محافظ الغربية يُتابع استكمال أعمال الرصف بشارع البحر بالمحلة الكبرى
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق.
جاء ذلك خلال متابعة أعمال الصنفرة ورش طبقة الـ mco بمنطقة ٦اكتوبر بشارع البحر، وشدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع من أجل الوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بمدن ومراكز وقرى المحافظة وتكثيف الجهود من أجل رفع نسب التنفيذ لانتهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعمال الرصف الغربية محافظ الغربية
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لـ استكمال أعمال التعلية بقانون البناء.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون البناء الموحد، عدة ضوابط وآليات لاستكمال أعمال التعلية في المباني ، حيث نصت المادة 42 من القانون على أنه "تعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره، شريطة قيام مقدم طلب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية".
و حظرت اللائحة التنفيذية لذات القانون، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة اعمال او توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئياً أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص.
وطبقا للقانون، يصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفي حالة التوقف عنه.
ويُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان