دبلوماسي إسرائيلي: بايدن غاضب ومحبط من نتنياهو لكن لديه خيارات لتغيير المسار
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أفاد مقال في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن الرئيس الأميركي جو بايدن غاضب ومحبط من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم تعاونه معه فيما يتعلق بمسار الحرب في قطاع غزة، ولتجاهله مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.
وكتب الدبلوماسي الإسرائيلي ألون بينكاس، في مقاله بالصحيفة، أن هناك قضيتين رئيسيتين من قضايا الشرق الأوسط تشغلان حاليا واشنطن، وهما العناد الذي أبداه نتنياهو والذي أحدث انزعاجا وامتعاضا عبر المحيط، وشبح اندلاع حريق إقليمي أوسع نطاقا تتورط فيه الولايات المتحدة وقد يصرف انتباهها، "والقضيتان متشابكتان وتستحقان اهتماما خاصا".
وقال بينكاس إن نتنياهو يتعمد الدخول في مواجهة مع إدارة بايدن، تخدم تظاهره الزائف بالشجاعة في الوقوف بوجه الضغوط الأميركية، وتمثل جانبا من محاولته تحويل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو اليوم الذي شنت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجومها داخل إسرائيل، إلى صراع تاريخي أكبر حول الدولة الفلسطينية وإيران.
وأضاف أنه هو وآخرون سبق أن كتبوا عن ذلك، لكن يبدو أن وعي واشنطن قد نضج، حيث تتحدث تقارير عن أن هناك "إحباطا" و"غضبا" و"خيبة أمل" تجاه نتنياهو الذي لا يُنظر إليه كحليف. باختصار -يقول بينكاس- إسرائيل حليفة لواشنطن، ورئيس وزرائها ليس كذلك.
وزاد أن بايدن تعرض لضغوط لكي يتحول تدريجيا من دعمه الأولي المطلق للحرب في غزة نظرا لعدم تعاون نتنياهو، إلا أنه قاوم تلك الدعوات على ما يبدو. وبدا من الواضح أن جحود نتنياهو بلغ درجة لا تُحتمل، حسب تعبير كاتب المقال.
شرخ كبير
ويعتقد بينكاس أن إقدام نتنياهو على إجراء تغييرات في النظام القضائي في بلده أحدث شرخا كبيرا في "القيم المشتركة" المفترضة بين إسرائيل والولايات المتحدة، مما حدا بالبيت الأبيض إلى تجاهل زيارته خلال العام الماضي.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، نما "الامتعاض" الأميركي في تربة جيوسياسية خصبة، وتجلى ذلك في رفع جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم "إبادة جماعية"، وفي "تهرب" نتنياهو المستمر من خطط إدارة شؤون غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
ووفقا للمقال، فقد خلصت إدارة بايدن أيضا إلى أن لدى نتنياهو مصلحة سياسية راسخة في إطالة أمد الحرب من خلال مقاومته وسخريته من أي فكرة أميركية لما بعد الحرب، كما أنه يعمل على جر الولايات المتحدة إلى صراع إقليمي.
ويتساءل الدبلوماسي الإسرائيلي: ما خيارات بايدن الواقعية إذا آثر تغيير المسار؟ ويجيب بالقول إن الرئيس الأميركي -بادئ ذي بدء- يدرك أن 75% من اليهود الأميركيين سيصوتون له في الانتخابات الرئاسية المقبلة بغض النظر عما يفعله مع نتنياهو، إذ إنهم لا يبدون تعاطفا كبيرا معه.
ستة خيارات لبايدنويرى الدبلوماسي الإسرائيلي أن بايدن يملك 6 خيارات مختلفة في جعبته: فهو، أولا، يستطيع فك الارتباط كليا ويقول للإسرائيليين "إنني بذلت قصارى جهدي، فافعلوا ما يحلوا لكم، واتصلوا على الرقم 1-202-456-1414 عندما تكونوا جادين".
