اقتصاد الصناعة : مدّ قرار فرض رسم صادر على رقائق الزنك عامًا إضافيًا
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الصناعة مدّ قرار فرض رسم صادر على رقائق الزنك عامًا إضافيًا، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التجارة والصناعة، باستمرار العمل بالقرار الوزارى الخاص بفرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق من الزنك بالبند .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصناعة : مدّ قرار فرض رسم صادر على رقائق الزنك عامًا إضافيًا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التجارة والصناعة، باستمرار العمل بالقرار الوزارى الخاص بفرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق من الزنك بالبند الجمركى.
جاء ذلك بالعدد 154 الصادر بتاريخ 16 يوليو 2023، على أن يتم العمل به لمدة عام من تاريخ صدوره قبل أسبوع.
وأصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قراراً باستمرار العمل بالقرار الوزارى الخاص بفرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق من الزنك بالبند الجمركى (79.03) بواقع 5 آلاف جنيه للطن، وذلك لمدة عام من نشر القرار بالوقائع المصرية. وقال الوزير إن إصدار هذا القرار يستهدف الحفاظ على المواد الأولية والاستفادة من تصنيعها لزيادة القيمة المضافة بالصناعات المحلية، فضلا عن توفير خردة المعادن بالسوق المحلية، كونها من الخامات الأساسية اللازمة للعديد من الصناعات، مشيراً إلى أن خام الزنك له أهمية صناعية كبيرة باعتباره عنصرا مهما فى دعم تقنيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لقدرته الفائقة على حماية المعادن من التآكل.
وأوضحت الدكتورة أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة والخارجية، أن الوزارة تعمل وفقا للقواعد والإجراءات التجارية الدولية لحدوث التوازن بين توفير المواد الأساسية بالسوق المحلية للصناعة أو تصديرها للخارج، حيث سبق أن تم فرض رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن ومنها الزنك وذلك اعتباراً من عام 2002، لافتةً إلى أن فرض رسم الصادر على الأتربة والمساحيق ورقائق من الزنك قد تم بعد دراسة الأسعار بالسوق المحلية مقارنة بالأسعار العالمية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ما تأثيرات تدمير واشنطن ميناء رأس عيسى على اقتصاد اليمن؟
تسود اليمن مخاوف واسعة من أضرار اقتصادية جسيمة جراء الغارات الأميركية التي استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي الإستراتيجي في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي البلاد.
وفي مساء الخميس الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان أنها دمرت منصة الوقود في ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، واعتبرته "مصدرًا رئيسيًا للوقود الذي يستخدم في تمويل أنشطة الجماعة المدعومة من إيران". وأضاف البيان أن تدمير المنصة يهدف إلى "حرمان الحوثيين من الإيرادات غير المشروعة التي استخدموها في تنفيذ عمليات إرهابية على مدى أكثر من عشر سنوات".
من جهتها، أعلنت جماعة الحوثي أن الميناء تعرض لسلسلة غارات أميركية أسفرت عن مقتل 80 شخصًا وإصابة 150 آخرين من عمال الميناء، في حصيلة تُعد الأعلى منذ بدء التدخل العسكري الأميركي في اليمن مطلع عام 2024.
تأثيرات اقتصادية متعددةيتوقع خبراء أن يؤدي تدمير الميناء إلى انعكاسات اقتصادية مباشرة، لا تقتصر على جماعة الحوثي، بل تمتد إلى حياة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
ويقول الكاتب والباحث اليمني عبد الواسع الفاتكي إن ميناء رأس عيسى يُعد من أهم المنافذ البحرية التي ما زالت تحت سيطرة الحوثيين، وإن تدميره يشكل تطورًا خطيرًا ينعكس على الوضع الاقتصادي للجماعة والسكان المحليين على حد سواء.
إعلانوأوضح الفاتكي في حديثه للجزيرة نت أن توقف الميناء سيؤدي إلى أزمة خانقة في إمدادات الوقود، وارتفاع أسعاره في السوق المحلية، مما يخلق فجوة تموينية تزيد من تكلفة السلع والخدمات، ويؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج.
وأشار إلى أن قطاعات حيوية عدة ستتأثر جراء الضربة الأمركية على الشكل التالي:
الكهرباء التي تمد المنازل والصناعة ستتأثر بشدة ستكون الزراعة من أبرز المتضررين، نظرًا لاعتمادها على الوقود في تشغيل مضخات المياه. ستواجه المستشفيات والمرافق الصحية صعوبات كبيرة بسبب نقص إمدادات الطاقة، ما سيرفع من كلفة الخدمات الطبية، وربما يعيق تقديمها بالكامل.ونبه إلى أن الأثر الإنساني والاجتماعي سيكون بالغًا، خاصة مع تقيد حركة السلع داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهو ما سيؤدي إلى صعوبات كبيرة في إيصال المساعدات الإنسانية، لا سيما إلى المناطق النائية، مما قد يفاقم من أزمة انعدام الأمن الغذائي في البلاد.
وأضاف الفاتكي أن "إذا كانت الولايات المتحدة تهدف من خلال تدمير ميناء رأس عيسى إلى توجيه ضربة اقتصادية موجعة للحوثيين، فعليها أن تراعي التداعيات الخطيرة على المدنيين، وأن تعمل على إيجاد بدائل تضمن استمرار تدفق الوقود والمساعدات الإنسانية إلى السكان".
وتوقع الباحث اليمني أن تستمر الولايات المتحدة في استهداف ما تعتبره مصادر تمويل ودعم للحوثيين، سواء عبر ضربات عسكرية مباشرة أو من خلال قصف منشآت مدنية يُعتقد أنها تساهم في تمويل الجماعة اقتصاديًا. وشدد في هذا السياق على أهمية تحييد المنشآت المدنية والحيوية في أي عملية عسكرية، لأن المتضرر الأول منها سيكون المدنيون، بينما تبقى الأضرار التي تلحق بالجماعة غالبًا محدودة على المدى الطويل.
مورد اقتصادي رئيسي للحوثيينويرى الدكتور محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز (جنوب صنعاء)، أن تدمير ميناء رأس عيسى يقطع الشريان الرئيسي الذي تعتمد عليه جماعة الحوثي في تمويل أنشطتها. وقال إن الميناء كان يستقبل المشتقات النفطية والغاز المنزلي التي تُستخدم لتشغيل المعدات العسكرية وتلبية احتياجات السوق في مناطق سيطرة الجماعة.
إعلانوأضاف قحطان أن جزءا كبيرا من هذه الإمدادات يأتي عبر مساعدات من إيران أو يتم استيراده من قبل تجار مرتبطين بالجماعة، وأن توقف الميناء سيؤدي إلى انقطاع هذه الموارد، مما سيضعف قدراتهم المالية واللوجستية بشكل ملحوظ.
ورغم ذلك، يشير الأكاديمي اليمني إلى أن هناك بدائل محتملة يمكن من خلالها تلبية احتياجات السوق اليمنية من الوقود والغاز، أبرزها موانئ الحكومة الشرعية في عدن، وشبوة، وحضرموت، التي يمكن أن توفر هذه المواد بأسعار أقل، وفقًا لتصريحات مسؤولين في موانئ خليج عدن.
كما لفت إلى إمكانية استيراد الغاز من محافظة مأرب لتغطية النقص. ورأى قحطان أن هذه البدائل قد تضمن عدم تضرر المواطنين بشكل كبير، ما قد يدفع الحوثيين إلى الدخول في مفاوضات مع الحكومة الشرعية للخروج من الأزمة الاقتصادية واستئناف تصدير النفط والغاز، وإنهاء حالة الانقسام المالي والنقدي التي يعاني منها اليمن.
من جانبه، قال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح إن خروج ميناء رأس عيسى عن الخدمة يعني توقف النشاط الملاحي فيه بشكل كامل، بعد أن ظل لسنوات المنفذ الرئيسي لاستيراد الوقود والمشتقات النفطية، خاصة من قبل شركات محسوبة على جماعة الحوثي.
وأوضح صالح في حديثه للجزيرة نت أن توقف الميناء سيتسبب في إشكاليات كبيرة في سلاسل الإمداد، ويعيق وصول المواد الغذائية والسلع الأساسية إلى الأسواق المحلية، ما يشكل خسارة كبيرة للحوثيين، الذين كانوا يحصلون على موارد مالية ضخمة من خلال فرض رسوم جمركية وضرائب على السلع الواردة عبر الميناء.
وأكد أن عرقلة وصول المواد الغذائية ستزيد من تعقيد الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، لكنه أشار إلى إمكانية التخفيف من آثار هذه الأزمة من خلال تطوير وتجهيز الموانئ اليمنية الأخرى الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، مثل موانئ عدن والمكلا والمخا، لاستيعاب السفن التجارية وسفن الحاويات، وضمان استقرار التموين الغذائي في الأسواق المحلية، إلى جانب تسهيل دخول الوقود والسلع عبر المنافذ البرية.
إعلان انعكاسات سلبية على الإمدادات النفطيةوأدانت جماعة الحوثي في عدة بيانات تدمير الميناء، محذّرة من تداعيات اقتصادية وإنسانية كبيرة. وقالت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية التابعة للجماعة إن القصف الأميركي تسبب في "أضرار بالغة بميناء رأس عيسى"، مما أدى إلى تعطيل نشاطه الحيوي بالكامل.
وأضافت المؤسسة أن هذا التعطيل "سينعكس سلباً على حركة الملاحة البحرية والإمدادات النفطية، وسيزيد من معاناة الشعب اليمني التي تفاقمت جراء الحصار المفروض منذ أكثر من عشر سنوات". وأكدت أن الميناء يُعد من الأعمدة الأساسية في تأمين الوقود لسكان اليمن، وأنه مرتبط ارتباطًا مباشرًا بمعيشة المواطنين واحتياجاتهم اليومية.
ويقع ميناء رأس عيسى النفطي في الشمال الغربي من مدينة الحديدة، ويبعد عنها نحو 42 ميلاً بحرياً و78 كيلومتراً براً. وقد بدأ العمل فيه كمرسى إضافي يتبع لإدارة ميناء الصليف منذ فبراير/شباط 2016، بعد استكمال بناء الخزانات الخاصة به في عام 2014.
ووفقاً للموقع الإلكتروني لوزارة الأشغال في صنعاء، يُعد ميناء رأس عيسى من أعمق الموانئ التابعة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر، حيث يتمتع بقدرة على استقبال ناقلات نفطية عملاقة، بفضل أعماقه الطبيعية التي تصل إلى 50 متراً، و16 متراً قرب الساحل.
تحميه من الغرب جزيرة كمران، مما يوفر له حماية طبيعية من الأمواج، ويجعله منطقة رسو آمنة. كما أن المساحة المائية الواسعة لبحيرة الميناء وحوض المرسى تمكّنه من استيعاب أكثر من 50 سفينة وناقلة في وقت واحد، ما يجعله من أبرز الموانئ الاستراتيجية في اليمن.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية