قال الدكتور أشرف فتحي أستاذ التمويل والاستثمار جامعة القاهرة، إن الحكومة المصرية تبذل جهودا حثيثة لجذب الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية، لافتا إلى أن الجهود تضمنت تمكين القطاع الخاص بحرية دون أي معوقات.

توفير مناخ لبيئة الأعمال لإقامة المصانع والمشروعات

وأضاف «فتحي» خلال حوار عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن عام 2023 شهد صدور رخص ذهبية، حيث تم البدء بـ18 مشروعا للعمل بالبنية الأساسية ومشروعات الكهرباء والمياه التي تعتمد على أن يقوم القطاع الخاص بإعداد هيكل أساسي للاقتصاد لتوفير مناخ لبيئة الأعمال لإقامة المصانع والمشروعات.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار جامعة القاهرة، أن فتح مجالات جديدة مثل الرعاية الصحية بالرخصة الذهبية، بمثابة فتح شرايين والقنوات لجذب الاسثمارات وتدفق الاستثمار الأجنبي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الرخصة الذهبية الاقتصاد المصانع الكهرباء الاستثمار

إقرأ أيضاً:

وكيل الشيوخ تطالب بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام

قالت النائبة  فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش عددا من طلبات المناقشة العامة موجهه لوزارة قطاع الاعمال 
انه في ظل الجهود الحثيثة التي  تقوم بها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق طفرة اقتصادية، تُعد إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ضرورة لتحقيق أداء اقتصادي أكثر كفاءة واستدامة. فهي تساهم في معالجة أوجه القصور الإداري والمالي، مما يساعد على تحسين استغلال رؤوس الأموال والموارد البشرية المتاحة. كما تهدف إلى رفع كفاءة المنشآت وتعزيز الإنتاجية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات والمنتجات. إن اعادة الهيكلة تفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة وتُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات نمو أعلى.

واضافت انه علي الجانب آلاخر، يمكن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام، خصوصاً في مجال السياحة والفنادق، من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة تتضمن تسهيلات مالية وتشريعية. كما يُمكن عقد شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لإدارة وتطوير المنشآت السياحية والفندقية. من المهم في هذا الصدد تشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات السياحية. كذلك، يجب دعم حملات ترويجية مشتركة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية. وأخيراً، فإن تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها سيسهم في رفع كفاءة القطاع وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلي أن توطين التكنولوجيا الحديثة والتحول الأخضر أصبحت ضرورة ملحة لشركات قطاع الأعمال العام في ظل التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة. ويساهم التحول الأخضر في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مما ينسجم مع مستهدفات الدولة البيئية. ومن خلال الابتكار والتكنولوجيا، تزداد تنافسية الشركات في الأسواق المحلية والعالمية. لذلك، من المهم مواءمة خطط التطوير في هذه الشركات مع رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

مقالات مشابهة

  • المشاط تستعرض النتائج الإيجابية للاقتصاد المصري ومؤشرات النمو وتمكين القطاع الخاص
  • تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
  • 105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية
  • التموين: 576 مليون جنيه حجم الاستثمارات المنفذة مع القطاع الخاص
  • أصدرت 105 تراخيص خلال الفترة نفسها.. “الصناعة”: بدء الإنتاج في 113 مصنعًا جديدًا توفر 4114 فرصة وظيفية خلال فبراير 2025
  • وكيل الشيوخ تطالب بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام
  • عبير عصام: التوجيهات الرئاسية بتوحيد جهة تحصيل الرسوم تُحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية
  • عبدالله بن زايد يعيّن مبعوثاً خاصاً لشؤون «الأعمال»
  • عبدالله بن زايد يعيّن مبعوثاً خاصاً لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية
  • عبدالله بن زايد يعيّن مبعوثا خاصا لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية