بسبب التمويل الإضافي للحرب.. غضب في إسرائيل ومطالب برحيل نتنياهو من الحكومة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «بسبب التمويل الإضافي للحرب.. غضب في إسرائيل ومطالب برحيل نتنياهو من الحكومة».
فشل سياسي وأمني وأخيرا اقتصادي.. هكذا ينظر الإسرائيليون إلى حكومة «نتنياهو» الآن، فمنذ السابع من أكتوبر الماضي وبعد تنفيذ عملية طوفان الأقصى باتت خسائر إسرائيل في تزايد مستمر دون إيقاف لهذا النزيف ما انعكس على الشارع الإسرائيلي وبات يهدد بقاء نتنياهو في الحكم.
15 مليار دولار مقدار التمويل الإضافي الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية خلال تعديلها لميزانية الدولة العام الجاري 2024، وبعد أكثر من 3 أشهر على العدوان على غزة، الذي كلف إسرائيل خسائر ضخمة، ألقت بظلالها على كل القطاعات في الداخل الإسرائيلية، وأشار غضب المواطنين.
التمويل الإضافي الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية يشكل مخصصات للدفاع وتعويضات للمتضررين من الحرب، إلى جانب زيادة مخصصات الرعاية الصحية والاجتماعية والشرطة والتعليم.
إجراء انتخابات مبكرة مطلب شعبي دعمه توقيع 170 مسؤولا أمنيا من القادة السابقين في الموساد والشاباك والجيش والشرطة بعريضة تدعو لإجراء انتخابات فورا لاستبدال القيادة السياسية الحالية إذ أطلقوا على أنفسهم اسم «منتدى الجدار الواقي لإسرائيل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو الاحتلال إسرائيل الحرب التمویل الإضافی
إقرأ أيضاً:
الكشف عن استمرار تهريب نفط الإقليم الى إسرائيل.. ما موقف الحكومة؟
بغداد اليوم - بغداد
كشفت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية انتصار الموسوي، اليوم الاثنين (31 اذار 2025)، عن ان نفط اقليم كردستان لايزال يهرب الى اسرائيل، فيما بينت ان الحكومة لم تتخذ اي اجراء بهذا الشأن.
وقالت الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تهريب نفط الاقليم باتجاه الكيان الصهيوني مستمر"، مبينة ان "الاقليم يبيع نفطه بصورة رسمية وعليه فان هذا النفط يذهب الى اسرائيل دون حسيب او رقيب".
وأضافت أن "تصريح وزير النفط حيان عبد الغني السواد بشان تسليم نفط الاقليم وتصديره عن طريق (سومو) لم تتم الى الان وبتالي فان مايبيعه الاقليم من نفطه تعود امواله لخزينة الاقليم لا الى الدولة الاتحادية ومع هذا فأن بغداد تصرف اموال الرواتب الى الموظفين في الاقليم دون ان تسلم اربيل اي مبالغ الى بغداد".
وبينت الموسوي أنه "لا اتفاق سياسي على قانون النفط والغاز الى الان وننتظر وصوله الى البرلمان مرة اخرى لغرض تمريره"، مؤكدة ان "القانون فقد في اروقة الحكومة وعليه لانعلم امكانية تمرير القانون بهذه الدورة النيابية من عدمه".
هذا وأفاد مصدر مطلع، يوم الخميس (20 آذار 2025)، بأن الاجتماع بين وفدي الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان زاد من حدة التوتر بين الطرفين، بدلاً من التوصل إلى حلول.
وأضاف المصدر، لـ "بغداد اليوم"، أن "سبب ذلك يعود إلى إصرار الوفد الاتحادي على تسليم إدارة الحقول النفطية التابعة للمركز والتي تديرها حكومة الإقليم".
وأشار إلى، أن "السلطات الاتحادية تصر على تسليمها لهم، من اجل استثمارها من قبل شركة BP البريطانية".
وخلص بالقول، إنه "تقرر خلال الاجتماع إرسال فرق فنية مختصة، لمتابعة سير الأعمال في الحقول، والتدقيق في حجم الإنتاج، إضافة إلى مراقبة الكميات التي يتم تصديرها عبر الشاحنات".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي