وزير الداخلية: ذهاب الحوثيين للقرصنة في البحر الأحمر هروبا من عملية السلام
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، أن ذهاب جماعة الحوثي لقرصنة الملاحة البحرية، يعد هروبا واضحا من عملية السلام التي أوشك اليمنيون على توقيعها، في ظل التصعيد والتوتر الذي تشهده المنطقة.
وقال حيدان، إن "الهجمات التي ينفذها الحوثيون على السفن التجارية، وسفن النقل في البحر الأحمر، من شأنها إحداث تأثير أمني تجاه دول المنطقة وخاصة تلك المطلة على البحر الأحمر، فضلاً عن تبعاتها الاقتصادية الباهظة عالمياً" وفق العربية نت.
وأوضح أن "الحكومة اليمنية ملتزمة بحماية أمنها ومواجهة تهديدات الأمن الإقليمي - الدولي، خاصة تلك التهديدات المنطلقة من أراضيها، بيد أن الالتزام ذاته يفرض تنسيقنا مع الحلفاء في المنطقة مثل السعودية ومصر من أجل استعادة أمن البحر الأحمر، وحماية الممرات المائية".
وأضاف أن "الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي بحاجة إلى دعم إقليمي - دولي من أجل تحقيق مسألة ضمان الحريات الملاحية التي لن تتحقق إلا عبر استعادة سيادة الدولة من أجل هزيمة الحوثيين، وبالتالي لن تدفع طهران بعدئذ بالمنطقة إلى فوضى عسكرة ممرات الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن".
وأشار إلى أن "عدم توافر دعم للحكومة اليمنية لكي تستعيد سيادتها يجعل البديل لمنع سلوك الحوثيين المزعزع للملاحة الدولية مكلفاً للمنطقة والعالم، فيما يؤدي التصعيد في البحر الأحمر إلى استدعاء أطراف دولية أخرى للمواجهة، ما يعني أننا نشهد حرباً واسعة النطاق بسبب عدم ردع ميليشيات الحوثي".
ولفت اللواء حيدان إلى أن تهديد ممرات الملاحة الدولية من قبل جماعة الحوثي التي تسيطر على نحو 300 كلم من الساحل مع ثلاثة موانئ وعدة جزر في البحر الأحمر، "يطور التوتر في المنطقة، ويدفع تجاه عسكرة الملاحة البحرية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر حيدان اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مساعٍ لتوسيع العمليات الأممية ضد الحوثيين بالبحر الأحمر
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلة ترحيب أممي بالتزام «الحكومة السورية» بحماية المدنيين الأمم المتحدة: ملتزمون بمواصلة دعم جميع الجهود لترسيخ أمن لبنانكشف المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، عن مساعي الولايات المتحدة لتوسيع صلاحيات الأمم المتحدة لاعتراض السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في البحر الأحمر، موضحاً أن الهدف من ذلك هو إضعاف جماعة الحوثي، حسبما نقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية.
وزار ليندركينغ، جيبوتي، الأسبوع الماضي، حيث تتمركز بعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، التي تركز بشكل أساسي على تفتيش السفن بحثاً عن الأسلحة المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقال ليندركينغ، أمس، إنه كان يبحث عن سبل لزيادة فعالية تفويض البعثة في منع وصول الأسلحة إلى الحوثيين، مؤكداً أن واشنطن تدرس إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
وأكد المبعوث الأميركي: «نحن نعمل مع الشركاء للنظر في تغيير التفويض، علينا جميعاً سد الثغرات، وهذا يتطلب عقلية مختلفة ونوعاً مختلفاً من التركيز بخلاف مجرد مرافقة السفن».
وأشار ليندركينغ إلى أن كمية الأسلحة التي تمكن الحوثيون من الحصول عليها من السوق المفتوحة كافية للحفاظ على استمرار الهجمات بوتيرة عالية، مضيفاً أن الهجمات على مواقع الحوثيين داخل اليمن أجبرت قادتهم على خفض ظهورهم جسدياً وتغيير اتصالاتهم.
إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أن قواتها نفذت غارة جوية وصفتها بالدقيقة ضد منشأة تابعة للحوثيين في اليمن.
وذكرت «سنتكوم» على صفحتها بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي مساء أمس، أن قواتها نفذت الغارة الجوية ضد منشأة رئيسية للقيادة والسيطرة يديرها الحوثيون، مضيفة أن المنشأة كانت مركزاً لتنسيق عمليات هجمات الحوثيين ضد السفن الحربية والتجارية التابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.
وأشارت إلى أن تلك الغارة تجسد الالتزام المستمر للقيادة المركزية الأميركية بحماية أفراد الولايات المتحدة والتحالف والشركاء الإقليميين وسفن الشحن الدولي.
وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا منذ مطلع العام الحالي غارات تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن. وفي 17 من يناير الماضي، أعلنت واشنطن إعادة إدراج جماعة الحوثي في لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتمركزة في المنطقة.