بدأ الحديث بشكل كبير داخل أروقة الدولة المصرية عن اعتماد نظام التوريق بنسبة من 20 إلى 25٪ من إيرادات قناة السويس.
التوريق نظام اقتصادى معمول به فى دول العالم أجمع داخليا، وبعض الدول تستخدمه أحياناً لسداد ديون مستحقة سريعة للبنك الدولى وغيره.
ظهرت فكرة التوريق فى وثيقة مصر الاستراتيجية 2024_2030 وهى الوثيقة التى تهدف من خلالها الدولة المصرية لجذب 300 مليار دولار خلال الفترة الرئاسية الجديدة.
ولكن ما هو التوريق؟ وهل هو حل لأزمة الديون المصرية؟
مصر عليها ديون مستحقة هذا العام 42 مليار دولار، وهناك أحاديث عن سداد ما يقرب من نصف هذا الدين قبل انتهاء العام المنصرم، وأن التوريق سيكون جزءًا من إنهاء الأزمة برمتها قبل موعد استحقاق باقى الدين فى شهر يونيه القادم.
التوريق ببساطة هو إصدار سندات لأصل من الأصول المصرية الدولارية مثل قناة السويس بعائدات مستقبلية لمدة 5 سنوات وطرحها على المستثمرين الدوليين بفائدة بعد سدادهم لقيمة هذه السندات بالعملة الدولارية.
إذن التوريق ليس بيعًا ولا حتى طرح أسهم وإنما هو رهن لجزء من عائدات قناة السويس واستخدام حصيلة الطرح فى سداد ديون سريعة خلال هذا العام.
التوريق حل سريع وقد يكون مفيدًا فى هذه الفترة لتخفيف الضغط على الاقتصاد والجنيه المصرى ولكن الأهم أن يكون مع التوريق وجنبًا إلى جنب الانخراط فى عملية هيكلة للديون على المدى الطويل كما حدث فى دولة مثل غانا التى عجزت عن السداد ولجأت إلى هيكلة ديونها واعتمد صندوق النقد الدولى خطتها ومنحها شهادة الثقة فى اقتصادها، والغريب أن غانا كانت قد طلبت قرضًا من صندوق النقد الدولى بقيمة 3 مليارات دولار كما فعلت مصر تمامًا وأيضاً حصلت على شريحة أولى ولم تجتز مراجعة صندوق النقد إلا بعد إجراء الهيكلة مع الدائنين.
الإيجابى فى الأمر أن الحكومة المصرية أخيرًا استفاقت على هذا الكابوس الذى يهدد وجود الدولة المصرية ومكانتها بين الدول العالم، وفكرت فى حلول للأزمة ومن بينها التوريق، وأدعوها إلى دراسة التجربة الغانية وهيكلة هذه الديون وبشروط ميسرة والعالم كله مهيأ لمساعدة مصر نظرًا لأهميتها ودورها الكبير فى المنطقة، ومن ضمن تلك المساعدات 9 مليارات من الاتحاد الأوربى فى الطريق.
أزمة الدولار من الممكن أن تكون من الماضى كما قال الرئيس السيسى، والمهم هو مابعد انتهاء الأزمة بإقامة نظام اقتصادى حقيقى يقوم على الإنتاج والتصدير وجذب استثمارات أجنبية، والاعتماد على أنفسنا واول الخطوات خروج الدولة من المشروعات عالية التكاليف قليلة العائد، واعتماد أنظمة أخرى لإنجاز هذه المشروعات والتركيز على تنمية الزراعة والصناعة فهما المستقبل الحقيقى لاى بلد يحتاج أن يتقدم، وإلا كأنك يا أبوزيد ماغزيت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة المصرية قناة السويس ايرادات قناة السويس
إقرأ أيضاً:
النائب فرج فتحي: الدولة المصرية تبذل جهود دؤوبة لحفظ الاستقرار الإقليمي
ثمن النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، الجهود المصرية المبذولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي تواجه أهالي غزة، وتوفير مسار أمن لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، مشيرًا إلى أن مصر تحاول استغلال حالة التقارب المصري ـ الأوروبي الذي تكلل في الشهور الأخيرة بإعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة، في صياغة موقف أوروبي داعم لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة علي قطاع غزة، في ظل العراقيل التي تضعها إسرائيل لوقف المفاوضات.
وقال "فرج"، إن مصر كانت حريصة علي إطلاق تحذيرات للعالم من من خطورة التصعيد المستمر الذي تمارسه إسرائيل، والذي يدفع في اتجاه توسيع دائرة الصراع، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية علي أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن تداعياته السلبية علي الأمن والسلم الدوليين، محملة المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، مسئولية الضغط المكثف علي دولة الاحتلال من أجل التوصل لاتفاق ينهي الحرب الجارية، بما في ذلك العنف والتصعيد الذي تشهده الضفة الغربية، وعلى النحو الذي ينزع فتيل التوتر بالمنطقة ويستعيد الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية حريصة علي إنهاء هذه الحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فضلا عن انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة وضمان وجود مسارات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن مصر دعامة أساسية للاستقرار بالمنطقة، وتلعب جهودها الدؤوبة دورا مهما في حفظ الاستقرار الإقليمي خلال تلك المرحلة الحرجة التي تشهدها المنطقة.
وأكد النائب فرج فتحي، أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة هو تنفيذ الرؤية المصرية الخاصة بوقف إطلاق النار علي قطاع غزة فورا، وإنجاز صفقة لتبادل الأسرى والرهائن، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان غزة بالكميات التي تسمح بتخفيف معاناتهم الإنسانية، فضلا عن إعلان خطة إعادة إعمار غزة، علي أن تنتهي كل هذه الخطوات إلى بدء مسار سياسي تفاوضي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ومنح الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام