أستاذ تمويل: صدور 18 رخصة ذهبية خلال عام 2023 لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال الدكتور أشرف فتحي أستاذ التمويل والاستثمار جامعة القاهرة، إن الحكومة المصرية تبذل جهودا حثيثة لجذب الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية، لافتا إلى أن الجهود تضمنت تمكين القطاع الخاص بحرية دون أي معوقات.
توفير مناخ لبيئة الأعمال لإقامة المصانع والمشروعاتوأضاف «فتحي» خلال حوار عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن عام 2023 شهد صدور رخص ذهبية، حيث تم البدء بـ18 مشروعا للعمل بالبنية الأساسية ومشروعات الكهرباء والمياه التي تعتمد على أن يقوم القطاع الخاص بإعداد هيكل أساسي للاقتصاد لتوفير مناخ لبيئة الأعمال لإقامة المصانع والمشروعات.
وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار جامعة القاهرة، أن فتح مجالات جديدة مثل الرعاية الصحية بالرخصة الذهبية، بمثابة فتح شرايين والقنوات لجذب الاسثمارات وتدفق الاستثمار الأجنبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرخصة الذهبية الاقتصاد المصانع الكهرباء الاستثمار
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: الدولة تسعى لجذب الاستثمارات المواكبة لخطط التنمية المستدامة
قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، إنّ هناك منافسة شرسة في الأسواق العالمية من خلال السعي لجذب الاستثمارات، موضحا أنّ هناك تطويرا لبيئات الاستثمار في مختلف الدول.
وأشار «عز الدين» إلى أنّ الدولة المصرية تضع خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنفذها وزارة المالية عن طريق التسهيلات والتيسيرات الضريبية، كما أنّ وزارة الاستثمار تعمل على مد وزيادة حزم الاستثمار الأجنبي والتشجيع عليه.
التشجيع على جذب الاستثماروأضافت «عز الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، فضلا عن الحث على جذب المشروعات الكبرى والمستثمرين أصحاب الخطط والأنشطة المتماشية مع خطة التنمية المستدامة واستخدام الوقود الأخضر بمعنى تقدير عملية الاستثمارات في المستقبل.
مشروع رأس الحكمة أبرز الاستثمارات في مصروذكر الكاتب الصحفي أنّه جرى الانتهاء من تنفيذ حوالي 80% من الخطط والمزايا المتعلقة بالتسهيلات التي توفرها الدولة للمستثمرين، ما أدى إلى زيادة حجم الاستثمارات بصورة غير مسبوقة، لافتا إلى أنّ مشروع «رأس الحكمة» أبرز هذه الاستثمارات، كما أنّ الدولة تسعى إلى إنهاء المشكلات وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة لأسباب تمويلية أو إجرائية.