وثاني تلك الخيارات أن بإمكان بايدن إسداء النصح لنتنياهو علنا، ويلومه على عدم تعاونه وتعريضه إسرائيل للخطر. وثالثها، أن يُبطئ إرسال الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل. ورابعها أن بمقدوره الامتناع عن التصويت أو حتى دعم قرار جديد لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
أما خامس الخيارات، وفقا للكاتب، فهو أن يطالب بايدن بوقف إطلاق النار، وسادسها هو "الخيار الأكثر جرأة" -في نظر كاتب المقال- ويتمثل في إمكانية إطلاق الولايات المتحدة رؤية لغزة ما بعد الحرب بتجاهل نتنياهو وبالتنسيق مع السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر، بما في ذلك اندماج إسرائيل في المحور الإقليمي، مع استكمال التطبيع مع الرياض.
وفي خاتمة المقال، يؤكد الكاتب أن هناك ضرورة لأن يتخذ بايدن قرارا لتصحيح مسار نهجه، ليس على حساب دعمه لإسرائيل، بل على حساب نتنياهو "الذي لا يخدم سوى مصالحه الخاصة وليس المصالح الإسرائيلية ولا الأميركية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
دبلوماسي بريطاني مستقيل يكشف عن صفقات الموت والتواطؤ في جرائم الحرب بغزة
قال مارك سميث وهو دبلوماسي ومستشار سياسي سابق لوزارة الخارجية البريطانية إن وزراء ومسؤولين كبارا أيدوا صفقات أسلحة أسهمت في الموت والرعب في غزة وغيرها وحث زملاءه السابقين على التصدي لمثل تلك الصفقات.
وذكر سميث في مقال له بصحيفة غارديان البريطانية أنه أمضى مسيرته المهنية في العمل في إدارة الشرق الأوسط وفي خدمة العالم العربي، وأنه بوصفه ضابطًا رئيسيا في سياسة مبيعات الأسلحة كان مسؤولا عن تقييم ما إذا كانت مبيعات الأسلحة التي تقوم بها الحكومة البريطانية ملتزمة بالمعايير القانونية والأخلاقية بموجب القانون المحلي والدولي أم لا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إسرائيل هيوم: يجب استمرار الحرب بغزة ولكن في الوقت المناسبlist 2 of 2نتنياهو يضغط على مشرعين أميركيين لدعم خطة ترامب بشأن غزةend of listولفت إلى أنه استقال -كما هو معلوم- في أغسطس/آب 2024 بسبب رفض الحكومة البريطانية وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل رغم قصفها المستمر لغزة، مشيرا إلى أنه اتخذ قراره بعد أكثر من عام من الضغط الداخلي والتبليغ عن المخالفات.
وشجب تأخر الحكومة البريطانية الشديد في تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل إذ ظلت أسابيع بعد تقديمه لاستقالته تتلكأ في اتخاذ ذلك القرار بينما استمرت إسرائيل في ارتكاب الفظائع في غزة والمملكة المتحدة واقفة مكتوفة الأيدي غير راغبة في التصرف، على حد تعبيره.
وقال "لقد كشفت الفترة التي قضيتها في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية كيف يمكن للوزراء التلاعب بالأطر القانونية لحماية الدول "الصديقة" من المساءلة، فهم يعطلون ويشوهون ويحجبون العمليات الرسمية لخلق واجهة من الشرعية، في حين يسمحون بارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية. والآن، بينما تقترح الولايات المتحدة -أحد أقرب حلفائنا- التطهير العرقي الكامل لغزة، فما الذي ينبغي أن نرد به؟".
إعلانووصف ما شهده بأنه "لم يكن مجرد فشل أخلاقي، بل كان سلوكًا أعتقد أنه تجاوز عتبة ما هو قانوني إلى التواطؤ في جرائم الحرب"، موضحا أن الجمهور البريطاني يستحق أن يعرف كيف تُتخذ مثل هذه القرارات خلف الأبواب المغلقة.
"ما شهدته لم يكن مجرد فشل أخلاقي، بل كان سلوكًا أعتقد أنه تجاوز عتبة ما هو قانوني إلى التواطؤ في جرائم الحرب، والجمهور البريطاني يستحق أن يعرف كيف تُتخذ مثل هذه القرارات خلف الأبواب المغلقة".
وباعتباره مستشارًا رئيسيا في مجال سياسة بيع الأسلحة، يقول سميث إن دوره كان جمع المعلومات عن سلوك الحكومات الأجنبية المشاركة في الحملات العسكرية، وخاصة في ما يتصل بالخسائر المدنية والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وإن المعلومات التي جمعها شكلت الأساس للتقارير التي جعلته يقدم النصح للوزراء بشأن ما إذا كان استمرار بيع الأسلحة قانونيا.
وخلال الحملة العسكرية الإسرائيلية الحالية في غزة، التي اتسمت بتدمير غير مسبوق واستهداف متعمد للمناطق المدنية، يقول سميث إن مخاوفه تزايدت.
لكن أسئلته لوزارتي الخارجية والدفاع في بريطانيا حول الأساس القانوني لمبيعات لندن من الأسلحة إلى إسرائيل قوبلت بالعداء والرفض، حسب قوله، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي رد على رسائل البريد الإلكتروني، بل حُذر من التعبير عن مخاوفه كتابة، وحاصره المحامون وكبار المسؤولين بتعليمات دفاعية بضرورة "الالتزام بخط الحكومة" وحذف المراسلات.
وأصبح من الواضح، وفقا لكاتب، أن لا أحد كان على استعداد لمعالجة السؤال الأساسي: كيف يمكن أن تكون مبيعات الأسلحة المستمرة إلى إسرائيل قانونية؟
وهذا ما رد عليه سميث بقوله إن تعامل وزارة الخارجية مع هذه القضايا لا يقل عن فضيحة، إذ يرغم المسؤولون على الصمت، ويتم التلاعب بالعمليات لإنتاج نتائج مناسبة سياسيا، كما يتم الوقوف في وجه المبلغين عن المخالفات وعزلهم وتجاهلهم، وفي الوقت نفسه تواصل حكومة المملكة المتحدة تسليح الأنظمة التي ترتكب الفظائع والاختباء وراء الثغرات القانونية والدعاية العامة، وفقا لسميث.
إعلانوشدد الدبلوماسي السابق على أن تواطؤ المملكة المتحدة في جرائم الحرب لا يمكن أن يستمر، "ويتعين علينا أن نطالب بالشفافية والمساءلة في سياساتنا المتعلقة بتصدير الأسلحة. كما يتعين على الوزراء أن يخضعوا للمعايير القانونية والأخلاقية ذاتها التي يزعمون أنهم يلتزمون بها.. كما يجب حماية المبلغين عن المخالفات، وليس معاقبتهم، لقولهم الحقيقة".
"ما يحدث في غزة عقاب جماعي، إنه إبادة جماعية. حان الوقت لوضع حد للصمت، لا تسمحوا للوزراء بمقايضة الأرواح البشرية بالمصالح السياسية، لقد حان وقت المساءلة".
ووصف سميث الوضع الحالي في غزة بأنه لا يمكن أن يكون أكثر سوءا، إذ يقترح أقرب حليف لبريطانيا طردا جماعيا لـ2.1 مليون شخص من غزة و"هدم واحدة من أكثر المناطق المدنية كثافة سكانية على وجه الأرض، وهذا تطهير عرقي"، حسب تعبيره.
وختم سميث بدعوة زملائه السابقين "أولئك الذين ما زالوا يؤمنون بقيم النزاهة والعدالة إلى رفض التواطؤ" مع هذه الخطة وعدم تصديق التقارير التي تبرئ من الجرائم ضد الإنسانية، إذ إن ما يحدث "ليس دفاعا عن النفس بل عقاب جماعي، إنه إبادة جماعية. حان الوقت لوضع حد للصمت، لا تسمحوا للوزراء بمقايضة الأرواح البشرية بالمصالح السياسية، لقد حان وقت المساءلة"، على حد تعبير سميث.
نجاة وزير ليبي من محاولة اغتيال نفذها مسلحون مجهولون في طرابلس