لماذا إطالة حرب غزة مرهونة بمزاج نتنياهو؟ خبراء ومحللون يجيبون
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أجمع خبراء ومحللون على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد إطالة الحرب على قطاع غزة لأطول فترة ممكنة، وسط تباين في الآراء بشأن حجم الضغط الذي تمارسه الإدارة الأميركية على تل أبيب لوقفها.
وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي -في حديثه لبرنامج "غزة.. ماذا بعد؟"- إن إطالة الحرب رهن قرارات نتنياهو حتى تلجم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا أن "واشنطن تستطيع إن أرادت، ولكنها لا تريد".
وأشار إلى أن نتنياهو يستخدم دماء الفلسطينيين من أجل بقائه بالحكم ولأهداف انتخابية، مبينا أن إسرائيل في أزمة لأنها فشلت في تحقيق أهداف الحرب، في حين انفجرت التناقضات داخل مجلس الحرب، مؤكدا أن تصريحات بعض أعضاء مجلس الحرب أبرز دليل.
ولفت إلى أن واشنطن لو كانت تريد وقف الحرب "لوافقت على تمرير قرار بمجلس الأمن"، بل أنها لجأت للتصعيد بالبحر الأحمر في توسيع للصراع، واصفا ما يحدث بأنه نفاق للتغطية على عدوان لم يشبه له مثيل خلال القرن الحديث.
وحول رؤية واشنطن لليوم التالي الحرب التي تقوم على التطبيع الإقليمي والأمن لإسرائيل ودولة للفلسطينيين، قال البرغوثي إن الترتيب يظهر كل شيء "فالتطبيع استخدم من قبل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك الأمر بالنسبة لنتنياهو وبايدن".
وتساءل البرغوثي "كم ألف طفل جديد يجب أن يموتوا؟، وكم حجم الدمار المطلوب بغزة لكي تضغط واشنطن على تل أبيب؟"، مؤكدا أن نتنياهو يريد قتل جميع الأسرى الإسرائيليين للتخلص من هذا الملف.
وفي مواجهة كل هذا، طالب البرغوثي بضرورة التوافق على قيادة فلسطينية موحدة وتشكيل حكومة وطنية مؤقتة تعد بإجراء انتخابات في طريق إنهاء الاحتلال، الذي يواجه خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، فضلا عن حصار عالمي وتصاعد حركة المقاطعة ضد إسرائيل.
إحباط أميركي
بدوره، يعتقد الدبلوماسي السابق بالخارجية الأميركية تشارلز دان أن نتنياهو يريد استمرار الحرب لأشهر، رغم أن إسرائيل لا تملك مخرجا نهائيا لها.
واختلف الدبلوماسي الأميركي مع البرغوثي، رافضا الرأي القائل بأن واشنطن لا تريد إنهاء الحرب، مستندا إلى أن إدارة بايدن حاولت جاهدة للحيلولة دون اتساع نطاق الحرب، وأرسلت رسائل لإيران وحذرت الحوثيين.
ومع أنه أقر بأن واشنطن اتخذت موقفا مناصرا لإسرائيل، لكنه استدرك بالقول إن "هذا لا يعني أنها لا تريد وقف الحرب"، مبينا أن الولايات المتحدة تبنت موقفا تقليديا داعما لإسرائيل، ومع ذلك طالبت بتخفيف حدة العمليات في غزة، ولكنها لم تنجح في إقناع الإسرائيليين.
وأشار إلى أن بايدن تعرض لكثير من الرفض الإسرائيلي لمقترحاته حول كيفية إنهاء الحرب وأنه "ليس سعيدا بما تلقاه من ردود"، قبل أن يضيف أن واشنطن لم تفرض ضغوطا قوية على لإسرائيل، ملوحا بأن صبر الإدارة الأميركية بدأ ينفد، وأن هناك شعورا بالعجز في صفوفها تجاه موقف تل أبيب.
أسباب إطالة الحرب
من جانبه، عدد الخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى أسبابا حول تمسك نتنياهو بإطالة الحرب، منها رغبته في البقاء بالمشهد السياسي، استنادا لقاعدة شعبية إسرائيلية لا تزال تريد استمرار الحرب، علاوة على أن الحكومة اليمينية تربط إطالة الحرب ببقائها، ووقفها يعني تفكيكها.
وإضافة إلى ذلك، ترغب المؤسسة العسكرية بإسرائيل في إطالة الحرب، لأن هيبتها تعد قضية مركزية، كما ترغب في إعادة ترميم حالة الردع أمام الأعداء، وفق مصطفى.
وحول ملف الأسرى، لفت الخبير بالشأن الإسرائيلي إلى أن عائلات هؤلاء المحتجزين تدرك أن نتنياهو غير جاد في حله "لذلك اتجهوا إلى عضو مجلس الحرب بيني غانتس الأكثر عقلانية"، الذي قال سابقا إن هذا الموضوع لديه يعتبر الأولوية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إطالة الحرب أن نتنیاهو أن واشنطن إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاد في إسرائيل: أزمة مالية متوقعة تزيد صعوبة الحرب
أكد تحليل أجراه كبير الخبراء الاقتصاديين السابق في وزارة المالية الإسرائيلية، يوآف نافيه، ونائبه في هذا المنصب، ليف دروكر، على مخاطر أزمة مالية خلال السنوات الثلاث حتى الخمس المقبلة "مرتفعة"، ومن شأنها أن تؤدي إلى ركود اقتصادي وتزايد المخاطر الأمنية على إسرائيل بسبب صعوبة تمويل الإنفاق الأمني.
ويرى الخبيران الاقتصاديان، بعد استمرار الحرب على غزة منذ 11 شهرا، أنه "لن يكون بالإمكان الافتراض أن تنتهي الحرب قريبا، وإمكانية أن مستوى القتال الحالي سيستمر طوال العام 2025 ليس مستبعدا"، خلافا لتقديرات بنك إسرائيل بحدوث انتعاش اقتصادي في العام المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الأحد.
وجاء في تحليل الخبيرين أن "تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي تبرز في أي مكان، بعد أكثر من عشرة أشهر من القتال"، وأن "خفض تدريج إسرائيل الائتماني وارتفاع علاوة المخاطر، والارتفاع الهائل في الإنفاق الأمني والمدني، ونتيجة لذلك العجز المتراكم في ميزانية الدولة، الانخفاض الحاد في الاستثمارات، ووتيرة تضخم الذي استقر عند السقف الأعلى للهدف، يرسم مسارا آخذ بالازدياد في نسبة الدَين من الناتج، ومخاطر أزمة اقتصادية شديدة في المستقبل المنظور".
ويعزز مخاطر الأزمة بشكل كبير "عجز الحكومة غير القادرة على توجيه سياسة اقتصادية، ويدل على ذلك إرجاء المداولات حول ميزانية الدولة للعام 2025"، وفق ما جاء في تحليل الخبيرين.
وحول الأزمة المالية الإسرائيلية المتوقعة، كتب الخبيران أنها ستكون مشابهة للأزمة خلال الانتفاضة الثانية، في العام 2002، وأنه "في هذه الأزمة سيفقد المستثمرون الثقة بقدرة الدولة على تسديد ديونها، وعوائد سندات الدين سترتفع ولن تكون الحكومة قادرة على تمويل إنفاقها".
وأضافا أن "أزمة مالية كبيرة التي من شأنها باحتمال مرتفع أن تجرّ الاقتصاد كله إلى ركود عميق هي خطر أمني أيضا، إذ أن مناعة إسرائيل الاقتصادية تسمح بتمويل الإنفاق الأمني وتنشئ دعامة أمن اقتصادية لمواجهة أحداث أزمة أمنية".
وأشارا إلى أن إنفاق الحكومة في العام الحالي ارتفع بنسبة 33%، وهذا بالأساس نتيجة ارتفاع الإنفاق الأمني، بينما الإنفاق المدني ارتفع بنسبة 16%، وبالرغم من ارتفاع دخل الدولة من الضرائب إلا أنه لا يغطي الارتفاع الكبير في الإنفاق، ونتيجة لذلك ارتفع العجز في الميزانية إلى 8%، وتوقع الخبيران أن يصل في أيلول/سبتمبر الجاري إلى 10%.
وخلص الخبيران إلى أن "تصريحات رئيس الحكومة ووزير المالية، وعدم إجراء مداولات حول ميزانية العام 2025، وقرارات الحكومة حول اختراق آخر لإطار ميزانية العام 2024، تدل على أن الحكومة الإسرائيلية لا تدرك حجم المشكلة الاقتصادية الماثلة أمامها وتحتار تجاهل المخاطر المقرونة بمس شديد بالاقتصاد الإسرائيلي ونتيجة لذلك بالأمن القومي".
المصدر : وكالة سوا