محكمة أوروبية تحكم ضد اليونان في قضية مقتل سوري أثناء ملاحقته بالبحر عام 2014
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد اليونان في قضية إطلاق نار على رجل سوري أثناء مطاردة خفر السواحل لقارب المهاجرين بالقرب من جزيرة يونانية قبل حوالي عقد من الزمن.
وفي حكم أعلن يوم الثلاثاء، أمرت محكمة في ستراسبورغ بفرنسا، اليونان بدفع 87 ألف دولار كتعويض لزوجة وطفلي بلال تللو الذي توفي في ديسمبر 2015، بعد أكثر من عام من إصابته بطلق ناري في رأسه في مطاردة خفر السواحل اليوناني للقارب الذي كان يستقله.
وقالت المحكمة إن اليونان فشلت في توفير إطار قانوني مناسب فيما يتعلق بالاستخدام المميت المحتمل للأسلحة النارية أثناء عمليات خفر السواحل، وانتهكت الحق في الحياة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
إقرأ المزيد اليونان.. خفر السواحل ينتشل جثث 5 أطفال إثر غرق قارب للمهاجرين إقرأ المزيد يتصدرهم السوريون.. ارتفاع حالات الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي في 2023المصدر: "أ ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أثينا أوروبا الاتحاد الأوروبي السلطة القضائية المهاجرون الهجرة إلى أوروبا قضاء لاجئون خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان تطلق الحلقة النقاشية الإقليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة منذ قليل أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان،عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعليةللعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.