البحيرة تستعد لإطلاق الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، وكذلك إزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة، إذ تم استعراض كتاب وزارة التنمية المحلية «الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر» بشأن مقترح تنفيذ الإزالات بالموجة 22.
ووجه السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة بتحديد حالات الإزالة المطلوب تنفيذها خلال الموجة بالتنسيق مع مراكز الشرطة، مشدداً على تنفيذ الإزالة الفورية في المهد للمباني المخالفة.
ووجه السكرتير المساعد بضرورة التنسيق المسبق والتعاون الكامل بين الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية للإعداد والتجهيز لانطلاق الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشيراً أن بدء المرحلة الأولى منها في الأسبوع الأخير من شهر يناير الحالي.
وأكد «غطاس» التعاون التام بين مديريات الأمن لتأمين حملات الإزالة على مستوى المحافظة وعدم إزالة حالات التعدي المأهولة بالسكان.
يأتي ذلك طبقاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة متابعة عمليات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية على مدار اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة التعديات على الأراضي في البحيرة إزالة تعديات الأراضي الزراعية البحيرة لإزالة التعدیات التعدیات على على الأراضی الموجة 22
إقرأ أيضاً:
قبل وصوله مكتبه.. محافظ قنا يضبط حالة تعدي ويشدد على حملات إزالة التعديات الزراعية وأملاك الدولة
ضبط الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، حالة تعدى بناء على الاراضى الزراعية بقرية كرم عمران التابعة لمركز قنا، فور وصوله من مطار الأقصر لاستلام مهام عمله.
و أكد محافظ قنا، في أول تصريحات له على ضرورة الرقابة الصارمة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، والتأكيد على مواجهتها في مهدها، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي.
وأوضح عبد الحليم، أنّ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء مستمرة ومكثفة ومتتالية لإزالة التعديات عليها حتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وتجنب الإضرار بالرقعة الزراعية، ووقف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدورها تؤدي إلى انحسار الرقعة الزراعية، التي هي حقًا للأجيال القادمة، وحفاظًا على هيبة الدولة وإنفاذًا للقانون.