ساما: 44.2 مليار ريال واردات القطاع الخاص الممولة بالمصارف بالربع الثالث
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قاربت التسهيلات التمويلية، التي قدمتها المصارف التجارية العاملة ضمن المنظومة المصرفية السعودية.
ووفق النشرة الإحصائية لشهر نوفمبر 2023 الصادرة عن البنك المركزي السعودي، قدمت المصارف التجارية العاملة ضمن المنظومة المصرفية السعودية تسهيلات تمويلية لواردات القطاع الخاص بقيمة 44.18 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2023، بحسب «العربية».
وبذلك تحقق نمو سنوي بنسبة 10.2% بزيادة بلغت نحو 4.08 مليار ريال تقريباً، مقارنة بـ 40.105 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة من العام الماضي، كما حققت نمواً على أساس ربعي بـ 13.1%، بزيادة بلغت نحو 5.13 مليار ريال تقريباً، مقارنة بمستويات الـ 39.05 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2023، فيما بلغت قيمة التسهيلات لشهر نوفمبر 2023، نحو 13.97 مليار ريال.
وتتضمن التسهيلات المقدمة سبعة بنود متنوعة تشمل: مواد غذائية، منسوجات وملبوسات، مواد بناء، سيارات، آلات، أجهزة، سلع أخرى)، واستحوذ بند "سلع أخرى" على أعلى قيمة بـ 21.56 مليار ريال، وبنسبة شكلت 49% تقريباً من إجمالي التسهيلات.
وبموجب النشرة الإحصائية، جاء بند "السيارات" ثانياً بقيمة 12 مليار ريال، وبنسبة 27% من الإجمالي، ثم بند مواد البناء بقيمة 4.12 مليارات ريال، وبنسبة 9% تقريباً من الإجمالي، وحل رابعاً بند مواد غذائية بقيمة 2.72 مليار ريال وبنسبة 6.2% تقريباً، ثم بند آلات بقيمة 2.59 مليار ريال، وبنسبة 6% تقريباً.
وفيما يخص بندي؛ (أجهزة) و (منسوجات وملبوسات) فبلغت قيمة التسهيلات المُقدمة لهما بـ 1.03 مليار ريال، و بـ 165 مليون ريال على التوالي، وبنسبة بلغت 2%، و 0.4% على التوالي.
يذكر أن واردات القطاع الخاص الممولة لبند المواد الغذائية يتضمن: مواد غذائية أخرى بقيمة 1.58 مليار ريال، الحبوب بقيمة 814 مليون ريال، المواشي واللحوم بقيمة 206 ملايين ريال، سكر وشاي وبُن بقيمة 103 ملايين ريال، فواكه وخضروات بقيمة 12 مليون ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ساما ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
اليابان تسجل فائضا تجاريا بقيمة 63 مليار دولار مع أميركا
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الخميس، تسجيل اليابان عجزا تجاريا خلال العام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس/آذار، لكنها حققت فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة.
وبلغ إجمالي العجز التجاري لليابان خلال العام المالي الماضي 5.2 تريليون ين (37 مليار دولار) ليستمر العجز للعام الرابع على التوالي وفقا للإحصاءات الأولية.
في الوقت نفسه زاد الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة إلى 9 تريليونات ين (63 مليار دولار).
وتعتبر الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة مشكلة مستمرة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينما يزور وفد تفاوض تجاري الياباني واشنطن لمناقشة الرسوم الجمركية الأميركية. وتعتبر اليابان حليفا طويل المدى للولايات المتحدة ومستثمرا رئيسيا فيها، وتوفر مئات الآلاف من الوظائف للأميركيين.
وقال ترامب يوم 2 أبريل/نيسان الحالي إنه يعتزم فرض رسوم بنسبة 24% على الواردات من اليابان كجزء من إعلان فرض رسوم على عشرات الدول. وبعد اضطراب الأسواق المالية قرر ترامب تعليق تطبيق هذه الرسوم لمدة 90 يوما والاكتفاء برسوم موحدة على جميع الواردات بنسبة 10%، إلى جانب رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات والصلب والألومنيوم من جميع دول العالم بما فيها اليابان.
وزادت صادرات اليابان بشكل عام خلال العام المالي الماضي بنسبة 5.9% سنويا، مدعومة بنمو صادرات مثل رقائق الكمبيوتر والسيارات، في حين زادت الواردات بنسبة 4.7%. وأدى تراجع قيمة الين أمام الدولار إلى ارتفاع أسعار الواردات.
في الوقت نفسه ساهم ارتفاع عدد السائحين الأجانب في اليابان إلى نمو إجمالي قيمة الصادرات.
وخلال مارس/آذار الماضي سجلت اليابان فائضا بقيمة 455 مليار ين (4 مليارات دولار). وزادت الصادرات بنحو 4% سنويا، لتواصل ارتفاعها للشهر السادس على التوالي رغم انخفاض معدل النمو مقارنة بالشهر السابق.
وزادت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 3% في حين زادت الصادرات إلى باقي دول آسيا بنسبة 5.5% وتراجعت الصادرات إلى الصين، في حين زادت إلى هونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام