بسبب التمويل الإضافي للحرب.. غضب في إسرائيل ومطالب برحيل نتنياهو من الحكومة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «بسبب التمويل الإضافي للحرب.. غضب في إسرائيل ومطالب برحيل نتنياهو من الحكومة».
فشل سياسي وأمني وأخيرا اقتصادي.. هكذا ينظر الإسرائيليون إلى حكومة «نتنياهو» الآن، فمنذ السابع من أكتوبر الماضي وبعد تنفيذ عملية طوفان الأقصى باتت خسائر إسرائيل في تزايد مستمر دون إيقاف لهذا النزيف ما انعكس على الشارع الإسرائيلي وبات يهدد بقاء نتنياهو في الحكم.
15 مليار دولار مقدار التمويل الإضافي الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية خلال تعديلها لميزانية الدولة العام الجاري 2024، وبعد أكثر من 3 أشهر على العدوان على غزة، الذي كلف إسرائيل خسائر ضخمة، ألقت بظلالها على كل القطاعات في الداخل الإسرائيلية، وأشار غضب المواطنين.
التمويل الإضافي الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية يشكل مخصصات للدفاع وتعويضات للمتضررين من الحرب، إلى جانب زيادة مخصصات الرعاية الصحية والاجتماعية والشرطة والتعليم.
إجراء انتخابات مبكرة مطلب شعبي دعمه توقيع 170 مسؤولا أمنيا من القادة السابقين في الموساد والشاباك والجيش والشرطة بعريضة تدعو لإجراء انتخابات فورا لاستبدال القيادة السياسية الحالية إذ أطلقوا على أنفسهم اسم «منتدى الجدار الواقي لإسرائيل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو الاحتلال إسرائيل الحرب التمویل الإضافی
إقرأ أيضاً:
مصر تدين قرار الحكومة الإسرائيلية التوسع في الاستيطان داخل الجولان المحتل
أصدرت وزارة الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج، بيانا صحفيا بشأن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتوسع في الاستيطاني داخل الجولان المحتلة.
وجاء نص البيان كالآتي:
تعبر جمهورية مصر العربية عن رفضها الكامل وإدانتها لقرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان السوري المحتل، بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها.
الخطط وتعتبر مصر الإسرائيلية للتوسع في الاستيطان داخل أراضي الجولان السورية المحتلة المخالفة للقانون الدولى إصرارًا على فرض سياسة الأمر الواقع.
وتعكس هذه القرارات، مجددا افتقاد إسرائيل للرغبة في تحقيق السلام العادل بالمنطقة، ومواصلة التوسع في الاستيلاء على أراض عربية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في انتهاك سافر للقانون الدولي وللمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع بوصف إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال.
وتطالب جمهورية مصر العربية، الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياتهم في رفض تلك الانتهاكات للسيادة السورية ولوضع حد للاستيطان
الإسرائيلي.