الإمارات تسجل أعلى زيادة في حجم الواردات التركية خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – انعكست الدبلوماسية المكثفة التي انطلقت بين تركيا والإمارات العربية المتحدة عقب جائحة كورونا بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، إيجابًا على العلاقات التجارية بين البلدين.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وقع خلال زيارته إلى الإمارات بالعام الماضي اتفاقيات بقيمة 50.
وبرزت الإمارات ضمن الدول التي تضمنتها جولة وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، بالخليج العربي خلال العام الماضي.
وعكست بيانات مجلس المصدرين الأتراك تصدر الإمارات لأكثر الدول ارتفاعًا في قيمة الواردات التركية خلال العام الماضي بحجم واردات بلغ 2 مليار و269 مليون دولار.
وجاءت روسيا في المرتبة الثانية بحجم واردات بلغ مليار و776 مليون دولار ثم السعودية في المرتبة الثالثة بواقع مليار و325 مليون دولار وفرنسا في المرتبة الرابعة بواقع 889 مليون دولار والجزائر بالمرتبة الخامسة بنحو 606 مليون دولار.
وخلال عام 2023 بلغت مبيعات تركيا الخارجية لروسيا 9 مليار و424 مليون دولار والسعودية 2 مليار و274 مليون دولار وفرنسا 9 مليار و736 مليون دولار والجزائر 2 مليار و518 مليون دولار.
واحتلت الإمارات المرتبة 11 ضمن أكثر الدول استيرادا من تركيا خلال العام الماضي بحجم واردات بلغ 5 مليار و915 مليون دولار.
وتصدرت ألمانيا القائمة بواردات بلغ 18 مليار و462 مليون دولار تلتها الولايات المتحدة بواقع 12 مليار و196 مليون دولار ثم المملكة المتحدة بواقع 11 مليار و444 مليون دولار وإيطاليا بواقع 11 مليار و200 مليون دولار والعراق بواقع 9 مليار و755 مليون دولار.
وجاء قطاع المجوهرات في صادرة الواردات التركية إلى الإمارات بحجم واردات بلغ 3 مليار و205 مليون دولار تلاه قطاع الكيماويات بنحو 263 مليون دولار ثم قطاع الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية بنحو 222 مليون دولار والإلكترونيات والكهرباء بنحو 215 مليون دولار ومنتجات المياه ومنتجات الحيوانات بنحو 190 مليون دولار.
Tags: الامارات وتركياالصادرات التركية إلى الإماراتمجلس المصدريين الأتراكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الامارات وتركيا الصادرات التركية إلى الإمارات خلال العام الماضی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعلن زيادة الحصة التمويلية لمصر في صندوق التكيف إلى 20 مليون دولار
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية زيادة التمويل المخصص لتمويل التكيف، باعتباره أولوية للبلدان النامية بشكل خاص، موضحة أن الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ الذي يجري العمل عليه حاليا يخص تمويل المناخ بشكل عام دون التطرق إلى تخصيص تمويلات بعينها للصناديق النوعية.
زيادة حصة مصر في صندوق التكيفكما ثمنت وزيرة البيئة التعاون مع صندوق التكيف على المستوى الوطني، وزيادة حصة مصر في الصندوق بدلا من 10 ملايين دولار التي جرها استخدامها في تنفيذ مشروعات التكيف لتصبح 20 مليون دولار فيما يخص المشروعات التنفيذية (Action grants) ومشروعات الاستعداد (Readiness Project)، وآليات الاستفادة من النوافذ الأخرى لتنفيذ مشروعات التكيف خارج الحصة التمويلية لمصر، ومنها المشروعات الابتكارية (Innovation grants)، و المشروعات الاقليمية (Regional grants)، والإمداد التمويلي للمشروعات التنفيذية القائمة (Project scale-up grants)، وتمويل التعليم في مجال التكيف (Learning grants)، وتعزيز الوصول المباشر للمعارف المحلية (Enhanced direct access).
جاء ذلك على هامش لقاء عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد مع ميكو أوليكاينن مدير صندوق التكيف، بحضور الأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لـ مؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي انطلقت فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع».
زيادة تمويل المناخوبحث الجانبان آليات العمل على زيادة تمويل التكيف في إطار العمل على الخروج بهدف جمعي جديد لتمويل المناخ، إذ أعرب رئيس صندوق التكيف عن تطلعه للاستفادة من الدور المحوري للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية في ملف تمويل المناخ خاصة مع قيادتها وشريكها الأسترالي لمشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29.
جدير بالذكر، أن المشروعات المصرية الممولة حاليا من صندوق التكيف هي مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر والتابع لبرنامج الغذاء العالمي ووزارة الزراعة، وهو مرحلتين بإجمالي ميزانية 10 ملايين دولار استهدفت 64 قرية مصرية، حيث جرى إشراك أهالي القرى في مشروعات زراعية وابتكارية لتنويع مصادر الدخل وزيادة مرونة مجتمعاتهم في مواجهة التغيرات المناخية.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية