ساما: 44.2 مليار ريال واردات القطاع الخاص الممولة بالمصارف بالربع الثالث
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قاربت التسهيلات التمويلية، التي قدمتها المصارف التجارية العاملة ضمن المنظومة المصرفية السعودية.
ووفق النشرة الإحصائية لشهر نوفمبر 2023 الصادرة عن البنك المركزي السعودي، قدمت المصارف التجارية العاملة ضمن المنظومة المصرفية السعودية تسهيلات تمويلية لواردات القطاع الخاص بقيمة 44.18 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2023، بحسب «العربية».
وبذلك تحقق نمو سنوي بنسبة 10.2% بزيادة بلغت نحو 4.08 مليار ريال تقريباً، مقارنة بـ 40.105 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة من العام الماضي، كما حققت نمواً على أساس ربعي بـ 13.1%، بزيادة بلغت نحو 5.13 مليار ريال تقريباً، مقارنة بمستويات الـ 39.05 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2023، فيما بلغت قيمة التسهيلات لشهر نوفمبر 2023، نحو 13.97 مليار ريال.
وتتضمن التسهيلات المقدمة سبعة بنود متنوعة تشمل: مواد غذائية، منسوجات وملبوسات، مواد بناء، سيارات، آلات، أجهزة، سلع أخرى)، واستحوذ بند "سلع أخرى" على أعلى قيمة بـ 21.56 مليار ريال، وبنسبة شكلت 49% تقريباً من إجمالي التسهيلات.
وبموجب النشرة الإحصائية، جاء بند "السيارات" ثانياً بقيمة 12 مليار ريال، وبنسبة 27% من الإجمالي، ثم بند مواد البناء بقيمة 4.12 مليارات ريال، وبنسبة 9% تقريباً من الإجمالي، وحل رابعاً بند مواد غذائية بقيمة 2.72 مليار ريال وبنسبة 6.2% تقريباً، ثم بند آلات بقيمة 2.59 مليار ريال، وبنسبة 6% تقريباً.
وفيما يخص بندي؛ (أجهزة) و (منسوجات وملبوسات) فبلغت قيمة التسهيلات المُقدمة لهما بـ 1.03 مليار ريال، و بـ 165 مليون ريال على التوالي، وبنسبة بلغت 2%، و 0.4% على التوالي.
يذكر أن واردات القطاع الخاص الممولة لبند المواد الغذائية يتضمن: مواد غذائية أخرى بقيمة 1.58 مليار ريال، الحبوب بقيمة 814 مليون ريال، المواشي واللحوم بقيمة 206 ملايين ريال، سكر وشاي وبُن بقيمة 103 ملايين ريال، فواكه وخضروات بقيمة 12 مليون ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ساما ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الصناعة، السبت، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة"، لافتة إلى، أن "عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة".
وأضافت، أن "50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن".
وبيّنت، أن "بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس"، لافتة إلى، أن "الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة".
وتابعت، أن "الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية".
وأكدت الجبوري، أن "هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته"، مشيرة إلى، أن "هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها".
وأردفت، أن "السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية