«التضامن»: 4360 بلاغا واستغاثة عن «أطفال وكبار بلا مأوى»
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
جهود لا تتوقف فى ملف دعم وحماية المشردين، تقوم بها حكومة د. مصطفى مدبولى، ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة العمل على تخفيف معاناة المواطنين وتوفير «حياة كريمة»، لهم، بمن فى ذلك المشردون، وحمايتهم من قسوة الشارع، وبحسب وزارة التضامن الاجتماعى هناك أماكن لدعم المشردين على مستوى الجمهورية، تشمل 168 دار مسنين، و21 دار «كبار بلا مأوى»، كذلك 51 داراً لـ«الدفاع الاجتماعى للأطفال»، بالإضافة إلى 435 مؤسسة رعاية للأيتام، و43 حضانة إيوائية.
وأكدت د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن التشرد ظاهرة اجتماعية تتسم بالتغير والتنقل، لها العديد من التبعات الاجتماعية والأمنية والإنسانية، وبشأن تعريف التشرد فمن هؤلاء المواطنين الذى يقطن الشارع لأنه بلا مأوى، ومنهم من يهجر محافظته ويتخذ الشارع مأوى له، وهناك من لديه خلاف مع أسرته ويقطن الشارع بشكل مؤقت، أو من لديه إعاقة ذهنية أو عقلية، أو من يتخذ التسول وسيلة لكسب العيش. وأوضحت الوزيرة، فى تصريحات صحفية، أن هناك أماكن للمشردين فى دور الرعاية المتنوعة، وفق ضوابط ومحددات يتم استيفاؤها قبل إلحاق المشردين بتلك الدور، والتى تتلخص فى التأكد من عدم وجود أمراض خطيرة أو معدية لدى النزلاء، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من عدم تورط الوافد فى الجريمة أو المخالفات القانونية، مشيرة إلى أن هناك توسعاً فى آليات التدخل السريع، من خلال طرح سبل جديدة للتدخل الوقائى والرصد المبكر، مع انتشار سيارات التدخل فى الشوارع المعروف عنها أنها تضم أعداداً كبيرة من المشردين، وذلك بدلاً من الانتظار لحين الإبلاغ أو تلقى الشكاوى من المواطنين.
فيما أوضحت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، أن هناك تعاوناً مستمراً مع جميع المؤسسات التى تعمل على خدمة المشردين، من خلال التنسيق الكامل مع جميع الجهات الأمنية وكذلك الأحياء التابعة للمحافظة، من خلال إجراء العديد من الجولات الميدانية للبحث عن مواطنين بلا مأوى وإيداعهم دور الإيواء، وبحسب «التضامن الاجتماعى» هناك نية للتوسع فى عدد تلك المؤسسات لاستقبال المزيد من الحالات، وتقوم بعض الجمعيات القائمة حالياً بالتعامل مع هذه الحالات بتجهيز مؤسسات أخرى فى محافظات مختلفة تمهيداً لاستقبال المواطنين بلا مأوى، وتهتم وزارة التضامن بالتعامل مع هذه الفئة، وتوفر جميع الخدمات فى محاولة لإعادة دمج هذه الفئة فى المجتمع مرة أخرى. وفى تقرير رسمى، رصدت وزارة التضامن الاجتماعى جهود فريق التدخل السريع خلال عام 2023، الذى أشار إلى تعامل الفريق على مدار العام مع 4360 بلاغاً واستغاثة، تنوعت بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتدخلات بمؤسسات الرعاية بنسبة إنجاز تصل إلى 98%، ورصد التقرير تصدر محافظة القاهرة ترتيب المحافظات الوارد منها الشكاوى تليها الإسكندرية، ثم الجيزة، ثم الغربية، ثم قنا.
وأشار التقرير إلى أنه من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تم التدخل مع 2457 بلاغاً، وكان معظمها لحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية، كما قام الفريق بعمل تدخلات وتقديم مساعدات عينية ومالية لإجمالى 526 حالة، إضافة إلى إيداع 482 حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال ومسنين بلا مأوى، ومن خلال منظومة التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة تم نقل عدد 354 حالة لمستشفيات وزارة الصحة.
وأوضح التقرير أن الفريق منذ إطلاقه عام 2014 يقوم بعمل تدخلات فى إطار تحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتم دعم 60 عضواً من أعضاء الفريق المركزى وأذرعه بالمحليات بالضبطية القضائية، تحقيقاً لسهولة العمل فى حال رصد تجاوزات وانتهاكات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص كبار السن والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة «164393» والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء «16528» أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.
وأكد التقرير الاهتمام المستمر برفع قدرات وكفاءة أعضاء ورؤساء فرق التدخل السريع والاطلاع على التجارب والنماذج المتقدمة فى مجال مواجهة الأزمات، حيث تم تنفيذ البرامج والدورات التدريبية المكثفة، ومهارات التعامل مع العملاء، والتعامل مع الضغوط، وحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، كما كان التوجه نحو تزويد الفريق بكل مستحدثات العمل، حيث استخدام برنامج «Rapid Pro»، وهو برنامج يتسم بميزة سرعة إرسال الشكاوى إلى أكثر من جهة فى نفس الوقت، مما يساعد على سرعة التعامل مع الشكاوى وتقليل الوقت بين إرسال الشكوى وفحصها، وتوثيق التدخلات التى تتم مع الحالات سواء بالصور أو الفيديو، وكذلك تحديد الموقع الجغرافى للحالة بخاصية GPS، ويساعد أيضاً البرنامج على توفير قاعدة بيانات بالحالات التى تعاملت معها فرق التدخل السريع والتدخلات التى تمت حيالها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن القيادة السياسية حياة كريمة التضامن الاجتماعى وزارة التضامن التدخل السریع بلا مأوى من خلال
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: لن نسمح بأن تكون ليبيا مأوى للعناصر العسكرية الهاربة من بلدانها
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، السبت، إن بلاده لن تسمح بأن تكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية ومأوى للعناصر العسكرية الهاربة من بلدانها.
وأضاف الدبيبة أن "ليبيا تواجه تحديات أمنية كبيرة في الداخل حيث نسعى بكل جهد لاستعادة الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد".
حديث الدبيبة جاء خلال افتتاح المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا، الذي افتتح بالعاصمة طرابلس السبت ويستمر حتى الأحد، بحضور وفود رسمية من تونس والجزائر والسودان وتشاد والنيجر، وفق منصة “حكومتنا” الرسمية على فيسبوك، دون أن تشير إلى مشاركة وفد من مصر أو غيابه.
وأوضح، أنه بات من المؤكد بشكل حازم وواضح أن ليبيا لن تكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، مبينا أن "حكومته لن تسمح بأن تتحول الأراضي الليبية إلى مأوى للعناصر الهاربة والخارجة من بلدانها أو الخارجة عن القانون، ولا أن تستخدم ليبيا كورقة ضغط في أي مفاوضات أو أي صراعات دولية".
وتزامن حديث الدبيبة مع تقارير أكدت وصول قيادات أمنية وعسكرية في نظام بشار الأسد، الذي أطيح به في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إلى الأراضي الليبية وتقارير أخرى تتحدث عن نقل أنظمة دفاع جوي وأسلحة روسية متطورة من سوريا إلى شرق ليبيا.
والخميس الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الخميس، رفضه دخول أي عتاد عسكري أو قوات روسية إلى بلاده، بعد انسحابها من القواعد في سوريا.
وقال الدبيبة: "لا يوجد شخص وطني يقبل بدخول دولة أجنبية وتفرض هيمنتها، أي جهة تدخل ليبيا من دون إذن أو اتفاق سنحاربها لا يمكن أن نرضى بأن تكون ليبيا ساحة حرب دولية".
وبشأن الوضع السياسي في ليبيا، قال الدبيبة إن "أعضاء مجلس النواب لا يريدون سوى الاستمرار في السلطة عندما رأى البرلمان أن مصالحهم لا تتوافق مع الدستور وضع مسودة الدستور في الأدراج".
وأضاف: "نريد إخراج الدستور من غياهب الجب ويجب التشاور بشأنه".
وحول الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي طال انتظارها، قال الدبيبة: "نريد قوانين انتخابية لإجراء انتخابات لا بد من العمل للوصول إلى قوانين انتخابية عادلة".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023