"التغيرات المناخية وتأثيرها" على مائدة نقاش مركز إعلام طور سيناء
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
نظم مركز النيل للإعلام بطور سيناء، اليوم الثلاثاء، لقاءً إعلاميًا بعنوان" التغيرات المناخية وتأثيرها على المنتج المحلي " وذلك بمقر قاعة المركز، حاضر خلالها المهندس أحمد يوسف السيد ، وكيل الإدارة العامة لشئون البيئة بديوان عام محافظة جنوب سيناء، وبمشاركة لفيف من ممثلي المديريات الخدمية بالمحافظة.
كشف وكيل الإدارة العامة لشئون البيئة، عن تخصيص مساحة أرض كافية لإنشاء مشروع هيدروجيني أخضر تشترك فيه 7 دول عربية وأجنبية ، للحد من الانبعاثات الكربونية ، والوصول إلى بيئة نظيفة منتجة لاحتياجات الفرد صديقة للبيئة.
وأوضح السيد أن العالم أجمع سيتأثر حتما بالتغيرات المناخية كل حسب البواعث الكربونية الناتجة من الأنشطة والمشروعات والمركبات الغير صديقة للبيئة ، والكل يعمل حاليا على وجود بدائل آمنة للحد من الانبعاثات الكربونية ، ومصر رغم أنها لم تصل إلى الحد المسموح به عالميا وهو 4 طن لكل فرد سنويا ، والمعدل حاليا في مصر ( 2.7 طن ) مقابل المواطن الأمريكي والصيني 13 طن ، ومع ذلك تسعى الدولة جاهدة للوصول للبيئة الآمنة المنتجة لغذاء جيد.
وأشار وكيل الإدارة العامة لشئون البيئة، إلى أنه نظرا لطبيعة المحافظة السياحية ، جرى إنشاء عدد مدفنين صحيين للمخلفات التى لا تتحلل واحد بشرم الشيخ على مساحة 10 أفدنة بتكلفة ما يقرب من 35 مليون جنيه ، واخر بالطور على مساحة 5 أفدنة بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه ، وجاري عمل ثالث براس سدر.
مضيفًا أن معالي دولة رئيس الوزراء قد أصدر قرارا بإنشاء بورصة الكربون طواعية وذلك بهدف نشر مفهوم أهمية الحد من الانبعاثات الكربونية والالتزام البيئي للحفاظ على البيئة.
وتابع: أنه جرى التوسع في إنشاء محطات غاز طبيعي بشرم الشيخ وتحويل العديد من السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بهدف اكتمال منظومة الحد من الانبعاثات الكربونية ، هذا بجانب وجود محطات معالجة للصرف الصحي بالفنادق ذات الكثافة العالية للحد من المخلفات الضارة
وفي هذا الصدد ، لفت إلى أنه جرى منع ري الزراعات بالصرف الصحي ، ومسموح فقط بالصرف المعالج أو بالمياه الطبيعية لإنتاج منتج محلي صديق للبيئة قادر على التنافسية العالمية ، والواقع يثبت قدرة الحاصلات الزراعية المصدرة كالبطاطس والبصل والبرتقال .
يأتي اللقاء في إطار الحملة التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان - والمستمرة حتى نهاية فبراير - حول دعم المنتج المصري والصناعة المحلية تحت شعار " مستقبل ولادنا في منتج بلدنا " تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وإشراف الإعلامي عبد الحميد عزب مدير عام إعلام سيناء .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستعلامات حملة مستقبل ولادنا في منتج بلدنا جنوب سيناء من الانبعاثات الکربونیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
واستعرض فريد خلال منتدي شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، كما سلّط الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ضرورة بناء قاعدة بيانات محدثة عن القطاع الزراعي
من جانبه أكد الدكتور فريد أن بناء قاعدة بيانات محدثة، عن القطاع الزراعي على وجه الخصوص موضحاً أن ذلك يعد محوراً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة ستدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحاً أنه بات من الضروري الوضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بشكل رئيسي للتحوط من مخاطر تحققها مستقبلاً.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية