عضو «المستوردين»: نمو الاستثمار الأجنبي المباشر دليل على نجاح خطوات الدولة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يعد تأكيدا على نجاح خطوات الدولة في جذب المستثمرين الأجانب والمحليين، وتحسين بيئة الاستثمار بكل ما تمتلكه الدولة من أدوات تساعد على ذلك.
أخبار متعلقة
بسبب سوء الإدارة .. العلامات التجارية تلوح بالانسحاب من «منصات التواصل»
الغرف التجارية: ارتفاع الأسعار ساهم فى تغيير الثقافة الشرائية
غرفة السياحة تحذر من تعطيل الإجراءات في المطارات.
وأضاف الدجوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن السنوات العشر الماضية، شهدت تنمية حقيقية على جميع المستويات، كان على رأسها تنمية ودعم القطاع الاستثماري، المحلي والأجنبي، الأمر الذي لمس الاقتصاد المصري نتائجه في هذه الفترة، وهذا رغم ما يمر به العالم من تحديات اقتصادية غير مسبوقة.
كان مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة «أونكتاد» قال إن مصر سجلت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من الضعف لتصل إلى 11 مليار دولار نتيجة نمو مبيعات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود خلال 2022.
وتسعى مصر لطرح 32 شركة من الشركات المملوكة للدولة في البورصة أو على مستثمر استراتيجي خلال الأربع سنوات المقبلة بحصيلة مستهدفة تبلغ نحو 40 مليار دولار في إطار زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتستهدف مصر زيادة جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري بقيمة 11 مليار دولار.
وبلغت تدفقات الاستثمار إلى أفريقيا 45 مليار دولار في عام 2022، منخفضة من الرقم القياسي البالغ 80 مليار دولار الذي تم تسجيله في عام 2021، وشكلت 3.5% من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي.
الاتحاد العام للغرف التجارية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر الاقتصاد المصري الاستثمار الأجنبي المباشر العالميالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الاقتصاد المصري ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.