«الاستراتيجية الرقمية» تحقق 315 مليار جنيه إيرادات في العام المالي الحالي بنسبة نمو 75%
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
يستعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2024 بشكل مختلف، عبر العمل على عدة محاور لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، والعمل على تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير بنية تحتية رقمية تضمن نفاذ المواطنين للإنترنت، إضافة إلى تمكين المواطنين من الحصول على فرص عمل فى الاقتصاد الرقمى، وتشجيع ريادة الأعمال ودعم الإبداع الرقمى للمواطنين، إلى جانب العمل على توطين صناعة الإلكترونيات، وزيادة الصادرات الرقمية، بما يعزز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية.
وأكد د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات، فى بيان، أنّ عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية أكثر من 8 ملايين مواطن قاموا بإجراء أكثر من 45 مليون معاملة، صعوداً من 6.5 مليون مواطن قاموا بإجراء أكثر من 28 مليون معاملة بنهاية عام 2022، وتضم المنصة 168 خدمة حكومية رقمية، ووفقاً للبيان شهد 2023 نجاحات غير مسبوقة حققها القطاع فى ضوء تنفيذ استراتيجيتها «مصر الرقمية»، حيث بلغ معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 16.3% فى العام المالى 2022/2023، ليصبح القطاع هو الأعلى نمواً بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية، وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيرادات بلغت 315 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بنسبة نمو 75%.
البيانات الصادرة عن الوزارة تؤكد أن العام الماضى شهد إطلاق كارت الخدمات الحكومية الموحد فى محافظة بورسعيد، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة التأمين الصحى الشامل، وشركة فيزا الرائدة عالمياً فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، حيث يهدف الكارت لتيسير الحصول على الاستحقاقات الحكومية من دعم نقدى وعينى وحوكمة منظومة المدفوعات للخدمات الرقمية ومرونة التحول بين منظومتى الدعم النقدى والعينى، وتضم المرحلة الأولى خدمات التموين، والتأمين الصحى الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية، فيما سيتم إضافة خدمات حكومية أخرى فى المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه فى باقى المحافظات فيما بعد تباعاً.
كما تم إصدار الرقم القومى الموحد للعقارات، الذى يساعد على توثيق الملكية وتحديد هوية المالك بشكل فريد، حيث يتم تسجيل معلومات العقار وملكيته فى قاعدة بيانات مركزية، ويشمل رقم المحافظة والحى والشارع الذى يقع فيه العقار، إضافة لرقم العقار والوحدة السكنية التى يسكنها المواطن، ما يحد من المنازعات القضائية التى تتحدث عن ملكية الأفراد أو التعدى على الممتلكات، فضلاً عن تزويد موارد الدولة بما يمكنها من حوكمة المنظومة العقارية ومنع تهرب أصحاب العقارات من المسئوليات القانونية، ويحافظ على العقار ويسهل عملية استثماره نتيجة عملية التوثيق التى تمنع النزاع على ملكية العقارات.
ووقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى مصر (GIZ)، نيابة عن الحكومة الألمانية، بشأن التعاون فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار فى الإدارة العامة InnoPA بمنحة بقيمة 8 ملايين يورو من إجمالى 17.5 مليون يورو، حيث يستهدف المشروع دعم الابتكار فى التحول الرقمى وتعزيز الحكومة الإلكترونية، ويتضمن المشروع التعاون فى إنشاء معمل لتطوير تطبيقات فى مجال الخدمات الحكومى، وإطلاق المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتأسيس الشركات عن بُعد والتى تُمكن المستثمرين من تأسيس شركاتهم إلكترونياً فى دقائق.
وعن الذكاء الاصطناعى، أعلنت الوزارة البدء فى إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، على النحو الذى يتواكب مع التطورات المتسارعة فى مجال الذكاء الاصطناعى التوليدى، خاصة نماذج البيانات الكبيرة وتطبيقاتها المختلفة، وذلك فى ضوء قرب انتهاء المرحلة الأولى من الاستراتيجية فى مايو 2024، حيث تتضمن الاستراتيجية تنفيذ مجموعة من المبادرات عبر 6 ركائز محورية تتمثل فى الحوكمة، والبيئة التمكينية، والبنية المعلوماتية، والبيانات، والموارد البشرية، والتكنولوجيا.
وبحسب تقرير رسمى صادر عن وزارة الاتصالات، فإنه تم إطلاق الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى، الذى يعد رؤية الدولة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقى والمسئول عن تقنيات الذكاء الاصطناعى فى المجتمع، حيث تم تطويع جميع بنوده وتكييفها بما يتوافق مع طبيعة وأخلاقيات المجتمع المصرى ودمجها مع رؤى قابلة للتنفيذ، الأمر الذى يساعد فى ضمان إدارة وتطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعى فى الدولة واستخدامها بشكل واعٍ ومسئول، ما يجعل مصر من الدول الرائدة فى المنطقة من حيث صياغة ميثاق للذكاء الاصطناعى.
وعن التعاون الدولى فى مجال الذكاء الاصطناعى، كشفت الوزارة عن توقيع وثيقة مشروع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بشأن تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى من خلال تقديم الدعم التقنى والمؤسسى لمركز الابتكار التطبيقى التابع للوزارة لمساعدته فى تحقيق أهدافه نحو تعزيز واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البازغة فى معالجة وتحليل وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الوطنية، بالإضافة إلى تطوير رأس المال البشرى.
وأخيراً تم الانتهاء من مشروع تحديث مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوافق مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بنسبة 100%، وهو من أوائل المشروعات التى تم الانتهاء منها على مستوى البرنامج القطرى، والمشاركة الوزارية وعلى مستوى الخبراء فى محور الاقتصاد الرقمى لمجموعة العشرين برئاسة دولة الهند، وأيضاً على مستوى مبادرة الحزام والطريق برئاسة الصين، حيث تم استعراض التجربة المصرية، والتأكيد على أهمية التعاون المشترك فى مجالات البنية التحتية الرقمية، والأمن السيبرانى، والمهارات الرقمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات المشروعات العملاقة اتصالات 2024 الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الذکاء الاصطناعى فى مجال
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي» خلال الربع الأول بنمو 8%
دبي (الاتحاد)
أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2025، وحققت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 5% على أساس سنوي، لتصل إلى 3154 مليون درهم. وسجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى 2108 ملايين درهم، بينما بلغ صافي أرباح المجموعة (بعد احتساب الضريبة) 1797 مليون درهم، بنمو نسبته 8% على أساس سنوي.
وسجل صافي التمويل واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 4% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 307 مليارات درهم، كما سجل صافي التمويلات نمواً قوياً بنسبة 5% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 223 مليار درهم.
ويبلغ إجمالي الموجودات الآن 355 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3% حتى تاريخه من العام.
وارتفعت ودائع المتعاملين لتصل إلى 265 مليار درهم، بزيادة قدرها 7% حتى تاريخه من العام. ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 99 مليار درهم، وهي تمثل 37% من إجمالي قاعدة ودائع المتعاملين.
وتراجعت خسائر انخفاض القيمة لتبلغ 163 مليون درهم، بانخفاض كبير قدره 45% على أساس سنوي.
وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: بالرغم من الأوضاع العالمية هذه، لا تزال دولة الإمارات تحتل مكانة بارزة، حيث ساهمت قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية المتنامية، وشراكاتها التجارية القوية، ونمو الأنشطة المحلية، في الحفاظ على استقرارها والمضي قدماً بثقة تامة، وسجل النظام المصرفي في دولة الإمارات نمواً قوياً بنسبة 12% في عام 2024، وذلك على خلفية نمو التمويل الموجه للقطاعين العام والخاص، وتعد النتائج المالية التي حققناها في بنك دبي الإسلامي انعكاساً واضحاً لالتزامنا بهذا التقدم الوطني، ما يدعم القطاعات الرئيسية، ويعزز الشمول المالي، مع الاستمرار في النمو المنضبط والمدروس.
أخبار ذات صلة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية