مقبولي يرأس اجتماعا لمناقشة احتياجات محافظة مأرب من المشاريع الخدمية والتنموية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، الوضع العام بمحافظة مأرب واحتياجاتها من المشاريع الخدمية والتنموية.
وتطرق الاجتماع الذي ضم محافظ مأرب علي طعيمان وعضو لجنة المصالحة الوطنية محمد الأمير ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية فهد العزي، ونائب مسؤول التعبئة العامة بالمحافظة حسين أبوناب، إلى الصعوبات التي تواجه السلطة المحلية بالمحافظة، وسبل معالجتها.
وأقر عددا من الإجراءات المتعلقة بتعزيز دور أجهزة السلطة المحلية وتحسين مستوى الخدمات .
وأشار مقبولي إلى أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة مع قيادة المحافظة لتوفير الخدمات الأساسية في مختلف القطاعات للتخفيف من معاناة أبناء المديريات المحررة.
وأكد أهمية تضافر الجهود لتعزيز دور أجهزة السلطة المحلية في توفير الخدمات وتحسين الوضع المعيشي لأبناء المحافظة، و حرص المجلس السياسي الأعلى والحكومة على توفير احتياجات المحافظة من الخدمات والمشاريع للتخفيف من معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة مأرب
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: بيان المصرف المركزي بمثابة دخول الوضع المالي إلى غرفة العناية المركزة
اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، أن بيان المصرف المركزي اليوم الأحد بمثابة دخول الوضع المالي للدولة إلى غرفة الإنعاش (العناية المركزة).
وقال بن شرادة، عبر حسابه على “فيسبوك” أن أمام كل رجال ليبيا الشرفاء التحرك إلى أنقاض الوضع في ظل ظروف ما يحدث في العالم اليوم وربما تكون حلول مؤلمة ولكن أفضل من الموت.
وأكد أن اليوم الوضع المالي للدولة متجها إلى الاسوأ مالم تتخذ الإجراءات الآتية:- أولا: توحيد السلطة التنفيذية لإنهاء انقسام المؤسسات، وثانيا إصدار قانون ميزانية من السلطة التشريعية الذي غاب منذ 2013 ويتخذ فيها إجراءات مؤلمة.
وشدد على ضرورة اتحاه السلطة التنفيذية إلى جدول موحد للمرتبات ما يتماشى مع دخل الدولة وتقليص المصروفات وأبرزها الباب الثاني ووزارة الخارجية المتمثلة في التوسع تمثيل ليبيا بالخارج وتقليص إلى الحد الأدنى من المؤتمرات وتختصر على لجان فنية في أي موضوع و إقامة الحفلات و المناسبات التي لا فائدة منها.
وتمسك بضرورة إصدار تشريعات للبنوك الليبية في مجال الاستثمار داخليا حتى تساهم في زيادة الدخل من الاستثمارات.
وأوضح أن هناك ضرورة وضع خطة لتنويع دخل الدولة عن طريق دعم القطاع الخاص، وتحديث قانون تشجيع الاستثمار حتى يتسنى للمستثمرين الأجانب بجلب أموالهم و استثمارها بليبيا
وأشار إلى ضرورة تقليص مرتبات السلطات العليا و مدراء المؤسسات إلى الحد الأدنى بما يناسب دخل المواطن العادي وهذا معيار عالميا متبع في جميع الدول.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة