شؤون الحرمين تؤكد أهمية أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أقامت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، لقاءً بعنوان "أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة".
قدمه مفوض الإفتاء بمنطقة مكة المكرمة الشيخ د. محمد بن عمر بازمول، ومفوض الإفتاء في منطقة حائل الشيخ د. أحمد بن جزاع الرضيمان.عظم أمر الفتوىويهدف اللقاء إلى بيان عظم أمر الفتوى وأهمية أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة لمنسوبي الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
أخبار متعلقة الأمن العام يحذر من التنقل بالسلاح المرخص خارج المملكةوزير الخارجية من"دافوس": نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزةبالتعاون مع "كافد".. تفاصيل مبادرة دعم المصورين بالمنتدى السعودي للإعلامويأتي ذلك لترسيخ وتعزيز الشراكة بين الجهتين في توعية ضيف الرحمن، وإيصال الفتوى الشرعية الصحيحة لهم حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.نائب أمير منطقة مكة
الأمير #سعود_بن_مشعل
يستقبل في مقر الإمارة، أصحاب الفضيلة مفوضي الإفتاء ومديري عموم رئاسة البحوث العلمية والإفتاء المشاركين في مبادرة "أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة"، بمناسبة تدشين المبادرة التي تُنظمها الرئاسة، بهدف
تنظيم كل ما يتعلق بالفتوى والمفتين،... pic.twitter.com/HOmfo1KPhl— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 14, 2024
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس مكة المكرمة أخبار السعودية الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أخذ الفتوى من مصادرها
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لمؤتمر تجويد الأبحاث الجنائية يبرز أهمية الدليل العملي لقضاة النيابة العامة والشرطة القضائية
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أكد المشاركون في لقاء وطني بمراكش، على أن الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية يشكل خارطة طريق عملية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.
وأبرز المشاركون في الجلسة الختامية للقاء الوطني لتقديم الدليل العلمي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية، المنعقد بمركاش، أن هذا الدليل الذي يعد ثمرة العمل المشترك والتعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين رئاسة النيابة العامة وقطبي المديريتين العامتين للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، يكتسي أهمية عملية لما يشتمل عليه من توصيات وتوجيهات تساعد قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، على حسن تدبير الأبحاث الجنائية وتجويد نتائجها.
كما أكد المشاركون في التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء، حرص المسؤولين القضائيين والأمنيين على إدراج الدليل العملي في التدبير اليومي للنيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية، وقيام كل مؤسسة من المؤسسات الثلاث باتخاذ إجراءات عملية تروم تنزيل الدليل العملي وتكريسه في الممارسة العملية للنيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، وتطوير برامج التكوين الأساسي والمستمر لتشمل المواضيع التي تناولها الدليل.
وأبرزوا أيضا، أهمية تعزيز البعد الدولي في تدبير الأبحاث الجنائية من خلال تفعيل آليات التعاون الدولي المتاحة سواء بمقتضى قانون المسطرة الجنائية أو الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية، لضمان عدم تعثر إنجاز الأبحاث الجنائية.
كما تضمنت التوصيات، التأكيد على التنسيق مع باقي المتدخلين في حقل العدالة الجنائية كالأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي وممثلي السلطات الحكومية المعنية برعاية وإيواء الفئات الهشة من النساء والأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتحسيسهم بأهمية الصلاحيات المسندة لهم لمساعدة العدالة الجنائية في القيام بالأدوار المنوطة بها وإشراكهم في إيجاد حلول للصعوبات المطروحة في هذا الإطار.
وتميز هذا اللقاء الوطني المنظم على مدى يومين، بتقديم عرض شامل عن الدليل العملي، تطرق إلى منهجية إعداده والأهداف المتوخاة منه، والأهمية التي يمثلها في تحسين جودة الأبحاث الجنائية، إلى جانب مجموعة من المداخلات تناولت تدبير الأبحاث الجنائية ومتطلبات احترام الأجل المعقول، وأهمية التواصل ومحورية دوره في تعزيز الثقة في إجراءات البحث الجنائي، وتكريس الحقوق وحماية الحريات في الأبحاث الجنائية، إلى جانب عرض آليات تنزيل مضامين الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية.
وعرف اللقاء مشاركة ممثلي رئاسة النيابة العامة والمسؤولين المركزيين بالأمن الوطني والدرك الملكي، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومسؤولي الشرطة القضائية.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت