البورصة: مخزون السلع الاستراتيجية في مصر يكفي لمدة 6 أشهر
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر، أن متوسط المخزون من السلع والمنتجات الاستراتيجية في مصر يصل إلى 6 أشهر، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
المخزون يكفي لتلبية الاحتياجات
وأشار عشماوي إلى أن هذا المخزون يكفي لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خلال فترة 6 أشهر، في حال حدوث أي اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.
كما أعرب عشماوي عن تقديره للدعم الذي قدمه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لخروج البورصة إلى النور، وطرح العديد من المنتجات من خلال منصة البورصة الإلكترونية.
ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الدولة المصرية لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومواجهة أي تحديات محتملة في سلاسل الإمداد العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور إبراهيم عشماوي إدارة البورصة ة البورصة السلعية المنتجات الاستراتيجية وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع استعدادات استقبال الصيف من مخزون المنتجات البترولية لتلبية احتياجات المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الإحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
وإجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عددًا من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخرًا، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف حيث شدد الرئيس في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.