«المشاط» والسفير الياباني بالقاهرة يترأسان حوار السياسات رفيع المستوى
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، الاجتماع الثاني لحوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان في إطار جهود التعاون الإنمائي، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء متابعة تطوير العلاقات المشتركة وبحث فرص التعاون المستقبلية لتعزيز جهود التنمية المستدامة، تحت مظلة أولويات الدولة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة «مصر تنطلق»، بحضور ممثلي الجهات المعني من الجانبين وكبار المسؤولين من السفارة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي(JICA)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، بالإضافة إلى ممثلي وزارات الخارجية، والطيران المدني، والتعليم، والإسكان، والسياحة والآثار، والصحة، وهيئة قناة السويس، ودار الأوبرا المصرية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
أخبار متعلقة
«المشاط» تتوجه إلى بكين للمشاركة في منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة
«الدولى للتنمية» يستعين برانيا المشاط للترويج لحشد موارد إضافية
«المشاط»: نعمل على وضع إطار مُتكامل للتعاون الإنمائي لتعزيز الاستفادة من التمويلات الإنمائية
«المشاط» تشهد توقيع تمويل تنموي بـ150 مليون جنيه بين لجنة إدارة المنحة السعودية و«تنمية المشروعات»
وتنبع أهمية حوار السياسات رفيع المستوى بين الجانبين من كونه يعزز التعاون القائم في أبرز المجالات بين الجانبين في ضوء أولويات الدولة، كما أنه يعد منبرًا للحوار الاستراتيجي بين الحكومتين المصرية اليابانية، وآلية هامة يتم اتباعها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لوضع استراتيجيات للتنمية المستقبلية، فضلًا عن ذلك يعزز حوار السياسات المناقشات الجارية بين ممثلي الحكومتين المصرية واليابانية لوضع أولويات التعاون المستقبلية.
وخلال اللقاء أشاد الجانبان بما تحقق من جهود في مجال التعاون الإنمائي خلال عام 2022-2023، في مختلف المجالات من بينها اتفاقية تمويل الخط الرابع من مترو القاهرة الكبرى، وتمويل سياسات التنمية لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن مشروع «تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية» الذي سيتم تنفيذه من خلال الأغذية والزراعة منظمة (الفاو)، وافتتاح مشروع العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال التخصصي بجامعة القاهرة- أبوالريش بتمويل من منحة يابانية تبلغ قيمتها حوالي 20 مليون دولار، وذلك في إطار عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تجري في مستشفيات جامعة القاهرة. مما يساهم في النهوض بالنظام الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بممثلي الجانب الياباني والجهات الوطنية الشريكة، موضحة أن الحكومة المصرية تُقدر شراكتها التاريخية من الحكومة اليابانية، من خلال الأهداف التنموية المشتركة، لافتة إلى أن حوار السياسات رفيع المستوى فرصة لتبادل الآراء والخبرات وتمكين الجانبين من تحديد الأولويات التنموية المشتركة. مشيرة إلى الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الياباني للقاهرة والتي كانت بمثابة نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين البلدين حيث شهدت توقيع اتفاقية الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، مضيفة أن حوار السياسات فرصة ليعكس هذه الشراكة الاستراتيجية ويؤكدها من خلال صياغة استراتيجية مشتركة لسياسات التعاون الإنمائي تعكس تطور العلاقات بين البلدين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون مُتعدد الأطراف والعمل المشترك أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل التحديات والأزمات العالمية الحالية المتمثلة في تداعيات جائحة كورونا والتغير المناخي والأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز العلاقات المشتركة مع جميع الشركاء من أجل المضي قدمًا في تنفيذ أولويات التنمية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. كما شددت على تطلع الحكومة المصرية لمزيد من التنسيق والعمل المشترك لمواصلة تطوير وصول القطاع الخاص المصري إلى التمويلات التنموية، وتطوير التعاون في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني من خلال التعاون مع الجانب الياباني.
وأعرب السفير الياباني عن تقديره للمبادرة التي اتخذتها وزيرة التعاون الدولي لعقد الدورة الثانية من حوار السياسات رفيع المستوى، وقدم استعراضًا للتطورات التي حدثت على مدار العام الماضي، بما في ذلك مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الأفريقية، ومؤتمر المناخ COP27، وزيارة رئيس الوزراء الياباني للقاهرة، وقمة هيروشيما لمجموعة الدول السبع G7، ومراجعة ميثاق التعاون الإنمائي الياباني، كما تطرق إلى المجالات ذات الأولوية للتعاون من بينها الاستثمار في رأس المال البشري في قطاعي التعليم والصحة، وجهود التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية؛ وتعزيز التعاون الإقليمي من خلال التعاون الثلاثي والعمل المشترك مع الدول الشريكة. كما سلط السفير أوكا الضوء على أهمية جهود دعم القطاع الخاص من خلال الشراكة المصرية اليابانية في مجال التكنولوجيا والتمويل.
وفي كلمته أوضح كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، أن تعاون «جايكا» تجاه مصر، مع التركيز على مجالات التعاون الموضوعي مثل إجراءات تغير المناخ مع الأخذ في الاعتبار مبادرة NWFE بقيادة الحكومة المصرية، وكذلك التنمية الصناعية التي تساهم في النمو، ومرونة الصناعات المحلية المصرية.
وأكد إيزيكي يوسوكي، المسؤول التنفيذي المقيم والرئيس الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) في بنك اليابان للتعاون الدولي، على اهتمام بنك اليابان للتعاون الدولي في تقديم الدعم المالي لمساعدة الشركات اليابانية في توسيع أعمالهم من خلال الاستثمار المباشر في مصر، والتصدير إلى مصر. سيواصل بنك اليابان للتعاون الدولي تعزيز الشراكة بين بنك اليابان للتعاون الدولي والحكومة المصرية، متمثلة في توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعاون الدولي في أبريل 2023.
وسلطت شيوكاوا يوكو، مدير مكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» القاهرة، الضوء على أن أنشطة JETRO لتعزيز الاستثمار الياباني في الصناعات الإستراتيجية في مصر، بما في ذلك الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والشركات الناشئة.
وشدد الجانبان في ختام الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر والفعال بين البلدين للاستمرار في دفع جهود التعاون تلبية متطلبات التنمية وتوصيات اللقاءات والاجتماعات المشتركة بين قادة البلدين، وتفعيل المشروعات الجارية على أرض الواقع مثل مشروع المتحف المصري الكبير، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومشروع المدارس المصرية اليابانية، كما أكد الجانبان استمرار الجهود لتعزيز علاقات التعاون المشترك والعمل سويا لإعداد استراتيجية للتعاون المشترك بين البلدين.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائي بين مصر واليابان نحو 3.9 مليار دولار في صورة تمويلات تنموية ميسرة ومنح لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها التأمين الصحي الشامل وتطوير مطار برج العرب والمتحف المصري الكبير، إلى جانب 1.6 مليار دولار استثمارات بنك اليابان للتعاون الدولي «جيبك» في مصر.
الاجتماع الثاني لحوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان التعاون الدولي التعاون الإنمائي خلال عام 2022-2023 منظمة (الفاو) التأمين الصحي الشامل الوكالة اليابانية للتعاون الدوليالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التعاون الدولي منظمة الفاو التأمين الصحي الشامل وزیرة التعاون الدولی المصریة الیابانیة الحکومة المصریة بین البلدین من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة: تدشين استراتيجية جديدة لتعزيز السياسات الاقتصادية حتى 2030
أعلن محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يستعد لإطلاق استراتيجية عمل جديدة للفترة من 2026 إلى 2030، ترتكز على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، وتستجيب للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة ستهدف إلى تعزيز سياسات المنافسة، وتفعيل آليات إنفاذ القانون، وتطوير أدوات الرصد والتحليل الاقتصادي عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثاني للمنافسة، الذي عُقد صباح اليوم الاثنين بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشاء الجهاز، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء المجالس النيابية وممثلي مجتمع الأعمال وسفراء بعض الدول والخبراء الدوليين.
وأوضح ممتاز أن تدشين الاستراتيجية الجديدة يأتي امتدادًا للنجاح الذي حققه الجهاز بتنفيذ استراتيجية 2021-2025 بنسبة 100%، متجاوزًا الأهداف المستهدفة، بما انعكس إيجابًا على تحسن وضع مصر في مؤشرات وتقارير التنافسية الدولية.
وأشار ممتاز إلى أن مسيرة جهاز حماية المنافسة بدأت عام 2005 بتكليف واضح لدعم توجه الدولة نحو اقتصاد السوق الحر، عبر إرساء قواعد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما ساهم في فتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة الاقتصاد القومي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن الجهاز مر خلال العقدين الماضيين بمراحل تطور مهمة، ترسخ خلالها دوره كجهة رقابية مستقلة ومحايدة، تتصدى للممارسات الاحتكارية وتسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة. وقد انخرط الجهاز في العديد من القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية، وكانت قرارات الجهاز وأحكام القضاء المؤيدة لها رسائل حاسمة ضد محاولات الإضرار بالمنافسة في السوق المصري.
وأكد رئيس الجهاز أن السنوات الأخيرة شهدت دعمًا كبيرًا من الدولة المصرية، انعكس في تعزيز استقلالية الجهاز وتمكينه من أداء دوره بكفاءة أكبر، خاصة عبر التعديلات التشريعية المهمة، كان أبرزها منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، مما عزز مكانته كأحد أبرز أجهزة حماية المنافسة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية.