امتحان وزنها وتأثيرها.. حركة عدم الانحياز أمام تحديات السياسة والاقتصاد
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كمبالا- تستكمل الاجتماعات التحضيرية لدول حركة عدم الانحياز عملها في أوغندا بلجان سياسية واقتصادية وجلسات لوزراء خارجية الدول الأعضاء تحضيرا لقمة القادة في 19 و20 يناير/كانون الثاني الحالي، وتنعقد القمة في خضم تحديات سياسية واقتصادية وتساؤلات عن جدوى وتأثير الحركة في عالم مشتعل بالأزمات.
وتأتي دول حركة عدم الانحياز إلى القمة محملة كل بأولوياتها وبما قد تقبل به أو ترفضه وما تريده وتحاول تمريره، ووفق هذه القواعد تسير الاجتماعات التحضيرية لقمة الحركة في العاصمة الأوغندية كمبالا في اتساق مع نهج رافقها منذ التأسيس.
لم يحدث أن صدرت عن حركة عدم الانحياز قرارات مفاجئة أو صادمة جدا، لكن سبق أن تخطت بعض المآزق السياسية، كالدعوة إلى "انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان وكمبوديا" عام 1981، في وقت كان يُنظر فيه إلى بعض الدول الأعضاء على أنها تدور في فلك موسكو.
مرت تلك العقدة السياسية ولم ينفرط بقاؤها حينذاك، ولم تزدد قوة أيضا بمرور أكثر من 4 عقود على ذلك الموقف، بل وترى أن العالم بحاجة إلى أن يتذكر الأسس التي استندت إليها لحظة التأسيس.
ويقول وزير خارجية أوغندا أودنغو جيجي أبو بكر إن "حركة عدم الانحياز لا تزال منظمة مهمة، وبالنظر إلى الحالة الدولية متزايدة التعقيد فإن مبادئ مؤتمر باندونغ العشرة لا تزال ذات صلة اليوم".
وتعلم أوغندا -التي تتسلم الرئاسة الدورية للحركة ومعها 93 دولة من أصل 120 تشارك في الاجتماعات- أنها تعاصر واقعا معقدا من حيث التوترات السياسية المتصاعدة، ابتداء من المحيط الإقليمي لأوغندا المستضيفة لقمة عدم الانحياز إلى انقلابات تطيح بنفوذ فرنسا، ويشتعل السودان في أزمة داخلية.
كما تبدأ بوادر خطر نزاع جديد في شرق أفريقيا بين إثيوبيا والصومال على خلفية اتفاق يتيح لأديس أبابا منفذا بحريا في أرض الصومال.
ونظريا، لا يمكن لدول عدم الانحياز التغاضي عن ملفات أفريقيا، إذ تستضيف كمبالا أيضا -وبالتوازي مع انعقاد قمة قادة دول حركة عدم الانحياز- اجتماعا لمنظمة شرق أفريقيا (إيغاد)، والسودان والصومال وإثيوبيا هي جدول أعمال الاجتماع.
وفي شرق أوروبا يتنافس الغرب وروسيا في ملف أوكرانيا، وسط صراع صيني أميركي على النفوذ في طرق التجارة بأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، حيث الأزمة الأخطر والتحدي الأكبر للحركة، كما تشكل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لحظة مفصلية في تأثيراتها وتداعياتها على التطورات الجيوسياسية عالميا.
ولهذا، برزت الحرب على غزة ملفا أول في الاجتماعات التمهيدية، وطالبت المجموعة العربية والوفد الفلسطيني بإدراج القضية ضمن "وثيقة كمبالا" انسجاما مع قرارات دول عدم الانحياز في قمة أذربيجان عام 2019 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
بدوره، دعا مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور حركة عدم الانحياز إلى تبني نقاط الوثيقة بدعم الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال ونيل حقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعودة اللاجئين، كما طالبها بتضمين الوثيقة الختامية للقمة "دعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار".
لكن الحركة بحاجة إلى موقف أعلى سقفا وأشد تأثيرا من مجرد الدعوة إلى وقف الحرب، فعدم اتخاذ موقف أو الاكتفاء بآخر منخفض السقف سيكون بمثابة إقرار بانعدام الوزن السياسي والثقل الدبلوماسي للحركة والتوقيع على شهادة وفاتها.
لكن موقفا يرتقي إلى مستوى ما يتعرض له القطاع منذ أكثر من 100 يوم قد لا يكون متاحا قبل قمة القادة والرؤساء.
وقال الأمين العام للخارجية الأوغندية فينسينت باجيريا إن "قضية فلسطين والموقف مما يجري في غزة لم يطرحا للتصويت في اجتماعات كبار المسؤولين، وإن آلية عمل الحركة تستند إلى اتخاذ قرارات بالإجماع".
تحديات اقتصاديةوعلى المستوى الاقتصادي، ثمة مفاصل أفلتت من يد دول عدم الانحياز بوصفها كتلة وتفرعت دول فيها لتحالفات سياسية اقتصادية، ويقر أعضاء في الحركة بأنها تواجه تحديات "انعدام الأمن الغذائي، والهجرة، والبطالة، والأوبئة الصحية، وتغير المناخ، والإرهاب، وتمويل التنمية وعبء الديون"، بحسب وزير الخارجية الأوغندي أودنغو جيجي أبو بكر.
ويعزز تقرير صادر عن الأمم المتحدة هذه التحديات، حيث تعاني 40% من الدول النامية من ارتفاع أساس وتكلفة ديونها التي تصل إلى نحو 4 أضعاف تكلفة استدانة الولايات المتحدة.
ولا يغفل رئيس الوفد الأذربيجاني يالشين رافييف عن هذا التحدي، ويرى أن بقاء حركة عدم الانحياز موحدة "يمكن أن يحرز تقدما نحو نظام عالمي عادل ومنصف".
وبينما تستخدم واشنطن سلاح العقوبات والشطب من الاتفاقيات التجارية كما فعلت مع أوغندا تتمدد الصين في أفريقيا حيث يمر "طريق الحرير" الجديد، وتنتظر بكين انتهاء أعمال قمة عدم الانحياز لتترأس بدورها "قمة الجنوب" أو "مجموعة 77 "+ الصين في المكان نفسه حيث تجتمع الحركة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حرکة عدم الانحیاز
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، فضلًا عن جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
قال الخطيب، إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن أن الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأوضح الخطيب أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جارِ العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأوضح وزير الاستثمار، أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
الاتحاد يعسكر في دبي