وزير خارجية قطر: نزع فتيل الصراع في غزة سيوقف التصعيد على جبهات أخرى
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024، إنّ قطر تعتقد أن نزع فتيل الصراع الرئيسي في غزة سيوقف التصعيد على جبهات أخرى، مشدداً على أن مطالبة إسرائيل بالموافقة على مسار إلزامي ومحدد لحل الدولتين هو مفتاح الاستقرار السياسي في المستقبل.
وحذر آل ثاني من أن هجوم حماس ، في 7 أكتوبر، والرد الإسرائيلي أظهرا أن المنطقة لا يمكن أن تعود لما كانت عليه من قبل.
وشدد رئيس الوزراء القطري على أنّ الفلسطينيين "هم من يجب أن يقرروا ما إذا كانت حماس ستواصل لعب دور سياسي في المستقبل". وعبر عن استغرابه من عدم وقف الحرب على غزة بعد مرور أكثر من 100 يوم، قائلاً: "للمرة الأولى نرى خلافاً وجدالاً حول الدعوة إلى وقف إطلاق النار".
وأضاف أنّ "الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءاً عن غزة، ولا نرى رد فعل حقيقياً من المجتمع الدولي". وتابع أن "العرب طرحوا حلولاً ومبادرات والإسرائيليون رفضوها ويجب عدم ترك ذلك دون حل". وشدد على ضرورة "معالجة كيفية إنهاء الحرب (في غزة) سريعاً وإطلاق الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين".
أوضح آل ثاني أنّ الضربات العسكرية الأميركية والبريطانية في اليمن لن توقف هجمات الحوثيين دون جهود دبلوماسية، وأنّ تصعيد الصراع في البحر الأحمر هو الأخطر لأنه يؤثر على التجارة الدولية.
وأضاف أن "شحنات الغاز المُسال ستتأثر بانعدام الأمن في البحر الأحمر"، وحذر من أنّ "الوضع الإقليمي الحالي وصفة للتصعيد في كل مكان"، مشدداً على أنّ "الخيار العسكري لن يحل الأزمة وقطر تفضل الدبلوماسية كحل".
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في الإفادة الصحافية الدورية، إنّ قطر تعمل على جهود الوساطة في غزة ليس فقط مع أطراف النزاع، بل مع الدول الفاعلة، مضيفاً أنه "نأمل التقدم في المفاوضات خلال الأيام المقبلة بشأن غزة".
وأوضح الأنصاري أنّه لم يتم إدخال الأدوية سواء للأسرى الإسرائيليين أو المستشفيات في غزة حتى الآن، والجهود القطرية مستمرة.
وشدد على أن "التوترات الإقليمية هي تفرعات للتوتر الأصلي في غزة ونزع فتيلها يؤدي حتماً للجم التصعيد في المنطقة". وقال إنه "لا يمكن فصل مشكلة البحر الأحمر عما يحصل في غزة والحلول العسكرية لن تأتي بنتيجة إذا لم ترفق بمساع دبلوماسية".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
أمريكا تجرب المجرب.. واليمن يؤكد جهوزيته
يمانيون/ تقارير
ارتفعت وتيرة الاعتداءات الأميركية البريطانية على اليمن في الآونة الأخيرة بعد أن استعانت واشنطن بأحدث قاذفاتها الاستراتيجية، “B-2 الشبحية” والهدف لم يتبدل أو يتغير، “تقويض القدرات اليمنية وحماية أمن الملاحة الإسرائيلية” ولا نتائج ملموسة لناحية فك الحظر البحري عن موانئ فلسطين المحتلة, أو التهدئة من روع ومخاوف الصهاينة الذين يتزاحمون بمئات الآلاف أمام الملاجئ مع كل صاروخ يطلق من اليمن, مع تكرار السيناريو في حال الضربات المسددة من حزب الله.
بعد إخفاق حاملة الطائرات الأميركية ” يو إس إس إيزنهاور” وانكشاف مواطن ضعفها في المواجهة المباشرة، وتحاشي إقحام الحاملة “جيرالد فورد” الميدان البحري الساخن في البحر الأحمر، تحاول الولايات المتحدة تجريب الحاملة “إبراهام لينكولن” لاستعادة زمام المبادرة في البحر وتغيير قواعد الاشتباك بما يضمن حماية أمن الصهاينة والمصالح الأميركية.
لم تكن الحاملة الجديدة وما يرافقها من تشكيل بحري مكون من عدد من المدمرات والفرقاطات والغواصات وسفن الإمداد اللوجستي بعيدة عن رادار القوات اليمنية، رغم تموضعها البعيد في المحيط الهندي والبحر العربي، وهي كغيرها من القطع البحرية المعادية لا تملك حصانة تمنع اليمن عن استهدافها, رغم ما تمثله من أهمية استراتيجية لاستخدامها في العديد من الأنشطة, بما في ذلك الدعم الجوي, والعمليات البحرية وكونها من أكبر القطع البحرية الأميركية, وطاقمها يزيد عن خمسة آلاف فرد بما في ذلك الطيارين والفنيين, كما أنها تلعب دورًا مهمًا في ما يوصف بقوة الردع الأميركية.
رسائل عملية الثلاثاءوفي اشتباك بحري هو الأطول مقارنة بما سبقه من اشتباكات بحرية بين اليمن والتحالف الأميركي أعلنت القوات المسلحة تنفيذها عمليتين نوعيتين، استمرتا ثمان ساعات في البحرين الأحمر والعربي.
العملية الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأميركية “أبراهام لينكولن” في البحر العربي بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة” والأخرى استهدفت مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وذلك ردًا على “العدوان الأميركي البريطاني” المستمر على اليمن، وتضامنًا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني.
في الرسالة المباشرة والتي تدور حولها رحى العمليات اليمنية، اليمن لن يتخلى عن دعم وإسناد غزة ولبنان, وسيستخدم كل ما يملك من قدرات لإجبار العدو الإسرائيلي وداعميه على وقف العدوان وجرائم حرب الإبادة الجماعية، وهنا على أميركا أن تتعلم من التجارب والدروس الماضية، وتدرك أنها المسؤولة عن تحويل منطقة البحر الأحمر إلى “منطقة توتر عسكري” وتبعات ذلك على الملاحة البحرية.
البنتاغون أقر بتعرض قطع بحرية تابعة له لهجوم من اليمن, وكالعادة توعد بعواقب لهذه الضربات التي وصفها بالمتهورة وغير القانونية، مع أن القانون الدولي يجيز للدول أن تدافع عن أمنها واستقرارها, ويجرِّم ما يمارسه كيان العدو في غزة ولبنان بدعم أميركي أوروبي، ليبدو أن القرارات لا قيمة ولا وزن لها إذا كان الأمر يمس بالولايات المتحدة أو ربيبتها “إسرائيل”.
المواجهة تعد الأولى بعد انسحاب أيزنهاور, وتأتي في ذروة التحريض الأميركي ضد اليمن عبر الأدوات المحلية والإقليمية, وبعد أسابيع من تعزيز واشنطن – وفق تقارير أميركية- تموضعها العسكري في المنطقة بعدة مدمرات وصواريخ موجهة إضافية, ومجموعة للإنزال البرمائي, ووحدة استكشافية بحرية, ومجموعة واسعة من الطائرات المقاتلة والهجومية, أملًا في تلافي نقاط الضعف التي انكشفت سابقًا لاستخدام اليمن المسيرات وصواريخ مجنحة وأخرى باليستية تستخدم لأول مرة في تاريخ الحروب في استهداف السفن المتحركة.
تعود الولايات المتحدة إلى المنطقة مرة أخرى باستعداد يبدو في ظاهره أكبر من الجولة الأولى, وبقدرات متطورة منها القاذفة الشبحية، والمسألة مسألة وقت حتى تتكشف الحقائق, ويظهر أن التصدي للهجمات المتتابعة والمستمرة مرهق, ومكلف, ويسبب استنزافًا للموارد والقدرات الدفاعية لأي قوة كانت.
التحالفات الأمريكية والأوروبية فشلت في حماية كيان العدو الإسرائيلي، وهو فشل تجاوز الكيان المحتل إلى النفوذ الأميركي والبريطاني على المنطقة البحرية الواقعة في نطاق الأسطول الخامس, حتى مع محاولات التموضع بعيدًا عن الساحل الغربي, فاليمن يملك بفضل الله من القدرات ما يجعله يستهدف السفن المعادية من البر أو البحر ومن أي مسافة كانت, وصولًا إلى البحر الأبيض المتوسط.
وللهروب من الفشل العسكري المتكامل يواصل ثلاثي الشر شن غارات جوية تستهدف مدنًا يمنية لكنها تنتهي دون نتائج، وردع اليمن ووقف عملياته المساندة يظل هدفًا بعيد المنال.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون