بسبب نفاد الوقود.. خروج أكثر من 80% من محطات توليد الكهرباء في عدن
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، خروج أكثر من 80% من توليد محطات الكهرباء عن الخدمة، عقب توقف محطة الحسوة جراء نفاد وقود المازوت.
وقالت المؤسسة العامة لكهرباء عدن في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء رصده "الموقع بوست" إن إجمالي التوليد المتبقي في الخدمة لا يتجاوز الـ100 ميجا وات موزّعة على محطتين فقط هي محطة الرئيس بترومسيلة بقدرة 80 ميجا ومحطة المنصورة 20 ميجا.
وأضافت المؤسسة أنه من المتوقع توقف وخروج المحطات المتبقية عن الخدمة خلال الساعات المقبلة بعد نفاد ما تبقى من المازوت.
وأكدت المؤسسة أنها ومنذ أكثر من شهر ناشدت جميع الجهات العليا ممثلة بقيادة المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة والجهات المعنية الاخرى بسرعة توفير مادتي الديزل والمازوت، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم تلقَ استجابة حقيقية لمعالجة نفاد الوقود.
وأوضحت أن عدم استجابة الجهات المعنية أدى إلى توقف جميع محطات التوليد ذات وقود الديزل، وارتفاع كبير بساعات انقطاع التيار الكهربائي يقابله انخفاض ساعات التشغيل.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن كهرباء عدن الوقود اليمن الحكومة
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الوطنية للنفط تنفي شائعات تسوية “ليتاسكو” دون موافقة الجهات الرقابية
المؤسسة الوطنية للنفط تنفي شائعات تسوية الدين مع “ليتاسكو” دون موافقة ديوان المحاسبةليبيا – نفت المؤسسة الوطنية للنفط المعلومات المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن دخولها في تسوية ديون مع شركة “ليتاسكو” السويسرية دون موافقة ديوان المحاسبة. وأكدت المؤسسة عبر مكتبها الإعلامي أن هذه التسوية تمت بعد مراجعة وموافقة ديوان المحاسبة وإدارة القضايا، مشددة على أن هذا الإجراء موثق ومثبت.
تجنب خسائر ماليةأوضحت المؤسسة أن هذه التسوية جاءت لتجنب خسائر مالية جسيمة كانت ستلزم المؤسسة قضائياً، فضلاً عن مخاطر تعريض أصولها في الخارج للحجز. وأضافت أنها تحتفظ بحقها في رفع دعوى قضائية ضد شركة “ليتاسكو” إذا أثبتت التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة توريد شحنات وقود مخالفة للمواصفات.
تحذير من الشائعاتحذرت المؤسسة وسائل الإعلام والمدونين من نشر أخبار غير دقيقة أو مغلوطة بشأنها، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات قد تقع تحت طائلة القانون الليبي الذي يعاقب على جرائم القذف والتشويه وبث الفتن. وأكدت أنها ستلجأ للقضاء في حال تعرضها لأي إساءة أو تشويه عبر منصات التواصل الاجتماعي.