آخر موعد لشراء شهادات بعائد 27% من بنكى مصر والأهلى
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
يسعى بنكى مصر و الأهلي رفع حصيلة بيع شهادات الادخار بعائد 27% لديهم لأعلى من نظيرتها السابقة ذات العائد 25% عند الاستحقاق ، وحققت شهادات الادخار ذات العائد الأعلى بين الأوعية الادخارية في البنوك المحلية، حصيلة 205 مليارات جنيه بعد طرحها يوم الجمعة 5 يناير.
كما باع البنكين في نفس الوقت من العام الماضي شهادات ادخار بعائد 25% عند الاستحقاق يصرف بنهاية أجل الشهادة و22.
شهادات ادخار البنك الأهلي وبنك مصر يبدأ شرائها من مبلغ 1000 جنيه، وتتيح زيادة مبلغ الشراء بمضاعفات الألف جنيه.
بنكا مصر والأهلي يوفرا شهادات الادخار الجديدة بأجل سنة واحدة، مع إمكانية الحصول على تسهيل بضمانها حتى نسبة 90% للقيمة.
آخر موعد لشراء الشهادات الجديدة
لم يحدد أَيُّ من البنكين بعد أخر موعد لشراء شهادات الادخار ذات العائد 27%، فيما ربط مصرفيون من البنك اَلْأَهْلِيِّ موعد إيقاف الشهادات الجديدة بحصيلة المبيع داخل البنكين.
ما هى شهادات ادخار 27% بالبنوك ..
وتعكف بعض البنوك على مراقبة تأثير الشهادة مرتفعة العائد بالبنكين الحكوميين على مدخرات عملائها ومدى تحرك مستويات السيولة لديها لصالح الأهلي ومصر، بعد أن جمعت نحو 205 مليارات جنيه في أول أسبوع من طرحها يوم الجمعة قبل الماضي.
وأعلن بنك ناصر الاجتماعي فى بداية الاسبوع يوم السبت الماضى طرح شهادة أجل 3 سنوات بسعر فائدة سنوي 20% يصرف العائد شهريا على الجنيه، وفق بيان له.
تعد شهادات الادخار من أهم أوعية الادخار بين العملاء وتلقى إقبالا ملحوظا من العملاء باختلاف فئاتهم وذلك لعائدها المرتفع ومرونة دوروية صرف العائد بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي حسب سياسة كل بنك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلي حصيلة بيع شهادات شهادات الادخار بعائد 27 العائد 25 عند الاستحقاق الأوعية الادخارية البنوك المحلية شهادات الادخار شهادات ادخار ذات العائد
إقرأ أيضاً:
المالية: 44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 93٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالى «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص ٧٨ مليار جنيه «مساندة هى الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.
وأضاف الوزير، فى رسائل محفزة لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام مجلس «النواب»، أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.
وقال الوزير، إنه تم تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٥ مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و٣ مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.