اقتصاد إعفاء من الضرائب بجميع أنواعها- قرار رسمي لـ المالية لأصحاب الأمراض المزمنة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن إعفاء من الضرائب بجميع أنواعها قرار رسمي لـ المالية لأصحاب الأمراض المزمنة، نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 134 ، الصادر في 15 يونيو 2023، قرار وزارة المالية رقم 285 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إعفاء من الضرائب بجميع أنواعها- قرار رسمي لـ المالية لأصحاب الأمراض المزمنة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 134 ، الصادر في 15 يونيو 2023، قرار وزارة المالية رقم 285 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية للموازنات والحسابات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 136 لسنة 2021.
ونص القرار على أن يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 38 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات إصدار 2021 المشار إليها بالنص التالي:
ولا يخضع ما يتقاضاه المريض بأحد الأمراض المزمنة من جهة عمله أثناء الإجازة المرضية من تعويض يعادل أجر الإشتراك طبقا لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 للضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمراض المزمنة
إقرأ أيضاً:
حيثيات الإدارية العليا بقوة الحكم الجنائي الصادر ضد الموظف عن التأديبي
أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها بقوة الحكم الجنائي الصادر ضد الموظف عن الحكم التأديبي.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت في قضاء هذه المحكمة أن للحكم الجنائي الصادر بالسجن للموظف قوة واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي (العقوبات التأديبية للموظف ) ، في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها الموظف الذي ينتمى لجهة إدارية .
وأضافت الحيثيات أن القضاء الجنائي ، هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية, ومتى قضت المحكمة في هذه الأفعال بحكم نهائي يحمل قوة ولابد من تنفيذه ، فإنه لا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال ، أن تعاود البحث في ثبوتها من عدمه باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي ، وذلك احتراماً لحجية وقوة هذا الحكم (الجنائي ) فيما فصل فيه.
وأكدت الحيثيات أن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري ، تختلف عن تلك المقررة أمام محكمة النقض ، ذلك أن المحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية على اختلاف مستوياتها ، لا تهتم بأن يكون الحكم الجنائي هو حكم بات لا يقبل الطعن بالنقض ، وإنما تكتفي بأن يكون نهائياً ، أي صادراً من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة فقط .
واختتمت المحكمة حيثياتها أن الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبياً عن المخالفات الإدارية التي ينطوي عليها الفعل الجنائي, إذ أن محاكمة الموظف تأديبياً عما اقترفه من أفعال ثبت إدانته عنها جنائياً لا تعني محاكمته مرة ثانية عن ذات الأفعال.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية