نائبة التنسيقية توجه سؤالا لوزير التموين عن كيفية اختيار قيادات الوزارة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
وجهت النائبة مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سؤالا لعلي المصيلحي وزير التموين عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.
الجلسة العامة للنوابجاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء المخصصة لمواجهة الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.
وقالت مرثا محروس: «الشيخ الشعراوي له كلمة قوية ألا وهي الثائر الحق من يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد وما نحن فيه الآن مواجهة للفساد»
دق ناقوس الخطروأوضحت أن ما يقوم به النواب محاولة لدق ناقوس خطر، متسائلة عن المعايير التي يتم بناء عليها اختيار القيادات في وزارة التموين.
وتطرقت في كلمتها إلي اختلاف الأسعار للمنتج الواحد: «ما بين كل محل ومحل سعر للسلعة الواحدة، أين تكمن الرقابة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب وزير التموين التموين التنسيقية
إقرأ أيضاً:
تشديدات أمنية مكثفة قبل محاكمة المتهمين في "رشوة التموين"
شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، تشديدات أمنية مكثفة قبل بدء محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.