أمير منطقة حائل يستقبل رئيس الهيئة العامة للإحصاء
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل , بمكتبه اليوم ، رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، يرافقه الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة عمر العبدالجبار ومنسوبي الهيئة ومدير فرع الهيئة بالمنطقة إبراهيم المطير .
ونوه سموه باهتمام القيادة الحكيمة بتطوير المناطق وتنميتها ، مشيداً بدور الهيئة في مجال تقديم البيانات والمؤشرات التي تساعد على صنع القرارات والتوجيهات المستقبلية لأعمال التنمية الحضرية والسكانية والاقتصادية.
من جهته استعرض الدوسري جانباً من أعمال الهيئة وما تقدمه من جهود لإيجاد معلومات وإحصائيات دقيقة وشاملة تمكن أصحاب القرار من اتخاذ القرارات بناءً على معلومات دقيقة وواضحة، مثمناً اهتمام ومتابعة سمو أمير حائل لأعمال الهيئة في المنطقة .
إثر ذلك رعى سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد مراسم توقيع مذكرة تعاون مشترك بين الهيئة العامة للإحصاء وهيئة تطوير منطقة حائل التي تهدف إلى رفع مستوى التعاون بينهما وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال اختصاصاتهما ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة.
ووقع الاتفاقية كل من رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة عمر العبدالجبار.
وشملت الاتفاقية عدة مسارات منها تبادل الدعم والخبرات الفنية والعلمية بحسب اختصاص كل طرف وتبادل المشورة في مجال اختصاصاتهما بما في ذلك البحوث والدراسات والمطبوعات والمنشورات ، إلى جانب التعاون في مشاركة البيانات الجيومكانيه للإحصاءات والمؤشرات حسب الاختصاص وإتاحة الفرصة لمنسوبي الطرفين للمشاركة في حضور الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل.
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء أهمية التعاون المشترك بين الهيئة العامة للإحصاء وهيئة تطوير منطقة حائل في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية وقياسها والتكامل بين الجهات الحكومية والتي تنعكس إيجابياً على نجاح العمل المشترك ، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في توفير الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية وغيرها، إضافة إلى التحول الاستراتيجي الهادف في تطوير المنتجات الإحصائية للهيئة من حيث جمع البيانات وتحليلها بما يواكب عملية التطوير والتغيير المستمرة في الهيئة ، معرباً عن تطلعه بأن تساهم الاتفاقية في تلبية متطلبات الطرفين وتطوير أساليب حساب المؤشرات وتوفير البيانات الإحصائية الدقيقة والمحدثة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة الداعمة لمتخذي القرار وراسمي السياسات في المملكة.
من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل إلى أهمية تعاون الهيئتين لتعزيز الجهود والتكامل في مجال الإحصاء والمعلومات ، إضافةً الاستفادة من إمكانياتهما في تطوير الأنظمة نحو تحقيق أفضل المستويات والممارسات العالمية التي تسهم في دعم الأهداف المشتركة ومن شأنها توفير البيانات والإحصاءات والمؤشرات والاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات في المجالات ذات العلاقة ، مبيناً أن ذلك يعزز منظومة التوجهات المستقبلية للمنطقة التي تُعد ركيزة أساسية للتطوير والتخطيط.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير حائل حائل رئیس الهیئة العامة للإحصاء منطقة حائل
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والسيد/ أحمد الشيخ، رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، والسيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والدكتور ممدوح العربي، نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري في المجلس، بالإضافة إلى ١٥٠ رجل أعمال مصري وكويتي.
وأعلن السيد/ حسام هيبة، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهرة قليلة، والتي ستساهم في تحقيق طفرة في بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار إلى مصر.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الاقتصاد المصري يجني حاليًا ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، حيث نجحت مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، نتيجة طفرة البنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعيًا وجغرافيًا لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) 6.2 مليار دولار، وتحتل الكويت حاليًا المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين نحو 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.
ودعا السيد/ حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، ومناطق استثمارية وتكنولوجية، وشركات استثمار داخلي، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حاليًا بنحو 70 دولة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة