عشماوى: تداول 105 ملايين طن بقيمة 19 مليار جنيه على المنصة حتى الآن
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
عقدت البورصة السلعية مصر برئاسة د.إبراهيم عشماوى رئيس مجلس الإدارة منذ قليل المؤتمر الصحفى الأول للبورصة قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة السلعية مصر ان بداية التأسيس كانت فى أغسطس 2020 وكان بداية التدول فى نوفمبر 2022، مشيرا إلى أنه كان يوجد بورصة فى السابق بورصة القطن وبورصة البصل، وكما هو معروف فإن أكبر بورصة سلعية فى العالم هى بورصة شيكاغو والتى فاقت حجم التداول بها بورصة الأوراق المالية.
جبالي : وزير التموين لا يعرض حلولاً لما أثير من مشكلات هجوم حاد من النواب على وزير التموين.. اعرف التفاصيل
وقال عشماوى إنه تم تغيير اسم البورصة ل يكون البورصة السلعية مصر بدلا من البورصة المصرية للسلع، موضحا أن حجم التداول على البورصة السلعية بلغ 105 ملايين طن سلع لـ 9 سلع فى 210 جلسات، تم تنفيذ 19 ألف عملية بإجمالى 19 مليار جنيها .قائلا: "إن البورصة السلعية هى منصة لتداول السلع بين طرفى عملية بيعية هما البائع والمشتري وكان أمامنا تحديات بالنسبة للمنصة الإلكترونية هل نستوردها أو محلية وقد خلصنا أنها تكون منصة محلية، والبورصة السلعية هى بورصة حاضرة لمجموعة من السلع بمعنى السلع متواجدة فى المخازن".
وعن المساهمين فى البورصة السلعية قال دكتور إبراهيم عشماوى أن المساهمين هم بورصة الأوراق المالية بنسبة 34.1 % والبنوك بنسبة 23.1 % والتموين بنسبة 22% والقابضة للتأمين ومصر المقاصة 5.5 % وبنوك استثمار 9.9% وتهدف البورصة السلعية إلى خلق سوق منظم وعدم وجود أسواق هامشية تتمتع بالشفافية والوضوح، ومن أهم المزايا أيضا خلق سوق منظم لتداول السلع، وهى احد آليات ضبط الأسعار ويتم استخدام منصة البورصة السلعية لسهولة التداول وهى علاقة مباشرة بين البائع والمشتري وبالتالى تقليل الوسائط. كما أنها توفر تقارير دورية وتعلن سعرا استرشاديا على المنصة وتضم فريق للدعم
وقال عشماوى إن هناك 1400 شركة مسجلة على منصة البورصة السلعية، وقد تم عقد مجموعة من اللقاءات مع الجهات المعنية ومنها الغرف التجارية واتحاد الصناعات وزارات التموين البترول قطاع الأعمال.
وأشار عشماوى إلى أنه تم طرح 9 سلع على منصة البورصة السلعية هم القمح الذرة الصفراء ثم تم طرح والذرة والنخالة معا، بالإضافة إلى السكر وفول الصويا والنخالة والملح و سبائك الذهب والفضة بالتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازيين .بالنسبة للقمح يتم تداوله مرتين أسبوعيا يومى الأحد والأربعاء عدد الشركات التى تتداول على القمح 139 شركة ومطحن بقيمة 12.3 مليار جنيها 1.2 مليون طن وهى أكبر سلعة يتم تداولها فى البورصة، وتم تداول 129 ألف طن ذرة الصفراء من خلال 555 عملية.
وبالنسبة للسكر تم تداول 183 ألف طن سكر من خلال 209 شركات بقيمة 4.5 مليار جنيه و891 عملية .ولكن بسبب الضغط الذى أثير وما تردد عن تفاقم أزمة السكر تم وقف طرح السكر على البورصة السلعية . فول الصويا 200 طن تداول والنخالة 43 شركة تداول بقيمة 146 مليون جنيه من خلال 114 عملية بقيمة 17 ألف طن.
وأوضح عشماوى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية يتبعها مجموعة شركات ولها لجنة مركزية للتسعير وحاليا جميع السلع إلى تحتاجها القابضة الغذائية يتم شرائها من خلال البورصة السلعية بإجمالى 36 مليار جنيه بيعا وشراء سنويا ومن أكثر سلع القابضة الغذائية التى يتم تداولها هى سلعة الجبنة وقد تم الذهب والفضة فى جلسة واحدة تم تداول 142 كيلو ذهب بقيمة 341 مليون جنيه للذهب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الإدارة المؤتمر الصحفى مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة السلعية أغسطس ٢٠٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ بورصة القطن ملیار جنیه تم تداول من خلال
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة، اليوم الأحد، بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه.
ويشمل الطرح الأول أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 25 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتستهدف وزارة المالية خلال شهر ديسمبر الجاري طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 751 مليار جنيه. وتتضمن هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون الخزانة بقيمة 670 مليار جنيه، و13 عطاءً للسندات بقيمة 81 مليار جنيه، وذلك ضمن خطتها لسداد استحقاقات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وفقًا للبيانات المعلنة، سيطرح البنك المركزي 5 عطاءات لأذون الخزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و5 عطاءات بقيمة 185 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى 5 عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، و5 عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
وفيما يتعلق بالسندات، من المقرر طرح 3 عطاءات بقيمة 15 مليار جنيه لأجل عامين، وعطاءين لسندات "متغيرة العائد" بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، و5 عطاءات أخرى للسندات ذات العائد الثابت بقيمة 56 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى 3 عطاءات بقيمة 6 مليارات جنيه لسندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات.
تعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أدوات الدين التي تطرحها الحكومة لتغطية عجز الموازنة. ويتم الطرح من خلال 15 بنكًا معتمدًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية، حيث تعيد هذه البنوك بيع جزء من الأدوات المالية في السوق الثانوية للمستثمرين المحليين والأجانب، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات.