النيابة الإدارية تعاين موقع انهيار عقار أسيوط وتستمع لأقوال الشهود
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أجرت النيابة الإدارية بأسيوط - القسم الثاني، اليوم الثلاثاء، معاينةً لموقع العقار الكائن بجزيرة "العقب" بقرية "بني محمديات" التابعة لمركز "أبنوب" بمحافظة أسيوط، والذي انهار وأسفر عن مصرع مواطنة من ساكني العقار.
واستمعت النيابة إلى شهادة ملاك العقار وقاطنيه وعدد من شهود العيان لبيان ملابسات وظروف الانهيار.
النيابة الإدارية تعاين عقار اسيوط المنهار
النيابة الاداريةوقامت المستشارة فاطمة عثمان - مدير النيابة الإدارية بأسيوط- القسم الثاني، على رأس فريقٍ من أعضاء النيابة ضم كلًا من: المستشار وحيد مهدي - نائب مدير النيابة، والمستشار محمد عبد الدايم، والمستشار عبد القادر محمد عبد الرحمن، بالانتقال لموقع العقار المنهار وإجراء المعاينة وبصحبتهم كلٍ من: رئيس مركز ومدينة "أبنوب"، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير التنظيم، ومهندس من مديرية الإسكان بأسيوط، ورئيس قرية "بني محمديات"، ومسئول المتابعة بالمركز، وقوة أمنية من مركز شرطة "أبنوب".
وباشر فريق النيابة الإدارية إجراءات التحقيق بموقع الحادث للوقوف ملابساته، والأسباب التي أدت إلى انهيار المبنى، كما تم الاستماع لشهادة ملاك العقار وقاطنيه، وعددًا من شهود العيان لحادث الانهيار.
وتولت النيابة الإدارية بأسيوط - القسم الثاني التحقيق، وقرر المستشار محمد عبد الدايم، تشكيل لجنة فنية من مديرية الإسكان بأسيوط وإدارات المتابعة الميدانية والمتغيرات المكانية بديوان عام محافظة أسيوط، والإدارة العامة لري أسيوط، لإعداد تقرير فني ومفصل عن الحادث.
اقرأ أيضاًوكيل صحة أسيوط يشكل لجنة لفحص أعمال المركز الطبي بالوليدية
بعد إحالة أوراقه للمفتي.. النطق بالحكم على المتهم بقتل شقيقته غدا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة اسيوط النيابة الادارية عقار أسيوط النيابة الإدارية بأسيوط النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد