"ليديك" تنفي الزيادة في أسعار الكهرباء في الدار البيضاء
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أوضحت “ليديك” وهي الشركة المفوض لها قطاع الماء والكهرباء في مدينة الدار البيضاء، أن إجراء تعديلات في نِسب الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء والتطهير والكهرباء، لن ينعكس على فواتير استهلاك الماء والكهرباء من طرف البيضاويين.
وأضافت في بيان أنه في إطار قانون المالية برسم سنة 2024، قررت السلطات العمومية إجراء تعديلات في نِسب الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء والتطهير والكهرباء.
وأشارت إلى أن هذه التدابير التي دخلت حيز التنفيذ على المستوى الوطني ابتداء من فاتح يناير 2024، سيتم تطبيقها بشكل تدريجي لفترة ثلاث سنوات تمتد من 2024 إلى 2026.
ولفتت الشركة الانتباه إلى قرار من السلطات العمومية، بأنه لن يترتب عن هذه التدابير الجبائية الجديدة أي انعكاس على التعريفات المشتملة للضرائب والخاصة ببيع الطاقة الكهربائية للزبناء، وبالتالي، فإن تعريفات استهلاكات الماء والكهرباء لم تطرأ عليها أية زيادة.
وسترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالطاقة الكهربائية إلى 16 في المائة ابتداء من فاتح يناير الجاري، وهي التي كانت لا تتجاوز 14 في المائة.
وسيتم رفعها إلى 18 في المائة في فاتح يناير 2025، ثم ستصل إلى 20 في المائة في فاتح يناير 2026.
كما سترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لإيجار عداد الكهرباء، التي كانت في حدود 7 في المائة، إلى 11 في المائة في فاتح يناير الجاري، ثم إلى 15 في المائة في فاتح يناير 2025، وسترفع إلى 20 في المائة في فاتح يناير 2026.
وفيما يتعلق بالاستعمالات الأخرى غير المنزلية، وفقا لإعلان شركة “ليديك”، فإنه “بالنسبة لعمليات بيع الماء الشروب وكذا خدمات التطهير السائل وعمليات إيجار عداد الماء الموجه للاستعمالات غير المنزلية، سترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة إلى 10 في المائة عوض 7 المائة التي كانت محددة سابقا”.
كلمات دلالية الدار البيضاء الكهرباء الماء ليديك
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء الكهرباء الماء ليديك الضریبة على القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
«حسني بي» يتحدّث لـ «عين ليبيا» عن أسباب التضخم وانهيار القيمة الشرائية للدينار
رأى رجل الأعمال “حسني بي”، أن “المواطن الليبي، وكذلك المواطن في أي مكان في العالم، يفتقر إلى ما يسمى “الثقافة الاقتصادية”، والتي تعتبر المحرك الأساسي لفهم الأسعار والتضخم والغلاء، وحتى الانكماش الاقتصادي”.
ورأى رجل الأعمال في حديثه لشبكة “عين ليبيا”، “أن الفشل الاقتصادي وغلاء المواد وانهيار قيمة الدينار والتضخم لهما قواسم مشتركة يمكن تلخيصها حسب الأولويات في النقاط التالية: أولاً، “عجز الميزانية العامة“، حيث يتم تمويل عجز ميزانية الحكومة من خلال خلق نقود، مما يؤدي إلى نمو عرض النقود وارتفاع القاعدة النقدية (أي زيادة مديونية الحكومة أو البنك المركزي)، وثانيا، نمو الإنفاق الاستهلاكي، مثل الأجور والمرتبات والدعم على حساب الإنفاق التنموي أو الاستثماري في مجالات مثل الصحة والتعليم وبناء القدرات والبنية التحتية والتوثيق ودعم سلطات نفاذ القانون”.
وقال “حسني بي”: “يجب التأكيد على أن الدولة ليست الحكومة؛ فالحكومة هي نخبة مختارة من الشعب، تدير شؤون الدولة (الدولة تتمثل في الشعب والأرض)، ونجاح الحكومة يقاس بقدرتها على تحقيق أهدافها من خلال التوازن بين إلايرادات وإنفاقها بالدينار اللببي، والهدف الاساسي لكل حكومة يكمن في تحقيق التوازن بالميزانية العامة”.
وأضاف: “العجز في الميزانية وتمويله من خلال خلق النقود بأية وسيلة، “سواء كانت طباعة نقود ورقية أو قيودا افتراضية وزرع ارصدة”، في كلا الحالتين، ينهار الاقتصاد والقيمة الشرائية للدينار والتضخم يلتهم مدخرات المواطن، وإذا كان معالجة العجز من خلال طباعة النقود الورقية، فإن الاقتصاد ينهار ولكن النقود تبقى متوفرة، أما إذا كان تغطية العجز من خلال قيود افتراضية وزرع ارصدة، فبالإضافة لما سبق يضاف اختفاء النقود من المصارف”.
وأكد أن “اتهام العامل الأجنبي في ليبيا بأنه سبب نقص السيولة أو اتهام الأفراد أو التجار بتضخم الأسعار ليس إلا شعارات شعبوية لا تسمن ولا تغني من جوع، ففي عام 1982 كان الدينار يعادل 3.30 دولار، وحتى عام 2000 كان القطاع الخاص معدوماً، وكانت العمالة الأجنبية شبه غائبة، إلا أنّ الدينار انهار بنسبة 76.53% ولم يستقر إلا بعد إقرار سعر صرف 1.400 دينار مقابل الدولار”.
واضاف: “هذا السيناريو تكرر مع اختلاف المعطيات خلال الفترة من 2015 إلى 2018 (مع فرض الرسم 185%)، حيث انهار الدينار إلى 3.850 دينار مقابل الدولار، وفي يناير 2021، مع تغيير وتوحيد سعر الصرف، انهار الدينار إلى 4.500 دينار مقابل الدولار، وفي الفترة من منتصف 2023 إلى الربع الأول من 2024، ورغم توازن الميزانية العامة، تم خلق ما يقارب 39 مليار دينار، مما أدى إلى فرض رسم بنسبة 27%، وهو ما ساهم في انهيار الدينار إلى 5.850 دينار مقابل الدولار”.
وختم “حسني بي” بالقول: “الاعتقاد العام والخاطئ هو أن مصرف ليبيا المركزي، ملزم بتمويل جميع نفقات الحكومة، لكن وللعلم، فإن مسؤولية تمويل المركزي، للحكومة لا تتجاوز مقدار الأموال المحصلة من الحكومة خلال السنة المالية الجارية فقط”.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء