«الدبيبة» يُؤكد ضرورة الاستثمار في مجال النفط والغاز
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ووزيري المواصلات والدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
ونقل المكتب الإعلامي بالحكومة عن الدبيبة تأكيده في مستهل الاجتماع، ضرورة الاستثمار في مجال النفط والغاز بهدف رفع الإنتاجية، والاستفادة من المخزون من خلال الاستكشاف والتطوير، والاستمرار في تقييم الأولوية والجدوى الاقتصادية مع زيادة الإفصاح والشفافية في كافة المشروعات النفطية.
بدوره أكد بن قدارة أن المؤسسة الوطنية للنفط عكفت على تفعيل مشاريع التطوير والاستكشاف المتوقفة منذ سنوات دون مبرر لذلك، وخلق شراكات عالمية بهدف زيادة إنتاج النفط والغاز، موضحا أن مشروعات القطاع تتطلب تدفقات مالية كبيرة وتحتاج لمستثمرين أجانب لضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
هذا وشدّد الدبيبة على ضرورة الالتزام بكافة الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية بشأن المشاريع الاستراتيجية، ومواصلة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، والاستفادة من كافة الخبرات العالمية وخلق شراكات مع الشركات الوطنية المحلية لرفع كفاءتها.
كما أكد رئيس الحكومة ضرورة الاستمرار في إجراءات تطوير حقل الحمادة بعد معالجة أي ملاحظات فنية أو قانونية وفق ما اتُّفق عليه في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة العاشر، وضمان شفافية الإجراءات وسلامتها.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية