتحدة بواقع 12 مليار و196 مليون دولار ثم المملكة المتحدة بواقع 11 مليار و444 مليون دولار وإيطاليا بواقع 11 مليار و200 مليون دولار والعراق بواقع 9 مليار و755 مليون دولار.
وجاء قطاع المجوهرات في صادرة الواردات التركية إلى الإمارات بحجم واردات بلغ 3 مليار و205 مليون دولار تلاه قطاع الكيماويات بنحو 263 مليون دولار ثم قطاع الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية بنحو 222 مليون دولار والإلكترونيات والكهرباء بنحو 215 مليون دولار ومنتجات المياه ومنتجات الحيوانات بنحو 190 مليون دولار.
Tags: الامارات وتركياالصادرات التركية إلى الإماراتمجلس المصدريين الأتراكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الامارات وتركيا الصادرات التركية إلى الإمارات خلال العام الماضی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستقطب 30 مليار دولار استثمارات في العملات المشفرة خلال عامين
أصبحت دولة الإمارات خلال 2024 وجهة عالمية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات الذين يسعون إلى توسيع محافظهم في العملات المشفرة.
ويكمن ووراء هذا النجاح العديد من الأسباب بدءاً من التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، والذي وضع الأساس لنظام بيئي مشفر مستدام في الدولة.
وبفضل الإطار التنظيمي الاستباقي، توّفر الإمارات العربيّة المتّحدة للمستثمرين أيضاً توازناً بين الابتكار والأمان.
وتكرّس مناطق رئيسيّة مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة وواحة رأس الخيمة للأصول الرقميّة جهودها لدعم شركات التشفير من خلال الامتثال والترخيص وحوافز النمو، وتوفير الموارد الأساسيّة لتحقيق النجاح، بما في ذلك المنح والتكنولوجيا المتقدّمة وخدمات الحاضنة.
وتضمن الرقابة من قبل هيئة تنظيم الخدمات الماليّة وهيئة الأوراق الماليّة والسلع استقرار السوق وحماية المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، فإن بيئة دولة الإمارات التي لا تفرض الضرائب على مكاسب التشفير تجعلها نقطة جذب للمستثمرين من المؤسّسات والأفراد في جميع أنحاء العالم.
وتقول رزان هلال، محلّلة السوق في Forex.com: “لقد مكّنت كل هذه العوامل مجتمعة دولة الإمارات ودبي من ترسيخ مكانتهما الرائدة عالميّاً في صناعة العملات المشفرة، وجذب أكثر من 30 مليار دولار من استثمارات العملات المشفرة بين يونيو 2023 ويونيو 2024، وفقاً لــِ Economy Middle East”.
في بداية عام 2025، قامت الإمارات بدمج أنظمة الدفع بالعملات المشفرة في الصناعات الرئيسيّة مثل العقارات والضيافة والسفر والاتصالات والترفيه وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونيّة.
وهذا من شأنه أن يُمهد الطريق للدولة لقيادة مجال العملات المشفرة العالمي في 2025، وهو العام المتوقع أن يُمثل لحظة حاسمة لصناعة العملات المشفرة.
وعلى الصعيد العالمي، وفي عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تخطّط الولايات المتحدة لتطبيق لوائح مواتية، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل المشهد العالمي للعملات المشفرة.
فقد بلغت عملة البيتكوين، الرائدة في السوق، ذروتها عند 108364 دولاراً في 17 ديسمبر 2024، مدفوعة بالتفاؤل المحيط بالتحوّلات التنظيميّة الأمريكيّة.
ومع ذلك، أظهرت السوق مؤخراً علامات على التماسك، مما يشير إلى إمكانية إعادة شحن القيمة قبل أن نشهد تحوّلات كبيرة.
أما تاريخيّاً، فقد كان يُنظر إلى سوق العملات المشفرة على أنها استثمار شديد الخطورة بسبب التقلّبات غير المنتظمة والمخاوف الأمنيّة والسيولة المحدودة.
وتُضيف هلال: “ومع ذلك، مع اللوائح المواتية المتوقعة وزيادة تدفقات السيولة في عام 2025، من المتوقع أن يستقر السوق، مما يقلّل من ارتفاع الأسعار ويعزّز ثقة المستثمرين.
ومن المرجح أن تؤدي هذه البيئة المحسّنة إلى زيادة التخصيصات لمحافظ العملات المشفرة، بما في ذلك الاستثمارات المباشرة والمشتقات مثل تبني خيارات فعالة للتحوّط من المخاطر. ومع ذلك، يجب على المستثمرين وأصحاب المصلحة أن يتسموا بالحذر، حيث تظلّ سوق العملات المشفرة عرضة للتغيرات السريعة وغير المتوقعة”.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