«التضامن»: 4360 بلاغا واستغاثة عن «أطفال وكبار بلا مأوى»
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
جهود لا تتوقف فى ملف دعم وحماية المشردين، تقوم بها حكومة د. مصطفى مدبولى، ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة العمل على تخفيف معاناة المواطنين وتوفير «حياة كريمة»، لهم، بمن فى ذلك المشردون، وحمايتهم من قسوة الشارع، وبحسب وزارة التضامن الاجتماعى هناك أماكن لدعم المشردين على مستوى الجمهورية، تشمل 168 دار مسنين، و21 دار «كبار بلا مأوى»، كذلك 51 داراً لـ«الدفاع الاجتماعى للأطفال»، بالإضافة إلى 435 مؤسسة رعاية للأيتام، و43 حضانة إيوائية.
وأكدت د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن التشرد ظاهرة اجتماعية تتسم بالتغير والتنقل، لها العديد من التبعات الاجتماعية والأمنية والإنسانية، وبشأن تعريف التشرد فمن هؤلاء المواطنين الذى يقطن الشارع لأنه بلا مأوى، ومنهم من يهجر محافظته ويتخذ الشارع مأوى له، وهناك من لديه خلاف مع أسرته ويقطن الشارع بشكل مؤقت، أو من لديه إعاقة ذهنية أو عقلية، أو من يتخذ التسول وسيلة لكسب العيش. وأوضحت الوزيرة، فى تصريحات صحفية، أن هناك أماكن للمشردين فى دور الرعاية المتنوعة، وفق ضوابط ومحددات يتم استيفاؤها قبل إلحاق المشردين بتلك الدور، والتى تتلخص فى التأكد من عدم وجود أمراض خطيرة أو معدية لدى النزلاء، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من عدم تورط الوافد فى الجريمة أو المخالفات القانونية، مشيرة إلى أن هناك توسعاً فى آليات التدخل السريع، من خلال طرح سبل جديدة للتدخل الوقائى والرصد المبكر، مع انتشار سيارات التدخل فى الشوارع المعروف عنها أنها تضم أعداداً كبيرة من المشردين، وذلك بدلاً من الانتظار لحين الإبلاغ أو تلقى الشكاوى من المواطنين.
فيما أوضحت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، أن هناك تعاوناً مستمراً مع جميع المؤسسات التى تعمل على خدمة المشردين، من خلال التنسيق الكامل مع جميع الجهات الأمنية وكذلك الأحياء التابعة للمحافظة، من خلال إجراء العديد من الجولات الميدانية للبحث عن مواطنين بلا مأوى وإيداعهم دور الإيواء، وبحسب «التضامن الاجتماعى» هناك نية للتوسع فى عدد تلك المؤسسات لاستقبال المزيد من الحالات، وتقوم بعض الجمعيات القائمة حالياً بالتعامل مع هذه الحالات بتجهيز مؤسسات أخرى فى محافظات مختلفة تمهيداً لاستقبال المواطنين بلا مأوى، وتهتم وزارة التضامن بالتعامل مع هذه الفئة، وتوفر جميع الخدمات فى محاولة لإعادة دمج هذه الفئة فى المجتمع مرة أخرى. وفى تقرير رسمى، رصدت وزارة التضامن الاجتماعى جهود فريق التدخل السريع خلال عام 2023، الذى أشار إلى تعامل الفريق على مدار العام مع 4360 بلاغاً واستغاثة، تنوعت بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتدخلات بمؤسسات الرعاية بنسبة إنجاز تصل إلى 98%، ورصد التقرير تصدر محافظة القاهرة ترتيب المحافظات الوارد منها الشكاوى تليها الإسكندرية، ثم الجيزة، ثم الغربية، ثم قنا.
وأشار التقرير إلى أنه من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تم التدخل مع 2457 بلاغاً، وكان معظمها لحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية، كما قام الفريق بعمل تدخلات وتقديم مساعدات عينية ومالية لإجمالى 526 حالة، إضافة إلى إيداع 482 حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال ومسنين بلا مأوى، ومن خلال منظومة التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة تم نقل عدد 354 حالة لمستشفيات وزارة الصحة.
وأوضح التقرير أن الفريق منذ إطلاقه عام 2014 يقوم بعمل تدخلات فى إطار تحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتم دعم 60 عضواً من أعضاء الفريق المركزى وأذرعه بالمحليات بالضبطية القضائية، تحقيقاً لسهولة العمل فى حال رصد تجاوزات وانتهاكات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص كبار السن والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة «164393» والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء «16528» أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.
وأكد التقرير الاهتمام المستمر برفع قدرات وكفاءة أعضاء ورؤساء فرق التدخل السريع والاطلاع على التجارب والنماذج المتقدمة فى مجال مواجهة الأزمات، حيث تم تنفيذ البرامج والدورات التدريبية المكثفة، ومهارات التعامل مع العملاء، والتعامل مع الضغوط، وحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، كما كان التوجه نحو تزويد الفريق بكل مستحدثات العمل، حيث استخدام برنامج «Rapid Pro»، وهو برنامج يتسم بميزة سرعة إرسال الشكاوى إلى أكثر من جهة فى نفس الوقت، مما يساعد على سرعة التعامل مع الشكاوى وتقليل الوقت بين إرسال الشكوى وفحصها، وتوثيق التدخلات التى تتم مع الحالات سواء بالصور أو الفيديو، وكذلك تحديد الموقع الجغرافى للحالة بخاصية GPS، ويساعد أيضاً البرنامج على توفير قاعدة بيانات بالحالات التى تعاملت معها فرق التدخل السريع والتدخلات التى تمت حيالها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن القيادة السياسية حياة كريمة التضامن الاجتماعى وزارة التضامن التدخل السریع بلا مأوى من خلال
إقرأ أيضاً:
صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية.. لماذا؟
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية "يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية"، حد قوله.
PRESS RELEASE: On 24 April 2025, #Serbia, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates.https://t.co/lv6bxE8gxa pic.twitter.com/C3Pk8JA3cC
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 25, 2025وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن "تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف". ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 نيسان/ أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال "تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة".
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت "القوة الدافعة" وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن "الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والميليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب".
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها "استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة"، مؤكدة أنها "تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي".
وقالت كتيت في بيان: "ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا