محكمة أوروبية تحكم ضد اليونان في قضية مقتل سوري أثناء ملاحقته بالبحر عام 2014
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد اليونان في قضية إطلاق نار على رجل سوري أثناء مطاردة خفر السواحل لقارب المهاجرين بالقرب من جزيرة يونانية قبل حوالي عقد من الزمن.
وفي حكم أعلن يوم الثلاثاء، أمرت محكمة في ستراسبورغ بفرنسا، اليونان بدفع 87 ألف دولار كتعويض لزوجة وطفلي بلال تللو الذي توفي في ديسمبر 2015، بعد أكثر من عام من إصابته بطلق ناري في رأسه في مطاردة خفر السواحل اليوناني للقارب الذي كان يستقله.
وقالت المحكمة إن اليونان فشلت في توفير إطار قانوني مناسب فيما يتعلق بالاستخدام المميت المحتمل للأسلحة النارية أثناء عمليات خفر السواحل، وانتهكت الحق في الحياة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
إقرأ المزيد
المصدر: "أ ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أثينا أوروبا الاتحاد الأوروبي السلطة القضائية المهاجرون الهجرة إلى أوروبا قضاء لاجئون خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
مفوض حقوق الإنسان يشعر بالفزع إزاء القتل خارج القانون في الخرطوم
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حث قادة القوات المسلحة السودانية على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للحرمان التعسفي من الحق في الحياة.
جنيف: التغيير
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن فزعه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل خارج إطار القانون، على نطاق واسع، ضد المدنيين في الخرطوم، عقب استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على المدينة في 26 مارس.
وقال فولكر تورك في بيان اليوم الخميس: “أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه، على ما يبدو، في تعاونهم مع قوات الدعم السريع”.
وحث المسؤول الأممي قادة القوات المسلحة السودانية على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد “للحرمان التعسفي من الحق في الحياة”.
وقال المفوض السامي إن عمليات القتل خارج إطار القانون هي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة محاسبة الأفراد المرتكبين لهذه الانتهاكات، وكذلك من يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي.
إعدامات بدم باردوذكر تورك أن مفوضية حقوق الإنسان راجعت العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 مارس، يبدو أن جميعها قد صُوّرت في جنوب وشرق الخرطوم.
وتُظهر هذه المقاطع، وفقا للبيان، رجالا مسلحين- بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية- ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالبا في أماكن عامة. “في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع”.
ونسبت التقارير عمليات القتل إلى القوات المسلحة السودانية وأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى ميليشيات ومقاتلين مرتبطين بالقوات المسلحة السودانية.
على سبيل المثال، يزعم أن ما لا يقل عن 20 مدنيا، بينهم امرأة واحدة، قتلوا في منطقة جنوب الحزام بجنوب الخرطوم على يد القوات المسلحة السودانية والميليشيات والمقاتلين المرتبطين بها.
تصاعد خطاب الكراهيةوأوضح تورك أن مكتبه وثّق تصاعدا مقلقا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، إذ تم نشر قوائم على الإنترنت بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. “ويبدو أن الجماعات الإثنية من إقليمي دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب” وفق ما جاء في البيان.
ودعا المفوض السامي جميع الأطراف مجددا لاتخاذ خطوات فورية لضمان احترام قواتها الحق في الحياة، دون تمييز، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا فولكر تورك السودان إلى الشروع فورا في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في هذه الحوادث، وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، بهدف محاسبة المسؤولين عنها، وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.
الوسومالسودان القوات المسلحة خطاب الكراهية دارفور فولكر تورك قوات الدعم السريع كردفان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة