طفرة بـ«البريد».. زيادة المنافذ لـ4527 و3840 مكتبا مطورا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
يستكمل البريد المصرى إنجازاته التى تحقّقت على مدار السنوات الماضية، إذ تستهدف الهيئة فى 2024 استكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع البريد، وتتضمن عدداً من المحاور تشمل تطوير مكاتب البريد وزيادة منافذه من خلال إنشاء مكاتب جديدة وأنماط جديدة من المنافذ، إضافة إلى التوسّع فى الخدمات، فضلاً عن تطوير المكاتب التاريخية، مع الحفاظ على الطراز المعمارى.
وقال د. شريف فاروق، رئيس البريد المصرى، إن إجمالى عدد المكاتب المطورة بلغ 3840 مكتباً للبريد، كما تم زيادة عدد منافذ البريد لتصل إلى 4527 مكتباً، وافتتاح مكتب بريد «محطة الملك فؤاد»، بمنطقة منشية فؤاد فى محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة قطار الملك فؤاد التاريخية، أو ما تُعرف باسم «المحطة الملكية»، وتطويرها وتحويلها إلى مكتب بريد لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.
وأعلن «فاروق»، فى تصريحات له، افتتاح مكتب بريد مغاغة الرئيسى، الذى تم إنشاؤه فى عام 1867، والذى تم تطويره باستخدام أحدث أساليب الاستدامة، مع الحفاظ على التراث المعمارى وهوية البريد المصرى، إلى جانب افتتاح مكتب بريد «البرلمان» التاريخى بعد تطويره وتجهيزه بأفضل الحلول التقنية الحديثة مع الحفاظ على هوية البريد المصرى والحفاظ على قيمته التاريخية..
«فاروق»: نتوسّع فى افتتاح الجيل الجديدوعن المكاتب الحديثة، كشف «فاروق» عن افتتاح مكتب بريد «drive Thru» مدينة نصر، وهو أول فرع من الجيل الجديد لمكاتب البريد «الخدمة من داخل السيارة»، حيث تم تجهيزه وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية، ويتيح للمواطن الحصول على خدمات مصر الرقمية والخدمات الحكومية والمالية والبريدية المتكاملة بسهولة دون الحاجة إلى مغادرة سياراتهم.
وتابع رئيس الهيئة أنه تم إجراء 221 ألف عملية صرف وتحصيل التمويل متناهى الصغر خلال العام المالى 2022 - 2023 بنسبة نمو 98%، مقارنة بالعام المالى الذى يسبقه، موضحاً أنه تم افتتاح مكتب بريد «مول العرب» بالسادس من أكتوبر، من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بشكل متميز وحديث ومميكن، والذى يُعد إضافة إلى مكاتب البريد الجديدة التى تستهدف تجمّعات المواطنين، بما يمكنهم من الحصول على الخدمات بكل سهولة ويُسر. وعن تدريب العاملين فى الهيئة، كشف «فاروق» عن إطلاق برامج تدريبية على لغة الإشارة وكيفية التعامل مع ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة من الصُم والبُكم، بالتعاون مع جامعة عين شمس، ووحدة تكافؤ الفرص التابعة لديوان عام محافظة الإسماعيلية، وجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، حيث تستهدف هذه البرامج العاملين بمكاتب البريد، خاصة موظفى خدمة العملاء والإداريين بالمكاتب، وذلك بهدف تقديم جميع الخدمات الحكومية والمالية والبريدية لذوى الهمم بالشكل اللائق.
وتابع «فاروق» أن ذلك يأتى فى إطار الاستراتيجية الشاملة التى ينفّذها البريد المصرى، وتشمل تطوير وتنمية مهارات العاملين بالبريد المصرى، بما يسهم فى تقديم الخدمات للمواطنين بكل كفاءة، خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، بما يتماشى مع اهتمام الدولة بذوى القدرات والهمم، مشيراً إلى أن البريد حصل على شهادة «ترشيد»، لريادة الطاقة والتصميم البيئى معتمَدة من المجلس العالمى للمبانى الخضراء، وذلك لتميّزه فى تصميم وتنفيذ مكتب بريد فارس بمدينة أسوان، بالتعاون مع شركة «إى كونسلت»، للاستشارات الهندسية والبيئية، حيث تم الاعتماد على أفضل سُبل الاستدامة والحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة، وترميم المكتب وتطويره باستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة.
وأشار رئيس البريد إلى إطلاق مشروع لتحويل سيارات البريد القديمة إلى سيارات كهربائية، وذلك فى إطار توجّه الدولة نحو تعزيز استخدام الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل وتحديث أسطول النقل بالكامل إلى سيارات تعمل بالكهرباء، بما يسهم فى خفض الانبعاثات المُسبِّبة للتغيّر المناخى وتقليل تكاليف التشغيل بأكثر من 70%، وبتكلفة استثمارية قليلة، وعن التعاون مع الشركاء لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، قال رئيس «البريد المصرى» إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة «قرضى»، بهدف إتاحة خدمات الشركة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر مكاتب البريد والأكشاك البريدية وسيارات البريد المُتنقلة فى جميع أنحاء الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات المشروعات العملاقة اتصالات 2024 البرید المصرى مکاتب البرید
إقرأ أيضاً:
«باكينام كفافي»: مصر تشهد طفرة كبيرة في ملف الطاقة المتجددة
أكدت باكينام كفافي الرئيس التنفيذي في شركة طاقة عربية، أن قطاع الطاقة في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة بعدما أصبح التحول نحو الطاقة النظيفة ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما ساهم في التوسع بالمجال عن طريق إنشاء محطات طاقة جديدة ومتجددة بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية.
وأشارت باكينام إلى أن مجموعة طاقة عربية المدرجة في البورصة المصرية تعد الشركة الوطنية الرائدة في توزيع الطاقة وخدماتها المتكاملة في مصر وإفريقيا، حيث تعمل الشركة على توفير احتياجيات ما يزيد على 2 مليون عميل منزلي وصناعي وسياحي بالغاز الطبيعي والكهرباء و المنتجات البترولية وتحلية المياه.
ونوهت في كلمة ألقتها على هامش المشاركة في منتدي رجال الأعمال المصري الفرنسي، إلى أن شركة طاقة عربية عقدت شراكة في العام الماضي مع الحكومة المصرية لإنشاء متجمع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تجاوزت 3 مليارات دولار.
وأفادت أن شركة طاقة عربية أبرمت في نوفمبر الماضي مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء، لإعادة تاهيل مزرعة رياح الزعفران وتحويلها إلى أول مشروع هجين بالمنطقة بقدرة إنتاجية تتعدي 3 جيجا وات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحجم استثمارات تصل إلى 2 مليار دولار.
وتابعت، أن شركة طاقة عربية وقعت في شهر مارس 2025 اتفاقية لدعم مشروع محطة الزعفران ضمن برنامج «نوفي» للاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة التي يتيحها البرنامج من شركاء التنمية الدوليين.
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، والذي عقد بالقاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
وأعرب الوزير عن بالغ ترحيبه بكافة المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، الذي يعقد بحضور قيادتي البلدين، ليجسد عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا، في ظل قيادة سياسية واعية تدرك أهمية تعزيز الشراكة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، بما يحقق مصالح البلدين بصورة مستدامة ومثمرة.
وقال الخطيب، إن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا لمصر على المستويين الاستثماري والتجاري، حيث تسهم الشركات الفرنسية بدور بارز في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية والدوائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والنقل والبنية التحتية، والبنوك والخدمات المالية، وهي قطاعات تُشكل عصب الاقتصاد الوطني، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر من المستثمرين الفرنسيين.
استثمارات فرنسا في مصر تبلغ 7.7 مليار دولار
وأضاف الوزير أن الاستثمارات الفرنسية الحالية في مصر تبلغ حوالي 7.7 مليار دولار، من خلال 180 شركة فرنسية توفر نحو 50 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سجل 2.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 14% مقارنة بعام 2023، وبلغت الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو مليار دولار، مما يفتح آفاقا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف خلال السنوات القليلة المقبلة مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات قياسية تفوق ما تم تحقيقه في الأعوام السابقة، سعيا للارتقاء بالشراكة الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى آفاق أكثر طموحا.
ونوه وزير الاستثمار إلى أنه رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتجارية وتغيرات جيوسياسية متسارعة، فإن هذه الظروف في واقع الأمر تدفع مصر لتكثيف التعاون مع شركائها وتوحيد الجهود، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير أن مصر حققت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في البنية التحتية، حيث تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات الكبرى شملت إنشاء مدن جديدة وتطوير شبكات الطرق والموانئ التجارية والمطارات الحديثة، إضافة إلى مشروعات النقل المتطورة مثل المونوريل ومترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية السريعة، وكذا العديد من المشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والكهرباء والمياه وغيرها.
وأشار إلي أن الحكومة المصرية تعمل اليوم على البناء على هذه الإنجازات، لتحقيق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، يرتكز على الشفافية والوضوح في السياسات، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات وتذليل التحديات أمام المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وتابع الوزير أن مصر تركز على ثلاثة أهداف استراتيجية واضحة تشمل تبني سياسات محفزة للاستثمار مع تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد، وقائدا لمسيرة التنمية، بالإضافة إلى تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم، تستهدف زيادة الصادرات المصرية والحد من عجز الميزان التجاري، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
وأضاف، أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية فريدة، من أبرزها موقعها الاستراتيجي الفريد الذي يوفر نفاذا ميسرا لأسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا، وبنية تحتية متطورة تجعلها مركزا إقليميا رئيسيا في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، بالإضافة إلى قوى عاملة شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل بأجور تنافسية، وكذا تنوع مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة حول العالم.
وقال الوزير، إن الروابط المصرية الفرنسية لا تقتصر على التبادل التجاري والاستثماري فحسب، بل ترتقي إلى شراكة استراتيجية شاملة، تفتح مجالًا أوسع للتعاون الإقليمي وتوسيع المشروعات المشتركة في مختلف المجالات.
ودعا الخطيب مجتمع الأعمال الفرنسي لاستكشاف الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في العديد من المجالات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات التحويلية والاقتصاد الرقمي، وهي قطاعات تُعد المحرك الرئيسي للنمو المستدام والابتكار في اقتصاد الغد، وتوفر مجالات واسعة لنمو الشراكة بين البلدين.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يمثل نافذة استراتيجية أمام الاستثمارات الفرنسية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما يعد السوق الفرنسي أحد أهم الوجهات للصادرات المصرية بالنظر إلى مكانته الرائدة في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن مصر وفرنسا ماضون معا نحو شراكة اقتصادية أكثر عمقا وازدهارا، تضمن مصالح البلدين وتحقيق التنمية المستدامة للشعبين المصري والفرنسي.
اقرأ أيضاًرجال الأعمال: زيارة ماكرون للقاهرة تدعم الشراكة المصرية الأوربية
الرئيس «السيسي»: مصر فرصة للاستثمار وسوق كبير لتوطين الصناعات الأوروبية
«الرئيس السيسي» لـ نظيره الفرنسي: مصر ستكون نافذة لمنتجاتكم في العالم العربي وإفريقيا
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين