عن الابتكارات الحاسمة للحالات الإنسانية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
طالعتنا الأخبار مؤخرًا بإطلاق تكنولوجيا (Humane AI Pin) وهو مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يمكن استخدامه كبديل للهاتف الذكي، ويحتوي على كاميرا وميكروفون وجهاز عرض قابل للتحكم عن طريق التحدث. يمتلك هذا المساعد القدرة على الاتصال وإرسال الرسائل، ويمكنه أيضًا ترجمة المكالمات مباشرة وعرضها على جهاز عرض الليزر الذي ينعكس على راحة اليد، تم تطوير هذه التكنولوجيا الفائقة في شركة هيوماني (Humane) التي أسسها الثنائي عمران شودري وزوجته بيثاني؛ الموظفان السابقان في شركة أبل.
وفي خضم الاحتفاء بهذا التقدم العلمي الكبير لا بد من وقفة لقراءة مختلف أنواع الابتكارات التكنولوجية الأخرى التي تمس حياة الإنسان، لا سيما وأن المشهد العالمي -منذ جائحة كورونا وحتى يومنا- يتضمن العديد من الحالات الإنسانية لضحايا الصراعات أو تغيير المناخ والتي تكابد كل يوم للوصول للاحتياجات الأساسية من الماء والغذاء، فهل تأخرت الابتكارات التكنولوجية عن صناعة حلول ذكية ومستدامة للحالات الاستثنائية من حياة البشر؟
لنعد إلى الأعوام القليلة الماضية خلال ذروة التدابير الوقائية لجائحة كوفيد -19، إذ تشير الإحصاءات بأن عدد الوفيات الناجمة عن الجوع لا تقل عن وفيات الوباء، وعانى ما يصل إلى (800) مليون شخص على مستوى العالم من عدم الوصول لما يسد الرمق، وبجانبهم بقي أكثر من (3) مليارات شخص غير قادر على تحمل تكاليف اتباع نظام غذائي صحي. والأعداد الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك بكثير، فقد أجبرت الإغلاقات الجزئية والكلية مصانع الأغذية إلى خفض إنتاجها أو إبطائه بسبب قلة مباشرة العمال لخطوط الإنتاج، في حين أدى إغلاق شركات الطيران لأنشطتها، والقيود الوطنية والدولية المفروضة على السفر إلى تعطيل سلسلة الإمدادات الغذائية بشدة. هذا إلى جانب تأثير نقاط الضعف الهيكلية في النظام الغذائي العالمي المتمثل في اختلال الإنتاج الغذائي والتوزيع، وتذبذب الاستقرار في السلسلة الغذائية.
وقد ساهمت جميع هذه العوامل إلى تعريض المزيد من الشرائح المجتمعية الهشة لأزمة نقص الغذاء والجوع الحاد خلال فترة الجائحة، وإذا أخذنا في الاعتبار أن التعافي الفعلي لأثار وباء كوفيد-19 يتطلب وقتًا، وأن العالم لا يزال يعاني من نشوء عددٍ من دوائر الصراع التي تسببت في اختلالات عميقة في النظم الغذائية المحلية والإقليمية، فإن الحاجة لتوظيف الابتكارات التكنولوجية والمجتمعية صار خيارًا ملزمًا من أجل تعزيز المرونة الاستراتيجية في الحالات الاستثنائية، وهذا يقودونا للسؤال نفسه، هل تأخرت الابتكارات في دعم قدرة النظم الغذائية على الصمود في مواجهة سلسلة الصدمات في عالم ديناميكي سريع التغيير؟
إن حجم التحدي الذي تواجهه النظم الغذائية الإقليمية والعالمية بشأن التكييف مع الحالات الاستثنائية عميق وواسع المدى، وتسعى المنظمات الدولية المعنية بملف الأمن الغذائي إلى إتاحة الدعم في التقليل من آثار هذه التحديات على المدى القصير، والتأسيس للاستدامة على المدى الطويل، فقد نشرت مجلة الاقتصاد العالمي بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، خريطة طريق لتسريع وتوسيع نطاق الابتكار الشامل، وذلك في أعقاب قمة النظم الغذائية التي عقدتها الأمم المتحدة افتراضيًا في سبتمبر من عام 2021م، والتي تم فيها الاعتراف أُمميًا ودوليًا بالابتكار كأحد المفاتيح لتمكين تحويل النظم الغذائية نحو الاستدامة، وسميت خارطة الطريق هذه بعنوان: «أداة الابتكار»، وعرفت أربعة مجالات استراتيجية لتحفيز الابتكار الشامل في تحقيق استدامة النظم الغذائية وتحديدًا خلال الفترات الاستثنائية، والمجالات تشمل التالي: أولًا: تعزيز النظم الإيكولوجية الوطنية والإقليمية للابتكار، وثانيًا: تشجيع الابتكارات المجتمعية والمؤسسية، وثالثًا: توظيف ودعم المعرفة والتكنولوجيا الجديدة والحالية، وأخيرًا: إيلاء الأولوية لتطوير وتكامل البيانات والأنظمة الرقمية، وأتاحت أداة الابتكار ثلاث منصات لتسهيل استخدام البيانات بطرق شاملة ومسؤولة ومُمكنة لخلق فرص استراتيجية لاستدامة النظم الغذائية، وهي منصة خريطة البيانات الموحدة، ودليل البيانات، وسوق الرقمية.
وتعزيزًا لهذه الجهود عقد المنتدى العالمي للاقتصاد وشركاء العمل من أجل الغذاء اجتماعًا افتراضيًا بعنوان «الإجراءات الجريئة من أجل الغذاء: المبادرات الإقليمية والقُطرية الرائدة» وذلك للحفاظ على الزخم الذي رافق المؤتمر، ورفع الطموحات بتعزيز ملف الأمن الغذائي، وضمان حضوره المستمر على رأس أجندات العمل الوطني والإقليمي.
ومنذ مؤتمر قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية لعام 2021م وحتى قمة مجموعة العشرين (G20) ومؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للتغير المناخي (COP27)، الذي استضاف لأول مرة مناقشات منفصلة للأنظمة الغذائية، تربعت الموضوعات المتعلقة باستدامة النظم الغذائية في صدارة جدول الأعمال الدولي، مع وضع الابتكار في مركز هذه النقاشات رفيعة المستوى، فإذا نظرنا إلى جائحة كوفيد-19 وكأنها جرس الإنذار الذي جاء ليلفت انتباه الباحثين والعلماء والمخططين وصانعي السياسات وشركاء التنمية والقطاع الخاص إلى أهمية توظيف التكنولوجيا والابتكار لتحقيق الصمود في حالات عدم اليقين، وقلة درجة وضوح معالم المستقبل. فخلال أشهر الجائحة لعبت التقنيات الرقمية دورًا كبيرًا ومهمًا في ربط المؤسسات ولاستمرار دفة العمل عن بعد، وهذا يؤكد تفوق الابتكارات في مجالات التكنولوجيا الرقمية بالمقارنة مع الابتكارات الأخرى، مما يفرض أهمية التركيز على عبور الفجوة التقنية والمعرفية بين الوضع الحالي والأداء المأمول، إذ لم تكن الحاجة إلى حلول مبتكرة في نظم الغذاء أكثر أهمية مما هي عليه الآن.
ولعل أهم مسارات العمل ذات الأولوية القصوى تكمن في تشجيع العلماء والباحثين والمبتكرين في تسريع الجهود الابتكارية المرتبطة بالحالات الإنسانية، وذلك بنمذجة جميع هذه الحالات سواءً كانت من أثار تغيير المناخ أو الأوبئة، أو الحروب والصراعات، أو اختلالات خطوط الإمداد، ثم تقييم الاحتياجات الإنسانية العاجلة في ظل انعدام الأمن الغذائي، أو مختلف درجات العجز الغذائي، ووضع سيناريوهات الابتكارات التي لو أنها كانت متوفرة لكانت قللت من الآثار السلبية لهذه الحالات، وبذلك يمكن تطويع الأفكار الابتكارية لتصبح أكثر قابلية للتجريب والتطوير، بدلًا من إطلاق العنان للمبتكرين للقيام بمبادرات متنوعة وفي مختلف الاتجاهات من دون تنسيق أو توجيه لخدمة الاحتياجات الواقعية، وهنا يأتي دور القطاع الخاص والصناعة في إتاحة حزم التمويل التحفيزي لسد عجز التمويل لابتكارات المرحلة المبكرة، أي مرحلة ما قبل اكتمال تطوير الفكرة وتجريبها وتحويلها إلى منتج قابل للتسويق.
بالرغم من أن الابتكارات التكنولوجية الرقمية قد قطعت شوطًا كبيرًا في تسهيل الاتصالات وإتاحة الرفاهية للإنسان، إلا أن البشرية تواجه لحظة محورية بالنسبة لاستدامة نظم الغذاء، الأمر الذي يأتي على قائمة المتطلبات الأساسية لبقاء الإنسان على هذا الكوكب، وينظر العلماء والباحثون والممارسون وصانعو السياسات بكثيرٍ من الطموح إلى الابتكار على أنه طوق النجاة في هذه المسألة المعقدة التي تتطلب نهجًا متعدد الأبعاد، وتعد ريادة الأعمال أنها الرديف للجهود البحثية والابتكارية، ولذلك يكتسب قطاع ريادة الأعمال أهمية كبيرة في دعم تسريع الابتكارات المرتبطة بالحالات الإنسانية، في الواقع يمكن لقادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين إحداث ثورة تكنولوجية خضراء جديدة في تاريخ البشرية، بدءًا من دعم الزراعة الرقمية الدقيقة، ودعم خطوط الإنتاج بالتقنيات المتقدمة، واستزراع اللحوم المختبرية، إلى إنتاج وحدات المعالجة الفردية المبتكرة، وغيرها من التقنيات المتاحة للمستهلكين، مع التركيز على الاستثمار في تنمية وبناء المهارات التقنية والعلمية اللازمة في كل مرحلة، والبحث عن أوجه التكامل والتآزر المحتملة بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجالات الابتكار ذات الصلة بالحالات الاستثنائية، مثل تقنيات حفظ الأغذية، وابتكارات سلاسل الإمداد، وهذا لا يتأتى سوى بكسر الحلقة المفرغة بين الشركاء والفاعلين في النظم الغذائية ومنظومة الابتكار، وذلك عن طريق وضع نموذج للتنمية التشاركية التي تعتمد على تسهيل نقل وتوطين التكنولوجيا، والربط بين المعطيات الموجبة للابتكار مع أدوات العالم الرقمي الافتراضي للخروج بحلول ذكية ومستدامة.
فالتقدم الهائل في ابتكارات التكنولوجيا الرقمية ينبغي أن يكون المحرك في دعم مسارات مستحدثة في الابتكار على نحو تكاملي، والتفاعل الإيجابي بين مختلف مدخلات منظومة الابتكار هو العامل الحاسم في تسريع اللحاق بالتقدم المطرد للابتكارات الرقمية، والأهم من هذا كله هو تبني الفكر الاستباقي في بلورة الابتكارات كمتطلب حتمي في سياق صناعة المستقبل لتعزيز الخيارات الاستراتيجية الموجهة للتكييف المستدام أمام أية تداعيات ناشئة، وبأقل درجات التأثير غير المرغوب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النظم الغذائیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لـ "صندوق الإسكان الاجتماعي" تشارك في مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي بالبحرين
شاركت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات مؤتمر " الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي"، وذلك بدعوة كريمة من السيدة/ آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالبحرين، وعقد المؤتمر بمملكة البحرين خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2025، تحت شعار "الاحتياجات المجتمعية كمحرك لتطوير السكن الاجتماعي"، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء.
وخلال مشاركتها بفعاليات المؤتمر، قدمت السيدة/ مي عبد الحميد عرضا منفردا للتجربة المصرية، أبرز التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، ثم شاركت في جلسة حوارية حول العرض للرد على أبرز استفسارات الحضور.
وشاركها كل من السيد/ أمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة نسيج، والسيد/ لويس كينش، مدير الإبداع المشترك بشركة الإسكان الجنوبية بالمملكة المتحدة، كما حضر كلمتها عدد من المسؤولين علي رأسهم السيدة/آمنة بنت احمد، وزير الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية، والسيد/ عبد الله طالب، المدير العام لبنك الإسكان البحريني، وعدد من كبار المسؤولين بدولة البحرين ودول الخليج العربي، والسيد المهندس/ خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
واستعرضت السيدة/ مي عبدالحميد، في عرضها المنفرد، التجربة المصرية الرائدة في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي، التي تهدف إلى الجمع بين التوسع في تنفيذ المشروعات السكنية والاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمعات المحلية بتنوع ظروفها الاجتماعية والاقتصادية، حيث نجح الصندوق في الانتهاء من تنفيذ 725 ألف وحدة سكنية للمواطنين محدودي الدخل، و33 ألف وحدة سكنية للمواطنين متوسطي الدخل، واستطاع أن يوفر السكن اللائق لعدد ٦٥٠ ألف مستفيد (بما يعادل اكثر من ٣ ملايين مواطن)، وذلك من خلال اتباع آليات تمويلية مبتكرة بأسعار فائدة منخفضة، وتوفير الدعم النقدي وكافة صور الدعم الاخري للفئات المستهدفة.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الصندوق يولي أهمية خاصة لقياس الأثر الاجتماعي لمشروعاته، حيث يتم تقييم جودة الحياة للسكان من خلال دراسة قرب السكن من أماكن العمل والخدمات الحيوية مثل المدارس والمستشفيات، إذ يتيح الصندوق وحدات سكنية لا تبعد بـأكثر من ٤٥ دقيقة عن أماكن العمل، بما يسهم في تقليل وقت وتكلفة التنقل اليومي، وأوضحت أن الصندوق يتبنى نهجًا تشاركيًا يقوم على تضمين المواطنين في عمليات تقييم جودة تنفيذ المشروعات من خلال تنظيم الزيارات الميدانية، وتوفير قنوات تواصل متعددة لتلقي الشكاوى والملاحظات، بما يسهم في تعزيز فعالية البرامج وضمان توافقه مع الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة.
وأوضحت أن إجمالي عدد المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص بلغ 48% والقطاع الحكومي 29% والمهن الحرة 23%، بينما بلغت نسبة المستفيدات من الإناث 24%، ويساهم البرنامج في الحد من السكن العشوائي بنسبة 85%.
وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن 85% من الوحدات المنفذة ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين جاءت في المدن الجديدة، بينما تم تنفيذ 15% من الوحدات في المحافظات، وذلك منذ إطلاق البرنامج في 2014.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن إجمالي الشكاوى والاستفسارات التي تم استلامها ضمن منظومة الشكاوى بالصندوق، خلال العام ٢٠٢٤، بلغ 117744 شكوى، وتم الرد عليها والتعامل معها ومتابعتها، بما يضمن حصول كل مواطن على حقه وبما يتيح للصندوق التعرف علي اي مشاكل تواجه العملاء وأشارت إلى أن مركز الاتصالات تلقى 13 مليون مكالمة منذ 2015، كما تم استقبال 323 الف شكوى واستفسار تم الرد على 99% منها وذلك خلال الفترة من نهاية عام 2020 حتي الآن.
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن الصندوق يستفيد من البيانات الصادرة عن مختلف وسائل التواصل الخاصة بالصندوق، حيث يتم تحليلها للتعرف على المشكلات المتعلقة بالوحدات السكنية والبيئة المحيطة بها، وأعمال الصيانة وغيرها من الخدمات الموجهة للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذه البيانات يتم عرضها بصورة دورية على مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصويبية أو تصحيحية تساهم في استدامة البرنامج، واستفادة الفئات الأكثر احتياجًا مثل المرأة وأصحاب المهن الحرة.
وفي إطار التخطيط والتنفيذ، أوضحت أن الصندوق يعتمد على شراكات فعالة مع المحافظات ومنظمات المجتمع المدني، لتوجيه تصميم المشروعات وفقًا لأولويات كل منطقة، كما يتم التعاون الوثيق مع عدد من الجهات المحلية والدولية لضمان حسن التخطيط ولتوفير خدمات متكاملة تشمل المدارس، والوحدات الصحية، والمواصلات العامة، وتطرقت إلى إدماج عناصر الاستدامة في المشروعات، حيث يهدف الصندوق إلى بناء 55،000 وحدة سكنية خضراء تساهم في خفض استهلاك المياه بنسبة 30%، وتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 24%-27%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 33% -39% وخفض المخلفات الصلبة بنسبة 70%، وقد نجح الصندوق في الحصول على اعتماد نظام تصنيف الهرم الأخضر لعدد 25،494 وحدة سكنية، ويسعى الصندوق نحو الحصول على شهادات الاعتماد الدولية مثل شهادة EDGE لعدد 30،000 وحدة سكنية، ومن المخطط إطلاق 25،000 وحدة سكنية خضراء إضافية ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية الخضراء المستدامة 80،000 وحدة سكنية بحلول عام ٢٠٢٨.
وفي ختام كلمتها، أكدت مي عبد الحميد أهمية تبادل التجارب الإقليمية، مشيرة إلى أن التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في الربط بين العدالة والحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية والتمكين الاقتصادي، مع التزام الدولة المصرية بمواصلة جهودها لتوفير سكن كريم وآمن لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، من خلال آليات تمويل مبتكرة وشراكات واسعة النطاق.
وعقب الانتهاء من كلمتها؛ شاركت السيدة/ مي عبد الحميد في جلسة حوارية شارك بها عدد من كبار المسؤولين بالعديد من الدول العربية والغربية، حيث أجابت عن استفساراتهم حول المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي الدخل، وأبرزت أهم ما يميز التجربة المصرية، مؤكدة استعداد مصر لنقل تجربتها الرائدة في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل لجميع الدول الراغبة في ذلك.
يذكر أن مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي يجمع نخبة من الأطراف ذات الصلة وعدد من الخبراء الإقليميين والدوليين، وتضمنت جلسات المؤتمر محاور تبادل التجارب حول أبرز التصاميم والتقنيات المبتكرة في البناء، والفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص لتنمية قطاع السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى محاور إدماج متطلبات المجتمع في تنفيذ برامج وخدمات السكن الاجتماعي، وتعزيز الآليات القانونية والإجراءات التنظيمية في هذا النموذج الاسكاني قطاع السكن الاجتماعي، فضلًا عن الاستغلال الذكي لمساحات الأراضي لتوفير مجتمعات عمرانية مستدامة وفي نهاية الجلسة تم تكريم الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي لمساهمتها الفعالة في نقل التجربة المصرية للحضور.
هذا وقد شارك في المؤتمر عدد من الوزراء وكبار المسئولين من القطاعين الحكومي والخاص من داخل وخارج مملكة البحرين، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين المتخصصين في قطاع السكن الاجتماعي، فيما احتوى المعرض المصاحب للمؤتمر على أكثر من 30 جناحا للجهات الحكومية والبنوك التجارية وشركات التطوير العقاري.